كلما تقدَّم بالإنسان العمر ازدادت حاجته للرعاية الصحية، وأصبح كثير التردد على المستشفيات التي ـ للأسف ـ تعطيه مواعيد طويلة، لا تراعي حاجته الماسة.

نعلم جميعًا أن خدمات القطاع الصحي الحكومي من ناحية الجودة تفوق نظيراتها الخاصة بمراحل، سواء على مستوى التجهيزات أو الكادر البشري، ولكن مشكلة الحكومي مواعيده الطويلة التي لا تتناسب مع حاجة المريض الملحة؛ لأنه -كما نعلم- هناك بعض الأمراض والمشاكل الصحية لا يحتمل تأجيلها بأي حال من الأحوال، وبخاصة مع كبار السن؛ إذ تضعف المناعة وقوة التحمل؛ ما يتطلب تدخلاً سريعًا يُنهي معاناة المريض. ولا توجد بدائل لتلك المواعيد الطويلة إلا الذهاب للمستشفيات الخاصة، وهذا متعذر؛ لأن الخاصة تطلب تأمينًا صحيًّا، وأغلب كبار السن لا يوجد لديهم ذلك التأمين. بمعنى، لا بديل عن المستشفى الحكومي وطوابير الانتظار.

لا بد من إيجاد حلول لتلك المشكلة. هناك حل يحتاج لوقت طويل، وربما لا ينتهي في القريب العاجل، هو التأمين الطبي لجميع المواطنين، الذي وعد بتنفيذه أكثر من وزير، ولكن لم يتم حتى الآن. وهناك حل سريع، وسيخفف المشكلة حتى إقرار تأمين طبي للجميع، وهو ـ في رأيي ـ مرونة المواعيد؛ إذ يتم إعطاء المريض من كبار السن أولوية في المواعيد، فمثلاً بدلاً من إعطائه موعدًا بعد شهر أو شهرين يتم بعد أسبوع أو أيام عدة حسب عمره؛ وبذلك نستطيع تخفيف هذه المشكلة بشكل كبير خلاف دخولهم أقسام الطوارئ مباشرة. ولدينا تجربة طبقناها خلال جائحة كورونا؛ إذ تم إعطاء أولوية لكبار السن في الحضور بدون موعد لأخذ اللقاح؛ ما ساعد بفضل الله على تجاوز هذا الوباء وعدم انتشاره بين كبار السن بحكم أن هذه الفئة العمرية لا تحتمل الانتظار. وقد لمست ذلك مع والدتي؛ إذ ذهبت بها مباشرة بدون موعد لأخذ جرعتَي اللقاح من خلال تنظيم وترتيب مميز.

يمكن اتخاذ خطوات كورونا نفسها؛ فيتم إعطاء المرونة في مواعيد المستشفيات لكبار السن، وعدم تأخيرها. وهي مسألة ليست صعبة؛ لأن هذه الفئة العمرية أعدادهم قليلة، ولا يمكن أن يشكلوا تأخيرًا أو عائقًا لبقية المراجعين، كما أن تطبيق ذلك الاقتراح سيخفف الحاجة الملحة للتأمين، وبخاصة مع كبار السن.