التغيير

أحدث المبلغ الإجمالي للديوان المتراكمة على المملكة خلال سنوات حكم الملك سلمان ونجله محمد، صدمة واسعة رسميا وشعبيا.

وتضاعفت المديونية الخارجية للمملكة 16 مرة منذ تولي الملك سلمان الحكم مطلع 2015.    

وكشفت البيانات الأخيرة للبنك الدولي عن ارتفاع صاروخي في المديونية للمملكة.

بلغت 183.7 مليار دولار في 2019 مقارنة مع 11.8 مليار دولار في 2014.

ويتضح من المبلغ السابق خلال 2019 أي أن المديونية تضاعفت 16 مرة خلال السنوات الخمس الأخيرة.

أرقام قياسيةوبلغ إجمالي الدين الخارجي للمملكة نهاية 2018 نحو 151 مليار دولار ، وهذا يعني أن نظام آل سعود اقترض من الخارج أكثر من 32.7 مليار دولار.

والجديد أنه في حال نفذت المملكة خططها لاقتراض 85 مليار دولار جديدة خلال العام الحالي 2021 فهذا أمر خطير.

وتعني خطة الاقراض الجديدة: أن المديونية العامة ستبلغ ربع تريليون دولار.

هذه الأرقام تعني أن المملكة اقترضت من الخارج 171.9 مليار دولار خلال 5 سنوات.

وفي الوقت نفسه سحبت من الأصول الاحتياطية 233 مليار دولار ليصبح المجموع 404.9 مليار دولار.

وهذا الرقم يعادل الموازنة العامة لبلد مثل لبنان مدة 25 عام أو لبلد مثل الأردن مدة 30 عام

يشار إلى أن الأرقام السابقة تتحدث عن نقطتين: المديونية خارجية فقط عدا المديونيات الداخلية.

والنقطة الثانية: هذه المديونية قبل أزمة كورونا وانهيار أسعار النفط، ما يعني أن كورونا والنفط هما شماعتان تعلق عليهما المملكة فشلها وتبديدها أموال الشعب.

ويبقى السؤال الأهم: هل أدرك الشعب من هو المبذر الحقيقي لأموال مملكتهم؟.

تراجع مكانة المملكة

وأدخل محمد بن سلمان المملكة في مرحلة سنوات الضياع في ظل اشتداد تاريخي لأزمتها الاقتصادية وتراكم الديون عليها.

والعجز القياسي في ميزانياتها وهو واقع تفضحه الأرقام ولا يمكن إخفائه.

ويجمع مراقبون على أن كل الشعارات التي رفعها محمد بن سلمان بشأن الإصلاحات الاقتصادية تم العمل بعكسها.

وأبرز ذلك التضييق على المواطنين في أرزاقهم ورواتبهم وتصعيد فرض الضرائب الحكومية ووقف مخصصات المساعدات.

وتظهر الأرقام الحكومية خلال كبيرا في اقتصاد المملكة منذ تولى بن سلمان السلطة.

إذ ما بين إدخال زيادة في الرواتب في عهد الملك الراحل عبدالله بنسبة 15% تضاعفت الضريبة في عهد بن سلمان إلى 15%.

تقلص الاستثمارات

وعلى الرغم من الدعاية للانفتاح الاقتصادي الذي روج له بن سلمان طويلا.

فإن الاستثمارات الأجنبية في المملكة تراجعت من 8.1 مليار دولار في العام 2015 إلى 4.5 مليار في العام 2019 وأصبحت مهددة بالتقلص أكثر هذا العام.

وروج بن سلمان لشن حملة لمكافحة الفساد في المملكة طالت أمراء ورجال أعمال لكنها حملة أقرب إلى تحييد وإهانة المنافسين على السلطة.

فضلا عن أن تكون فعلا حملة لمكافحة الفساد بعد استثناء كل المؤيدين لبن سلمان.

وقد فرض بن سلمان سياسة التقشف الاقتصادية مرتين في خمسة أعوام على المواطنين بعد الخسائر في الفاتورة النفطية والحرب على اليمن.

وبينما طلب من الشعب أن يتقشف زاد في مخصصات الأمراء والمسئولين التابعين له وأبرم صفقات أسلحة مع الولايات المتحدة الأمريكية بأكثر من 450 مليار دولار.

زيادة معدلات الفقروكشفت مؤخرا صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أن معدلات الفقر زادت في المملكة بشكل ملحوظ.

فهناك نحو مليوني و400 ألف مواطن  يعيشون بمبلغ 17 دولار فيما ارتفعت نسبة البطالة وتراجع دخل أسرة الفرد بنحو 20%.

وبحسب الصحيفة فإن أكثر من مليون مواطن عاجزون عن توفير مسكن بإمكانياتهم ضمن ما تصفه التقارير الأجنبية سنوات الضياع للمملكة.

الواقع في المملكة يظهر أنه كان بإمكان بن سلمان بسهولة تجنب فرض الضرائب القياسية على المواطنين لو أنه توقف عن دعم الثورات المضادة.

وأوقف مخصصات الأمراء والأخويات، وأوقف حرب اليمن العبثية ونهب ميزانية الدولة.