قالت عضو بالبرلمان البريطاني إن حكومة بلادها “ليس لديها نية” لمحاسبة ثلاث دول خليجية متهمة باختراق هواتف المواطنين البريطانيين.

وكانت المتحدثة باسم الحزب الليبرالي الديمقراطي للشؤون الخارجية “ليلى موران” قد دعت إلى فرض عقوبات على مجموعة “إن إس أو” الصهيونية في أعقاب الكشف عن شركة “بيغاسوس”.

يُشار إلى أن “موران” كانت من بين 10 نواب ضغطوا على رئيس الوزراء البريطاني “بوريس جونسون” في خطاب في نوفمبر لإدراج الشركة في القائمة السوداء وقطع تمويلها لدول خليجية لتورطها في التجسس على مواطنين بريطانيين.

وذكرت “موران”: “ليس لدى الحكومة أي نية على الإطلاق لمحاسبة هذه الدول الخليجية – وبالتحديد السعودية والإمارات والبحرين – الذين يسيئون استخدام التكنولوجيا الإلكترونية لاستهداف ومهاجمة المعارضين على الأراضي البريطانية”.

وقالت: “الحكومة ترسل رسالة واضحة إلى هذه الأنظمة أنه على الرغم من ذلك، يمكنهم الاستمرار في إدارة الأعمال كالمعتاد مع الإفلات التام من العقاب”.

وتم العثور على نحو 400 رقم هاتف محمول في المملكة المتحدة في قائمة مسربة تحتوي على 50 ألف رقم هاتف تم تحديدها كأهداف محتملة للحكومات التي تستخدم برنامج التجسس “بيغاسوس” التابع للمجموعة الصهيونية، بما في ذلك دول الخليج الثلاث على أنها أهداف محتملة.

ومن بين الأشخاص الذين تم التجسس عليهم؛ عضوان من مجلس اللوردات، ورؤساء مراكز أبحاث بريطانية، وكبار المحامين، والأكاديميين، والنشطاء، والصحفيين، وقادة المجتمع المدني والدينيين، وجميعهم على صلة بالشرق الأوسط.

وبينما كانت فضيحة “بيغاسوس” تتصدر عناوين الصحف الصيف الماضي، كشفت الحكومة البريطانية أنها اشتكت مرارًا وتكرارًا للحكومة الصهيونية بشأن المجموعة الصهيونية.

لكنها رفضت الإجابة عن أسئلة حول سبب تلك الشكاوى ومتى تم تقديمها، فيما حذر المدافعون عن الحقوق الرقمية من أن استجابة الحكومة الفاترة للجمهور على اكتشافات الفضيحة ستؤدي إلى مزيد من الهجمات.

وكان برنامج “بيغاسوس” التابع لشركة “NSO” الصهيونية المتخصصة في تصنيع البرامج الخبيثة والتجسسية تعرض لفضيحة كبيرة خلال العام الماضي بعد تورطه في تقديم الخدمة لأنظمة خليجية استخدمت البرنامج في تعقب نشطاء وصحفيين معارضين لتلك الممالك الخليجية.

جديرٌ بالذكر أنه مع نهاية الشهر الماضي، كشف تقرير جديد أن رئيس الوزراء الصهيوني السابق بنيامين نتنياهو وافق على تجديد ترخيص السعودية لاستخدام برنامج بيغاسوس للتجسس مقابل فتح الرياض مجالها الجوي أمام رحلات طائرات الاحتلال.

ووفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، فإنه على الرغم من الموافقة على بيع البرنامج في عام 2017، إلا أن “لجنة الأخلاقيات” دعت، بعد عام، إلى إنهاء وصول السعودية إليه بعد ورود تقارير عن استخدامه لتعقب وقتل الصحفي جمال خاشقجي.