* جمال حسن

أشار تقرير "الشفافية الدولية" حول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الى أن مواجهة الفساد لا تزال تشكل تحدياً كبيراً في المنطقة الخليجية خاصة السعودية، واعلان الرياض "سياسة التقشف" هو ضريبة سياستها العرجاء وتدخلها في شؤون المنطقة بعيداً عن العقل والحنكة والحكمة.

"الغارديان" البريطانية كشفت عن رسالة بعث بها سلمان الى وزير المالية تحمل عنوان "سري للغاية"، وتنص على ضرورة اتخاذ إجراءات تقشفية تستهدف المواطن ، من بينها الإيقاف الفوري لكل مشاريع البنى التحتية الجديدة، وإيقاف صرف أي تعويضات مالية من جراء نزع الملكية من المواطنين (سرقة أراضي المواطنين من قبل أمراء آل سعود)، ورفع الدعم الحكومي عن الطاقة والمحروقات والمواد الغذائية والأدوية والتأمين الصحي، وإيقاف مشاريع الصرف الصحي وبناء المساكن للمواطنين وغيرها"؛ وسط ترسيخ جل اهتمام الاعلام الحكومي على دفع المواطن نحو شد الأحزمة على البطون تبعاً لسياسة التقشف، دون الحد من إنفاق العائلة المالكة .

الاعلان عن سياسة التقشف والإفلاس في بلد الذهب الأسود وأكبر مصدر للبترول في العالم جاءت دعماً لرؤية 2030 التي اعلن عنها ولي ولي العهد، ما صدم المواطن الذي بدأ يستشعر الخطر حيث الخطة الحكومية تقوم على تكريس نمطية الفقر في صفوف المواطن السعودي فيما تستثني طبقة الأمراء الذين يتجاوز عددهم الـ(20) ألف مع عوائلهم، الى جانب إلغاء الحكومة مشروعات بقيمة ربع تريليون دولار كجزء من برنامج التقشف المالي داخل البلاد - من مقال لصحيفة نيويورك تايمز بعنوان: إسراف العائلة المالكة السعودية رغم التقشف، بقلم نيكولاس كوليش ومارك مازيتي .

"الرؤية السعودية 2030، التي سوّقها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بأنها رزمة الإصلاح الاقتصادي الأكثر شمولاً في تاريخ السعودية كشف عنها في نيسان/أبريل الماضي، هي في الحقيقة عبارة عن برنامج نيوليبرالي لخصخصة قطاعات بكاملها، وزيادة الإيرادات غير النفطية، وخفض الدعم الحكومي، واستمالة المستثمرين في الداخل والخارج، وترشيد الخدمات الحكومية، وطرح أسهم شركة النفط الوطنية (أرامكو السعودية) للاكتتاب العام، وغيرها والتي لا تملك السعودية القاعدة المناسبة لها في ظل النمط الحاكم فيها" - ماثيو ريد نائب رئيس شركة Foreign Reports, Inc. الاستشارية في واشنطن التي تركّز على النفط والسياسة في الشرق الأوسط.​

صحيفة "سبق" نشرت رد وزارة العمل على منتقدي المادة الـ77 من نظام العمل من كتّاب وعاملين ومهتمين، ومنهم عبدالعزيز كركدان، الذي حذر في برنامج "يا هلا" من أن "هناك أكثر من 40 ألف سعودي فقدوا وظائفهم مؤخرًا بسبب المادة الـ77". مشيراً الى ارتفاع نسبة البطالة الى 24 %، بسبب سيطرة الأجانب على القطاع الخاص بنسبة 84 % في مقابل 13 % فقط للسعوديين.

العدد الثاني من النشرة الدورية لوزارة الإسكان السعودية أظهر أن مقارنة معروض الوحدات السكنية مع عدد طلبات المتقدمين للدعم السكني في السعودية تبيّن أن العجز في المعروض يبلغ نحو 414 ألف مسكن، حيث تشير إحصائيات الوزارة الى أن عدد المتقدمين بنهاية 2016 للحصول على مسكن بغرض التملك يزيد عن 816 ألف أسرة بالمملكة؛ في وقت كشفت برقية سرية موجهة من قبل ديوان العاهل السعودي جزء بسيط من الحجم المهول للأراضي المسروقة من قبل أمراء آل سعود بينهم سلطان بن عبدالعزيز, ثاني الأمراء بعد أخيه مشعل من العائلة المالكة المشهورين بسرقة الأراضي السكنية والتجارية والزراعية بمختلف أنواعها في بلد يعاني فيه 80 % من المواطنين من عدم القدرة على تملك منازل خاصة.

الإحصاءات الرسمية أقرت أن الأصول الاحتياطية الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي السعودي) فقدت 31% من قيمتها أي (ما يقارب 214 مليار دولار)، مشيرة الى أن قيمة الأصول الاحتياطية الأجنبية للسعودية في الخارج تراجعت 869.1 مليار ريال (213.8 مليار دولار) مع ارتفاع كبير في الدين الخارجي للمملكة ليشكل 12.3% من الناتج المحلي بالأسعار الثابتة العام الماضي ما ينعكس بشكل كبير على وضع المواطن السعودي ولقمة عيشه؛ فيما توقعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، استمرار تراجع أرباح البنوك خلال العام الحالي.

سلمان وخلال الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء السعودي في قصر اليمامة بالرياض، لاعلان الموازنة العامة للمملكة للعام المالي الحالي، قال: "إن الإعلان عن الموازنة الجديدة (بعجزها الكبير) يأتي في ظروف اقتصادية شديدة التقلب"، متجاهلاً نمط الترف والرفاهية التي يعيشها هو وأمراء آل سعود وأن سياسته التقشفية لم ولن تشملهم حيث يملكون البلاد والعباد حسب موازين القدرة التي أقامها والده عبد العزيز بمساعدة ودعم آل الشيخ.

تقارير غربية سلطت الضوء على حياة الترف والبذخ الشديدة التي يعيشها سلمان والعائلة المالكة في الوقت الذي تفرض فيه المملكة خطة اقتصادية جديدة قائمة على التقشف وتقليص الدعم للمواطنين، حيث نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية تقريرًا مطولًا يستعرض كيف يعيش أبناء آل سعود حياة البذخ، وأمرائهم يملكون قلاع قديمة في أوروبا، وقصورًا فاخرة في السعودية، وحسابات نقدية ضخمة في مصارف سويسرية، إضافة الى سفنًا شراعية كبيرة وسيارات فاخرة وملابس لمصممين هي الأغلى في العالم، ويمرحون على أكبر اليخوت في العالم، بعيدًا عن أنظار العوام.

التقارير أكدت أن أمراء الأسرة السعودية الحاكمة أخذوا يتمتعون بحقوق وميزانيات أكثر وأكبر منذ تولي سلمان السلطة، و"دانيا سنو" الوكيل العقاري لدى »بيل ديميورس فرنسا» كشفت إن العديد من أفراد الأسرة الحاكمة قاموا بشراء عقارات فى باريس العام الماضي، وأن الملك سلمان لديه حيازات كبيرة فى فرنسا. وبحسب الصحيفة الأميركية فإن سجلات الممتلكات تظهر أن سلمان يملك 12 شقة في الحي الـ16 الثري في باريس، ناهيك عما يملكه من قصور في المغرب وجزر القمر وأمريكا وبريطانيا وغيرها من البلاد الاخرى هو ونجله وولي عهده وآلاف أمراء آل سعود، هذا كله غير الذي أخذوه عنوة وقسراً وقوة في داخل المملكة .