التغيير

لا تبدو المملكة، بلدا مخططا أو يعيش وفقا لخطط حكومية سليمة، فهناك آلاف الفقراء الذين يبحثون عن الغداء بين القمامة.

في حين، تبلغ تكلفة هدر الغذاء نحو 40 مليار ريال سنويا في المملكة التي يشكو سكانها من سياسات حكومية غير متزنة.

تصريحات تبدو صادمة في زمن تعيش فيه غالبية الدول العربية من أزمات متعددة صنعها نظام آل سعود بالتعاون مع نظيره الإماراتي.

وأقر وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أن نسبة الفقد والهدر الغذائي في المملكة تصل إلى أكثر من 33%، فيما تبلغ تكلفة هدر الغذاء 40 مليار ريال سنوياً.

ويُعرف “هدر الطعام” بأنه الطعام الذي يتعرض للفقد أو يتم تبديده أو التخلص منه، رغم صلاحيته في معظم الأحيان للاستهلاك البشري.

وتسجل دول الخليج مستويات إهدار عالية للأطعمة؛ بسبب العادات والتقاليد الاجتماعية التي تتحكم في أنماط الاستهلاك، مدعومة بوفرة مالية، وثقافة خاطئة تعتبر التبذير والإسراف من أبواب الكرم.

وتفيد دراسة رسمية أعدتها المؤسسة العامة للحبوب (حكومية)، بأن المواطن يهدر ما يقارب من 184 كيلو جراما من الطعام سنويا، وهي نسبة تفوق ضعف المعدل العالمي.

لكن تقديرات أوردتها الهيئة العامة للإحصاء، رفعت تقدير حجم ما يهدره المواطن سنويا إلى 427 كيلو جراما من الطعام.

وجاءت عينة من الطعام المهدور كالتالي، 917 ألف طن سنويا من الدقيق، و557 ألف طن من الأرز، و22 ألف طن من اللحوم، و13 ألف طن من لحوم الإبل.

و41 ألف طن من لحوم الأبقار، و444 ألف طن من لحوم الدواجن، و69 ألف طن سنوياً من الأسماك، ونحو 600 ألف طن من الخضراوات.

ورغم المبادرات الأهلية للحد من هدر الطعام، لكن تبقى الحاجة ملحة وعاجلة لتطوير تطبيقات جديدة لتوعية المجتمع للحد من الهدر.

ورفع وعي المواطن الخليجي بضرورة وقف الفقد في الغذاء، وابتكار وسائل جديدة لإدارة الغذاء وإعادة تدوير فوائض الطعام.