بقلم: منير الصادق…

في وقت كانت فيه القمم العربية – الصينية تنعقد في الرياض برعاية النظام السعودي، كانت وسائل الإعلام الأميركية تنشر تقارير ومعلومات وتحليلات عن نيّة الكونغرس الأميركي معاقبة النظام السعودي على سياساته النفطية، فضلاً عن “دوره الخبيث” في حرب اليمن.

ما يسهّل ربط تسارع وتيرة الإعلام الأميركي في الكشف عمّا يُحضّر للنظام السعودي، بتداعيات زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الرياض، على العلاقة السعودية الأميركية المتأزمة أساساً.

تنويع العلاقات بين المسموح والممنوع يأتي انعقاد القمتين الخليجية الصينية والعربية الصينية بالرياض، في ظل الاستقطاب القائم بين القوى الكبرى في العالم.

وفيما بحث القمتان آفاق التعاون بين بكين من ناحية، والعرب ولا سيمّا الخليجيين من الناحية الأخر، حرض ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على تأكيد استثنائية الحدث بقوله في افتتاح القمة العربية الصينية بالرياض إن القمة تؤسس لمرحلة جديدة في تطوير علاقات الدول العربية والصين، وتعزيز الشراكة بين الجانبين.

من جانبه قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، إن القمة العربية الصينية حدث مفصلي في تاريخ علاقات الجانبين. في هذا السياق، يرى بعض المتابعين أن النظام السعودي، ومَن معه من أنظمة عربية، يحاول تنويع الحلفاء الدوليين في ظل تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، وفي ظل الشعور بتخلي الحليف الأميركي عنهم.

إلا أن موازين القوى على المسرح الدولي، والارتباط العضوي للنظام السعودي خصوصاً، يشير إلى أن ما يجري في الرياض بين النظام السعودي وبكين، لا يمكن وضعه في خانة التحول الاستراتيجي، بقدر ما هو مناورة يقوم للاستفادة من التنافس بين القطبين الأميركي والصيني، خصوصاً مع التوتر المتزايد الي يحكم علاقة الرياض وواشنطن.

من جانبها، تسعى الصين إلى تنويع مجال تعاونها مع الدول الخليجية والعربية. ووفق ما أشار رئيس الجمعية الصينية للدراسات الدولية، فيكتور غاو في حديثه لقناة الجزيرة، فإن المهم بالنسبة لبكين هو توسيع مجال التعاون ليشمل مجال الدفاع والتكنولوجيا الدفاعية، وقال إن الصين تمتلك إمكانيات كبيرة وليست لديها تحفظات في بيع أفضل التكنولوجيات العسكرية للدول العربية بخلاف دول أخرى ترفض بيعها الأنظمة العسكرية المتطورة.

لكن من المؤكد أن واشنطن، وفي ظل تنافسها الشديد مع الصين في المنطقة، سترفض أن يستخدم حلفاؤهم وخاصة في الدول الخليجية التكنولوجيا الصينية لأن ذلك سيؤثر من وجهة نظرهم، على الأمن القومي الأميركي.

العصا من الوسط إلى ذلك، يحاول النظام السعودي إمساك العصا من الوسط، وامتصاص الغضب الأميركي، عبر إرسال المزيد من الاشارات إلى واشنطن على تمسكه بالعلاقة المميزة معها، رغم جنوحه شرقاً.

وفي هذا السياق، قال وزير خارجية النظام السعودي فيصل بن فرحان، إن المملكة تريد التعاون مع كل من الولايات المتحدة والصين، وهما غريمان اقتصاديان، مضيفا أن المنافسة أمر جيد لكن الاستقطاب ليس كذلك.

وأضاف بن فرحان، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف في ختام القمة العربية الصينية المنعقدة في الرياض، أن التعاون مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم (الصين) ضروري، لكن لا يعني عدم التعاون مع الاقتصاد الأول (أميركا). ولفت إلى أن “المملكة لديها مصالح مشتركة مع الصين وأميركا، وسنواصل العمل على تحقيقها”.

وتابع: “بحثنا العمل للتوصل لاتفاق للتجارة الحرة بين الصين ودول مجلس التعاون”، معتبرا أن التواصل مع الصين يشكل امتدادا لتواصل دائم مع كل دول العالم. وأشار إلى أنه جرى التركيز على قرارات نوعية تدعم مجالات التنمية الاقتصادية مع الصين، مؤكداً أن المملكة لا تتعامل بمسار واحد، و”نحن منفتحون على الجميع، ونؤمن بالتعاون متعدد الأطراف، والعلاقة مع الصين أعمق من مجرد قضية تسلح”.

المزيد من الضغط الأميركي وبالتزامن مع الزيارة الصينية إلى الرياض وما تخللها من قمم واتفاقيات، واصلت واشنطن الإفراج عن المزيد من المعلومات عن نواياها حيال التحرك ضد النظام السعودي، ربطاً بأدائه المتعلق بالنفط.

وفي هذا الإطار، سلط تحليل نشره موقع “المركز العربي واشنطن دي سي” الضوء على المخاطر التي تنتظر النظام السعودي في الكونغرس رقم 118 والذي يتمتع بأغلبية نسبية جمهورية، قائلاً إن ما فشلت فيه إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مع النظام السعودي قد يفعله الكونغرس.

ووفق التحليل، فقد فشل بايدن مرات متكررة مع النظام السعودي، حيث سبق له أن وعد بجعلها “منبوذة” بسبب انتهاكاتها الحقوقية، ولكنه عاد وذهب إلى الرياض في يوليو وقابل قادتها لإقناعهم بزيادة إنتاج “أوبك+” النفط.

وبعد رفض طلبه، وإعلان “أوبك+” خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل اعتبارا من نوفمبر، تعهد بايدن بإعادة تقييم العلاقة الأميركية السعودية.

لكن حتى هذه المراجعة التي تم الإعلان عنها رسميا للعلاقات الأميركية السعودية – إذا كانت جارية على الإطلاق – لم تسفر حتى الآن عن أي تغييرات ملحوظة في العلاقة.

وذهب التحليل إلى أنه “ما فشلت إدارة بايدن في فعله، قد يفعله الكونغرس” حيث توجد مشاعر مشتركة بين الحزبين لمعاقبة النظام السعودي على سياساته النفطية، فضلاً عن “دوره الخبيث” في حرب اليمن. ومن المتوقع أن يحاول الجمهوريون القادمون إلي مجلس النواب استخدام إخفاقات سياسة بايدن تجاه النظام السعودي كسلاح ضد إدارته، وهذا من شأنه أن يمنع التعاون الأمني الإقليمي الهادف إلى مواجهة ما يسميه “التهديدات من إيران”.

هذه الحجة المتمركزة حول إيران، من الممكن أن تشكل جوهر أي هجوم جمهوري على سياسة إدارة بايدن لتقليل العلاقات الثنائية مع النظام السعودي.

ويبدو أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بعد أن نجا من عبارات مختلفة من استنكار صانعي السياسة في الولايات المتحدة، وخاصة من الرئيس الأميركي جو بايدن، يرسم مساراً عنيداً ومستقلاً ومتناقضاً في السياسة الخارجية.

يعتمد هذا النهج على الولايات المتحدة فيما يتعلق بالأمن الأساسي للمملكة، مع ازدراء واشنطن في الوقت نفسه من الناحية الجيوسياسية. ولعل أحدث مثال على ذلك، هو استضافة الزعيم الصيني شي جين بينج، والتوقيع على العديد من الاتفاقيات المتعلقة بالقضايا الاقتصادية والعسكرية.

بالإضافة إلى ذلك، تميل سياسة بن سلمان تجاه أوروبا أكثر من الولايات المتحدة.

وكان هذا مصدر ذعر للبيت الأبيض. ولكن إلى أين يتجه ولي العهد السعودي، في النهاية يظل ذلك غير معروف، لكن يبدو أن كل إشارة تقول إنه يسلك طرقا ضد الولايات المتحدة. ولا يبدو أن إدارة بايدن لديها استراتيجية استباقية لمواجهة انجراف المملكة السعودية نحو رعاة محتملين آخرين، لكن هذا الغياب، بالطبع، لن يمر مرور الكرام في الكونغرس.

في الواقع، قد يؤثر اتجاه بن سلمان لغير أميركا حتى على الجمهوريين الذين يتم تصنيع أنظمة الأسلحة الرئيسية في مناطقهم. الاتفاقيات الموقّعة وقع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز والرئيس الصيني شي جين بينج، خلال الزيارة، اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة بين البلدين.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية التابعة للنظام السعودي إنه جرى التوقيع على 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم وخطط بين الجانبين السعودي والصيني.

وذكرت الوكالة أن الملك سلمان والرئيس الصيني وقعا على خطة المواءمة بين رؤية المملكة 2030 ومبادرة الحزام والطريق الصينية، بينما وقع وزير الطاقة في النظام السعودي عبدالعزيز بن سلمان ورئيس لجنة الدولة للتنمية والإصلاح الصيني خه ليفنج، مذكرة تفاهم في مجال الطاقة الهيدروجينية.

وأضافت أن وزير العدل في النظام السعودي وليد الصمعاني، ومستشار الدولة الصيني وانغ بي، وقعا اتفاقية التعاون والمساعدة القضائية في المسائل المدنية والتجارية والأحوال الشخصية بين البلدين.

ووقع مذكرة تعاون لتعليم اللغة الصينية في المملكة وزير التعليم في النظام السعودي يوسف البنيان، ومستشار الدولة الصيني وانغ يي، فيما وقع مذكرة تفاهم في مجال تشجيع الاستثمار المباشر وزير الاستثمار في النظام السعودي خالد الفالح، ووزير التجارة الصيني وانج ونتاو.

فيما وقع خطة عمل لتفعيل بنود مذكرة التعاون في مجال الإسكان وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، ووزير التجارة الصيني وانغ ونتاو.