التغيير

أكدت لجنة متابعة شؤون المعتقلين السياسيين الأردنيين في مملكة آل سعود، أن الحكومة الأردنية مقصرة في متابعة قضية المعتقلين، مؤكدة أنها لم توكل محامين للدفاع عنهم حتى اللحظة، رغم وعودها المتكررة، مطالبين الرياض بالإفراج عن أبنائهم.

وقالت اللجنة في بيان لها: "تلقينا وعودا بالمتابعة من الجهات الرسمية المحلية في الأردن، وتطمينات من الجهات الرسمية بمملكة آل سعود، إلا أننا نصطدم في كل مرة بخيبة الأمل، وازداد الأمر تعقيدا بعد انتشار مرض كورونا، مما منعنا من زيارة أبنائنا منذ أكثر من أربعة شهور وتقلصت المكالمات الهاتفية إلى دقائق محدودة".

وأضافت اللجنة أنها "لمست تقصيرا واضحا من الحكومة الأردنية ممثلة بوزارة الخارجية والسفارة في الرياض حيث وعدت بتوكيل محامين، إلا أنها لم تفعل، وطالبنا بلجنة طبية لزيارة المعتقلين بعد تفشي مرض كورونا في مملكة آل سعود وهذا لم يتم أيضا حتى أنه لم تتم زياتهم من قبل موظفي السفارة".

ودعت اللجنة الحكومة لـ"القيام بواجبها تجاه أبنائها"، داعية الملك السعودي إلى الإفراج عن أبنائهم "قبل العيد ليتسنى لهم رؤية أطفالهم". مؤكدة أنها قررت تأجيل فعالياتها أمام رئاسة الوزراء عصر الأربعاء حتى إشعار آخر ليتسنى لجميع الجهات القيام بدورها الإيجابي.

وبحجة تقديم الدعم للقضية الفلسطينية، شنت سلطات آل سعود حملة اعتقالات ضد مقيمين أردنيين وفلسطينيين في شباط/ فبراير 2019 تلتها حملة أكبر في نيسان/ أبريل برز فيها ممثل حركة "حماس" في مملكة آل سعود محمد الخضري، قبل أن تقوم باعتقالات متفرقة في تموز/ يوليو وآب/ أغسطس من ذات العام.