ستحل كاميرات يتم التحكم فيها عن بعد محل قوات حفظ السلام التي تقودها الولايات المتحدة لضمان استمرار حرية حركة الملاحة الدولية عبر خليج العقبة الذي تطل عليه إسرائيل وثلاث دول عربية، حسبما نقلت رويترز عن مسؤولين.

وخليج العقبة، هو الفرع الشرقي للبحر الأحمر بين شرق شبه جزيرة سيناء وغرب شبه الجزيرة العربية.

وفي 2017 تسلمت السعودية جزيرة تيران، التي تقع في مدخل المضيق الذي يحمل نفس الاسم عند الطرف الجنوبي للخليج، من مصر إلى جانب جزيرة صنافير المجاورة.

وخلال زيارة لإسرائيل والسعودية الأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي "جو بايدن" أن كتيبة حفظ السلام الصغيرة، والمعروفة باسم القوة متعددة الجنسيات والمراقبين، ستغادر الجزيرة.

وتراقب القوة تنفيذ اتفاق سلام توسطت فيه الولايات المتحدة عام 1979 بين مصر وإسرائيل وتم بموجبه نشر قوات لحفظ السلام في أنحاء شبه جزيرة سيناء منزوعة السلاح من ضمن مهامها ضمان حرية الحركة داخل خليج العقبة وخارجه.

ولمضيق تيران تاريخ من الاضطرابات، فقد أغلقته مصر في مايو/أيار 1967 مما ساهم في اندلاع حربها مع إسرائيل في الشهر التالي. وخاضت الدولتان حربا أخرى في سيناء عام 1973.

وتتطلب إعادة نشر أفراد من القوة متعددة الجنسيات على الجزيرة الحصول على موافقة مصر والولايات المتحدة وإسرائيل. ولم تناقش أي من هذه الدول ولا القوة متعددة الجنسيات علنا متى ستغادر الكتيبة ولا ما قد يحل محلها.

لكن مسؤولا من إحدى الدول الثلاث قال لرويترز "سيتم استبدال قوات حفظ السلام بنظام قائم على الكاميرات".

وقال مسؤولان من دولة ثانية إنه سيتم تحديث الكاميرات الموجودة بالفعل في قاعدة القوة المتعددة الجنسيات في منتجع شرم الشيخ المصري على بعد أربعة كيلومترات على الضفة الأخرى من مضيق تيران قبالة الجزيرتين اللتين تسيطر عليهما السعودية حاليا، وذلك لتولي المهمة.

وقال مصدر دبلوماسي زار تيران إن القوة متعددة الجنسيات لديها كاميرات هناك أيضا. وإذا تم الإبقاء على هذه الكاميرات وتشغيلها، فقد يستلزم ذلك تنسيقا أمنيا بين إسرائيل والسعودية اللتين لا تربطهما علاقات رسمية.

ونقلت "رويترز" عن شخص مطلع على الأمر في واشنطن إن الاتفاق ينص على وضع كاميرات في المنشآت الحالية للوحدة، مما يترك الباب مفتوحا أمام اختيار كل من شرم الشيخ وتيران كمواقع لوضع هذه الكاميرات.

وقال "مايكل هرتزوج "السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة "كان من المهم لإسرائيل، في إطار هذه العملية، ألا يكون هناك مساس بالالتزام الذي حصلت عليه إسرائيل من مصر في إطار اتفاق السلام، وخاصة فيما يتعلق بحرية الملاحة".

وكانت تقارير إعلامية إسرائيلية قد ذكرت أنّ الاتفاق، الذي أقرته إسرائيل قبل نحو أسبوع وتم التوصل إليه بوساطة أمريكية، يسمح باستبدال قوات حفظ السلام المتمركزة في الجزيرتين بكاميرات مراقبة، إلى جانب تعهد السعودية بضمان حرية الملاحة للسفن الإسرائيلية في معبر تيران.

وأضافت أن الولايات المتحدة قدمت ضمانات أمنية لإسرائيل، ساعدت على قبولها الطلب السعوي بالاستغناء عن وجود قوات حفظ السلام في الجزيرتين.