التغيير

كشف حساب "العهد الجديد" بتويتر والذي يتابعه أكثر من 479 ألف مستخدم عن إجراء كارثي قام الديوان الملكي لآل سعود بتمريره للوزارات كافة في ظل أزمة كورونا التي تعصف بالمملكة والعالم على حد سواء.

وقال العهد الجديد في تغريدة رصدها التغيير ما نصه: "أصدر الديوان توجيه إلى الوزارات يوصي فيه بـخفض الإنفاق إلى النصف (-50٪)".

وأضاف: "وعليه ستتخذ الوزارات جملة من الخطوات التقشفية، وقد تبدأ في العلاوات والبدلات وغيرها التي تمس الموظف بشكل مباشر".

هذا التوجيه للوزارات إن صح فسنكون أمام أزمة حقيقية تزيد من أعباء المواطن السعودي و تصيبه في مقتل مع موجة الغلاء الجديدة بسبب تفشي فيروس كورونا في المملكة.

فإلى جانب غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وأزمة البطالة جاء هذا القرار ليزيد الطين بلّة في وسط حرب أسعار النفط التي تخوضها المملكة ضد روسيا.

وكانت موقع أوبل برايس المختص بأسعار النفط ومداولاته حول العالم قد أكد قبل أيام أنه في حرب أسعار النفط.. ميزانية آل سعود وخطط ابن سلمان متضررة.

وقالت تسفيتانا باراسكوفا الكاتبة في موقع “أويل برايس” إن تداعيات حرب أسعار النفط بين آل سعود وروسيا السلبية بدأت بالظهور.

وقالت إن موسكو والرياض كانتا تعرفان أن أسعار النفط ستنهار عندما قررتا إنهاء تعاونهما الذي استمر ثلاثة أعوام. وبعد أسبوعين، و4 ملايين برميل نفط ستضخ إلى الأسواق الشهر المقبل، بدأتا بإحصاء الثمن وتحاولان تعديل النفقات الحكومية.

ويتوقع الصديقان اللذان أصبحا عدوين، تراجعا حادا في الموارد النفطية على المدى القريب، ليس لأن سعر برميل خام برنت يحاول البقاء على سعر 30 دولار للبرميل، بل لأن وباء فيروس كورونا أدى إلى انخفاض كبير على الطلب.

وأعلنت سلطات آل سعود هذا الأسبوع أنها ستخفض النفقات بـ133 مليار دولار (50 مليار ريال سعودي) أو بنسبة 5% من نفقات الميزانية لعام 2020، بعدما قررت الحكومة تخفيض النفقات على بعض المواد التي لا تترك أثرا اجتماعيا واقتصاديا.

وقال وزير المالية والقائم بأعمال وزير التخطيط الاقتصادي، إن هذه الإجراءات تمت في “ظل التطورات الملاحظة في إدارة المالية العامة ووجود المرونة المناسبة للقيام بإجراءات بسبب الهزات الطارئة وبفعالية عالية”.

وقالت سلطات آل سعود إنها اتخذت الإجراءات من أجل تخفيف صدمة انخفاض أسعار النفط. وسيتم اتخاذ الإجراءات الأخرى للتعامل مع هبوط أسعار النفط.

وكشفت وكالة “رويترز” عن طلب وزارة المالية بنظام آل سعود حتى قبل انهيار تحالف “أوبك+” من الوزارات اقتراح تخفيض ما بين 20-30% من ميزانياتها والتعامل مع انزلاق أسعار النفط. ويبدو أن حكومة آل سعود تعول على سحب أموال من صندوقها السيادي للوفاء باحتياجاتها المالية بعد انخفاض أسعار النفط لمستويات متدنية بثلاث مرات عن السعر المقبول والذي يناسب الميزانية.