وأثارت تلك الخطوة من قبل الأمير السعودي الكثير من التساؤلات حول سبب تركه للمنصب، فذهبت صحيفة «القدس العربي»، إلى أن الأمير «عبد العزيز بن سلمان»، الذي كان مرشحا أن يخلف الوزير «النعيمي» في منصبه، لن يقبل أن يكون مرؤوسا من الذي عُين وزير لـ«الطاقة والصناعة والثروة المعدنية» «خالد الفالح» الذي كان مرؤوسا من الأمير «عبدالعزيز» حين كانت شركة «أرامكو» تابعة لوزارة البترول وكان «الفالح» مديرا عاما لها.

وذهبت الصحيفة أيضا إلى أنه، منذ أن صدر قرار ملكي – وراءه ولي ولي العهد الأمير «محمد بن سلمان» – بفصل شركة «أرامكو» عن وزارة البترول والثروة المعدنية، وتعيين الأمير «محمد بن سلمان» رئيسا أعلى للشركة كان متوقعا أن يترك الأمير «عبد العزيز بن سلمان» منصبه بوزارة البترول، لاسيما وقد لوحظ أنه لم يشارك بأي اجتماع لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يرأسه الأمير «محمد بن سلمان» بسبب أن الأخير هو الأخ الأصغر للأول.

وهناك سبب آخر لعدم حضور الاجتماعات وهو أن فصل شركة «أرامكو» عن وزارة البترول يعني أن الوزارة لم تعد لها أي علاقة في الإشراف على الشركة المسؤولة عن إنتاج النفط السعودي وتسويقه، وكان متوقعا أيضا أن يعفى الوزير «النعيمي» من منصبه كوزير للبترول، بعد هذا القرار وقد تم ذلك، وتقديرا لتاريخ الرجل ودوره عين مستشارا في الديوان الملكي.

وبعد الإطاحة بوزارة البترول وتحويلها إلى وزارة للطاقة والصناعة والثروة المعدنية كان السؤال الذي طرح نفسه من سيمثل المملكة ويكون المتحدث باسمها في اجتماعات الدول المصدرة للنفط وفي المنتديات البترولية العالمية؟.

ولكن على الفور وغداة إعادة هيكلة الحكومة السعودية يوم السبت الماضي عمد وزير الطاقة الجديد «خالد الفالح» إلى التصريح بأن «المملكة ستواصل سياستها البترولية»، وهو تصريح ليس فيه جديد، ولكنه بدا متعمدا ليشير إلى أن «الفالح» هو الذي سيمثل المملكة والمعبر عن سياستها البترولية، ولكن لم يعرف هل هذا بسبب منصبه كوزير للطاقة أم كرئيس عام لشركة «أرامكو».

«عبدالعزيز بن عبدالله»

يشار إلى أن حصل مع الأمير «عبد العزيز بن سلمان» بتركه لمنصبه كنائب لوزير البترول – بدون صدور قرار ملكي بذلك – حصل قبل ذلك مع الأمير «عبدالعزيز بن عبدالله» نجل الملك الراحل «عبدالله» الذي كان نائبا لوزير الخارجية السعودي حين كان الأمير «سعود الفيصل» وزيرا لها، وكان يتوقع أن يصبح هو وزيرا للخارجية خلفا للأمير «سعود الفيصل» بعد أن طلب إعفاءه من منصبه في نهاية شهر أبريل/نيسان العام الماضي.

وحين عين السفير السعودي لدى الولايات المتحدة «عادل الجبير» خلفا للأمير سعود الفيصل لم يرض الأمير «عبد العزيز بن عبد الله» أن يعمل تحت رئاسة من كان مرؤوسا عليه فابتعد عن وزارة الخارجية رغم عدم صدور قرار ملكي بإعفائه.

ووفق تقرير الصحيفة، فإن كثيرين من كبار مسؤولي وزارة الخارجية القدامى، ولاسيما الأمراء منهم، لم يكونوا مرتاحين لتعيين «عادل الجبير» وزيرا، وكانوا يرون أنهم أحق بذلك، بالإضافة إلى ذلك فإن «الجبير» كان يرى نفسه «محرجا» وهو يتعامل مع أمراء كبار في الوزارة – مثل الأمير «تركي بن محمد» وكيل الوزارة المخضرم والقوي للعلاقات الثنائية، ومثل الأمير «خالد بن سعود» مساعد الوزير للشؤون المالية والإدارية، وأخيه الأمير «محمد بن سعود» مساعد الوزير لشؤون الاتصالات – كرئيس لهم.

لذا جاءت القرارات الملكية الأخيرة يوم السبت الماضي بتعيين الأمير «تركي» مستشارا للملك بمرتبة وزير، والأمير «خالد» مستشارا بالديوان الملكي، والأمير «محمد» عضوا في مجلس الشورى بمثابة إبعاد لهم من وزارة الخارجية لإتاحة المجال للوزير «الجبير» أن يكون فعلا الرجل الأول بوزارة الخارجية بعيدا عن «حساسية»، وجود أمراء كبار من الأسرة المالكة في الوزارة .

ولاشك أن إبعاد هؤلاء الأمراء «عبد العزيز بن سلمان»، و«عبد العزيز بن عبد الله»، وأمراء وزارة الخارجية، يأتي لمصلحة الأمير«محمد بن سلمان»، وهؤلاء الأمراء يتقبلون ذلك احتراما للملك «سلمان بن عبد العزيز».

وأصدر العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، السبت الماضي، عدة أوامر ملكية بشأن تغيير شامل في الحكومة السعودية انسجاما مع رؤية البلاد 2030 التي أطلقها الشهر الماضي ولي ولي العهد وزير الدفاع الأمير «محمد بن سلمان».

وتضمنت الأوامر الملكية إلغاء ودمج وترتيب اختصاصات وزارات وأجهزة وهيئات حكومية حيث تم دمج وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية، وإلغاء وزارة المياه والكهرباء وتعديل اسم وزارة الحج إلى وزارة الحج والعمرة.

وحسب بيان الديوان الملكي السعودي فقد تم إنشاء هيئة عامة للترفيه، كما تم تعديل اسم وزارة البترول إلى وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

كما تضمنت الأوامر الملكية إعفاء المهندس «علي النعيمي» وزير البترول من منصبه، وتعيين «خالد الفالح» وزيرا للطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

كما تم تعيين «توفيق الربيعة» وزيرا للصحة بدلا من «خالد الفالح»، وتعيين «ماجد القصبي» وزيرا للتجارة والاستثمار، وإنشاء هيئة عامة للثقافة يرأسها وزير الإعلام والثقافة.