أقرت لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي، يوم الخميس الماضي، مشروع قانون قد يعرض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركائها لدعاوى قضائية بتهمة التواطؤ بشأن رفع أسعار النفط الخام عالميًا.

وأشارت وكالة “رويترز” إلى أنه تمت الموافقة على مشروع قانون “منع كارتلات إنتاج أو تصدير النفط” (نوبك) ، برعاية أعضاء مجلس الشيوخ، بمن فيهم الجمهوري تشاك جراسلي، والديمقراطية إيمي كلوبوشار، بنسبة 17-4 في اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ.

– موقف محايد من البيت الأبيض:

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، إن لدى الإدارة مخاوف بشأن “التداعيات المحتملة والنتائج غير المقصودة” للتشريع، لا سيما في خضم الأزمة الأوكرانية، مضيفة أن البيت الأبيض لا يزال يدرس مشروع القانون.

وذكرت الوكالة أن سن مثل تلك التشريعات في الكونجرس فشل لأكثر من عقدين، لكن المشرعين قلقون بشكل متزايد من ارتفاع التضخم المدفوع جزئيًا بأسعار البنزين الأمريكي، الذي سجل لفترة وجيزة مستوى قياسيًا فوق 4.30 دولار للجالون هذا الربيع.

– إمكانية مقاضاة السعودية:

من جانبها، قالت النائبة الديمقراطية، إيمي كلوبشار: “أعتقد أن الأسواق الحرة والتنافسية أفضل للمستهلكين من الأسواق التي يسيطر عليها اتحاد شركات النفط المملوكة للدولة، المنافسة هي أساس نظامنا الاقتصادي”.

وأضافت “كلوبشار” أن تشريع “نوبك” سيغير قانون مكافحة الاحتكار الأمريكي لإلغاء الحصانة السيادية التي تحمي أوبك وشركات النفط الوطنية منذ فترة طويلة من الدعاوى القضائية.

وأكدت النائبة الديمقراطية أن مشروع القانون يجب أن يمر بكامل أعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب ويوقعه الرئيس، جو بايدن، ليصبح قانونًا، موضحة أنه إذا تم تمريره، فسيكون للمدعي العام الأمريكي القدرة على مقاضاة أوبك أو أعضائها، مثل السعودية، في محكمة فيدرالية.

ويمكن أيضًا مقاضاة منتجين آخرين مثل روسيا، التي تعمل مع أوبك في مجموعة أوسع تُعرف باسم أوبك+ لحجب الإنتاج.

السبب هو التعنت السعودي:

وذكرت “رويترز” أن السعودية ومنتجو أوبك الآخرون رفضوا طلبات من الولايات المتحدة ودول مستهلكة أخرى لزيادة إنتاج النفط بما يتجاوز الكميات التدريجية، حتى مع تعافي استهلاك النفط من جائحة كورونا وتراجع الإمدادات الروسية بعد غزوها لأوكرانيا.

وأضافت أن أوبك+ اتفقت التي خفضت الإنتاج عندما انهارت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها التاريخية عندما خفض الوباء الطلب على النفط، يوم الخميس على التمسك بخططها الحالية لعكس القيود بزيادات متواضعة لشهر آخر.

ويهدف مشروع قانون “نوبك” إلى حماية المستهلكين والشركات الأمريكية من الارتفاع الهندسي في تكلفة البنزين، لكن بعض المحللين يحذرون من أن تنفيذها قد يكون له أيضًا بعض العواقب الخطيرة غير المقصودة.

ففي عام 2019، هددت السعودية ببيع النفط بعملات غير الدولار إذا تجاوزت واشنطن نوبك، وهي خطوة قد تقوض مكانة الدولار كعملة احتياطية رئيسية في العالم، وتقلل من نفوذ واشنطن في التجارة العالمية وتضعف قدرتها على فرض عقوبات على الدولة. تنص على.

– معارضة من الداخل:

أعلن السيناتور جون كورنين، وهو جمهوري من ولاية تكساس، أكبر ولاية أمريكية منتجة للنفط، رفضه لمشروع القانون، قائلا إنه قد يدفع أوبك إلى تقييد الشحنات إلى الولايات المتحدة.

وقال كورنين: “إذا أردنا حقًا التعامل مع السعر عند المضخة، يجب أن ننتج المزيد من النفط والغاز هنا في أمريكا”.

ويعارض مشروع القانون أيضًا معهد البترول الأمريكي، أكبر جماعة ضغط للنفط والغاز في الولايات المتحدة.

ففي رسالة إلى قادة اللجنة، قالت API إن نوبك “تخلق انكشافًا ضارًا محتملاً محتملاً للمصالح الدبلوماسية والعسكرية والتجارية الأمريكية بينما من المحتمل أن يكون لها تأثير محدود على مخاوف السوق التي تقود التشريع”.

كما حذر بعض المحللين من أن “نوبك” قد تضر في نهاية المطاف بشركات الطاقة المحلية إذا ضغطت على السعودية وأعضاء أوبك الآخرين لإغراق الأسواق العالمية بالنفط، لأنهم ينتجون النفط بسعر أرخص بكثير من الشركات الأمريكية.

وحتى وإن فشل تمرير هذا التشريع؛ فإن مجرد تداوله داخل أروقة التشريع الأمريكية هو دلالة على تغير نظرة المشرعين الأمريكيين للسعودية من حليف استراتيجي، إلى خطر على الاقتصاد الأمريكي، ما يدل على جولة صراع جديدة سيخوضها “ابن سلمان”، ليس فقط ضد إدارة “بايدن” ولكن ضد الكثير من أعضاء الكونجرس الأمريكي.