قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن الاتهامات التي تواجهها السعودية بقرصنة بث قنوات "بي إن سبورتس" القطرية تزيد من تعقيدات جهود هيئة الاستثمار بالمملكة لشراء نادي "نيوكاسل يونايتد" الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج".

وذكرت الصحيفة في هذا الصدد أن شركتين بريطانيتين للاتصالات؛ هما "بي تي"، وشبكة "سكاي"، طلبتا خلال رسالة في يناير/كانون الثاني الماضي، من الحكومة الأمريكية معاقبة السعودية بسبب تورطها في قرصنة مباريات بريميرليج.

وتتهم السعودية بأنها الجهة المسؤولة عن قناة "بي أوت كيو" التي سرقت المباريات من مجموعة "بي إن سبورتس" الرياضية القطرية.

وجاء في رسالة الشركتين، إن بث برامج "بي أوت كيو" عبر "عرب سات" الذي تملك منه السعودية نسبة 36% قد توقفت، لكن التحالف "قلق من استشراء القرصنة في السعودية وأن تطبيقات (انترنت بروتوكول تي في) لا تزال توفر تسهيلات لكمٍ هائل من المحتويات المسروقة وتوفيرها لثلاثة ملايين لاقط تابع لبي أوت كيو لا تزال تباع في الأسواق السعودية".

ويمكن لأي شخص الحصول على لاقط لـ"بي أوت كيو" بمبلغ 80 جنيها إسترلينيا، ومشاهدة ليس محتويات "بي إن" الرياضية فحسب، بل "سكاي"، و"بي تي"، و"بي بي سي"، وغيرها.

وقدمت شبكة "بي إن" الرياضية القطرية، قضيةً ضد السعودية في منظمة التجارة العالمية وتطالب بتعويض بقيمة مليار دولار على قرصنة المباريات من مجموعتها.

وذكرت الصحيفة أن الشركتين البريطانيتين، وقعتا عقدا بمبلغ يصل إلى 4.55 مليار جنيه إسترليني لبث مباريات الدوري الممتاز.

وأوضحت "ديلي ميل" أن "بي تي" و"سكاي" كانتا جزءا من تحالف سمعي بصري ضد القرصنة، ضغط على الحكومة الأمريكية العام الجاري.

كما طلب التحالف السابق من الممثلية التجارية الأمريكية الإبقاء على اسم المملكة ضمن قائمة الدول التي تحظى بأولوية مراقبة في قضايا الملكية الفكرية.

وأضافت "ديلي ميل" أن هيئة الإذاعة البريطانية التي تعتبر من شركاء "بريميرليج" اشتكت إلى المفوضية الأوروبية حول القرصنة التليفزيونية السعودية، في مشكلة بدأت بسرقة حقوق مجموعة "بي إن" الرياضية، ولكنها تتركز الآن على عدد من اللاقطات للمباريات التي لا تزال متوفرة في السعودية.

وذكرت الصحيفة أن الشكاوى وجهود الضغط تزيد من تعقيدات عرض الهيئة السعودية شراء نسبة 80% من نادي نيوكاسل الإنجليزي الذي يعتقد أن بريميرليج يقوم بدراسته الآن.

وفيما يتعلق بالبريميرليج، فقد أدت قضية القرصنة المستمرة إلى تخفيض قيمة الحقوق القادمة لسوق الشرق الأوسط.

وفي الوقت الذي اعترفت فيه الممثلية التجارية الأمريكية بوقف بث "بي أوت كيو" من "عرب سات"، ومحاولات السعودية مداهمة عدد من المحلات التي تبيع اللواقط، لكنها قررت الحفاظ على السعودية في قائمة الدول الأكثر رقابة.

وأخذت الممثلية التجارية الأمريكية في قرارها ما تقدمت به "بي تي" و"سكاي" وبريميرليج.

وجاء في بيان لها: "لا تزال الولايات المتحدة قلقة من مستويات القرصنة على الإنترنت في السعودية، خاصة أدوات بث غير شرعية والتي يقول أصحاب الحقوق إنها متوفرة بشكل واسع في السعودية".