التغيير

كشفت وثائق سرية تعود لحكومة مملكة آل سعود عن أن استراتيجية المملكة في اليمن قائمة على تفكيك البلاد عبر دعم الكيانات المختلفة لا الدولة، لضمان بقاء تلك الكيانات القبلية والسياسية كقوة ضغط ونفوذ توازي قوة ونفوذ الدولة اليمنية، مع تحريض بعض تلك القوى على مواجهة قوى أخرى، بما يحقق مصالح المملكة على حساب اليمن.

وأظهرت الوثائق التي نشرتها قناة الجزيرة الفضائية، اليوم الأحد، موقف حكومة آل سعود من قوى وشخصيات تطالب بانفصال الجنوب، ومن إعادة النظر في دعم القبائل، وعدم تحركها لإيقاف أنصار الله عن اقتحام صنعاء رغم توصية استخبارات آل سعود بذلك، إضافة إلى إعاقتها لجهود قطرية لإعمار مدينة صعدة.

وبينت الوثائق أن المملكة دفعت اليمن، منذ نهاية 2011، للوصول إلى وضعه الحالي، من خلال تعزيز سياساتها لذلك.

وأوضحت الوثائق أن مملكة آل سعود كانت تتعامل مع فصل جنوب اليمن كأحد الخيارات الأساسية لحل ما تصفه "بقضية الجنوب"، إلى جانب طرح خيار الفدرالية المحتمل مرحلياً، وأنها كانت تحاول استغلال الوضع والاحتجاجات في الجنوب لخدمة مصالحها فقط.

وأبرزت الوثائق وجود دور لبعض القوى الجنوبية في السعي للانفصال، ونجاحها بعد توقيع المبادرة الخليجية عام 2011 في الحصول على دعم سعودي كبير بحجة محاربة ما وصفه آل سعود بالتوغل الإيراني، وجرى كل ذلك على عكس ما كانت تعلنه الرياض من دعم لحكومة هادي ووحدة أراضيها.

وأظهرت الوثائق أن مملكة آل سعود أوعزت بالتجسس على اجتماعات الجنوبيين التي كانت تتم برعاية دولية، وأنها جندت بعض الحاضرين فيها لرفع التقارير وكتابة ما يطرحه كل طرف.

وتظهر وثيقة عنونت بـ"سري جداً- محضر اجتماع لجنة مراجعة مخصصات المشائخ اليمنيين"، وصادرة من مكتب مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية، السعي الدائم لتعزيز سلطة القبيلة من خلال تقديم الدعم المادي لبعض المشايخ مقابل ضمان تنفيذهم أجندات الرياض وسياساتها.

وتشير الوثيقة إلى أن مقدار الدعم لشيوخ تلك القبائل يحدد حسب أهمية كل قبيلة ومدى التزام شيوخها بتنفيذ التوجيهات والتعليمات الواردة إليهم، بعيداً عن سلطة حكومة هادي.

وتجاهلت مملكة آل سعود، وفق الوثائق، طلبات الدعم التي كانت ترد من حكومة هادي ممثلة في ذلك الوقت في عبد ربه منصور هادي ورئيس الوزراء حينها محمد باسندوة، في حين كانت تصرف مبالغ كبيرة لشيوخ القبائل كمنح شخصية لهم، ومنح لتنفيذ بعض المشاريع في مناطقهم لضمان ولاء أفراد القبيلة.

ووفقاً للوثائق، جنّدت مملكة آل سعود عدداً من القبائل لقتال قبائل وكيانات أخرى كانت تعدها مناوئة لآل سعود، وسعت لضمان تنفيذ تلك القبائل أجندة آل سعود بعيداً عن سيادة وسلطة حكومة هادي.

وتظهر الوثائق السرية أن الرياض كانت تتواصل بشكل مباشر مع مشايخ القبائل لإدارة وتنفيذ عمليات منفردة خارج سلطة حكومة هادي، رغم أن سلطات آل سعود كان بإمكانها التنسيق عبر سلطة حكومة هادي، لكنها كانت تحرص بشكل كبير على تفتيت سلطة الدولة من خلال تقوية شوكة القبائل ودعمها بالمال والسلاح.

وكشفت الوثائق عن إعاقة آل سعود أي جهود لإعادة إعمار مدينة صعدة بعد توقيع المبادرة الخليجية وتوقف الحروب الست، ومنها محاولات إعاقة دعم ألماني وقطري قُدم لإعادة إعمار صعدة كمساهمة لحل صراع حكومة هادي مع أنصار الله حينها، مما أسهم في تفاقم الصراع وتوسعه.

ومنذ 2015 يعيش اليمن حرباً بين قوات حكومة هادي ويدعمها تحالف عسكري تقوده مملكة آل سعود، وقوّات أنصار الله.

وخلفت الحرب، المستمرة منذ أكثر من 5 أعوام، إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، إذ بات أكثر من 80% من سكان اليمن يعتمدون على مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة.