التغيير

الحرب والأمراض والأوبئة، ثالوث أنهك الجمهورية اليمنية التي يبحث سكانها عن الطعام والدواء بعد أن شن التحالف العربي بقيادة المملكة حربا شرسة على الدولة المجاورة؛ بذريعة الدفاع عن الشرعية.

ولم يفلح التحالف (آل سعود والإمارات) بتحقيق أيٍّ من أهدافه المعلنة في مارس/ آذار 2015ن أبرزها: إعادة الحكومة الشرعية بعد الانقلاب الذي نفّذه أنصار الله في أيلول/سبتمبر 2014، بل إن التحالف لم يحافظ على تماسكه.

وبينما أحكمت الإمارات سيطرتها على موانئ اليمن، عبر دعم ميليشياتها المسلحة “المجلس الانتقالي الجنوبي”، بهدف إضعاف اقتصاد البلد المنكوب مقابل تعزيز موانئ دبي وانعاشها اقتصاديا.

وعلى ذات الدرب، يعتزم آل سعود السيطرة على نفط الجمهورية اليمنية، التي صنفتها الأمم المتحدة دولة منكوبة.

وكشف الناشط اليمني جلال الصلاحي، النقاب عن فرض آل سعود على الحكومة الشرعية عقد حصري يمنحها حق استخراج النفط من مأرب والجوف لمدة 70 عام، بـ 15 مليار دولار فقط.

وأشار الصلاحي – في مقطع فيديو – إلى أن بلاده تمتلك 151 قطاع نفطي في شبوة ومأرب والجوف بينما تتحدث الحكومة الشرعية عن 81 قطاع نفطي فقط.

واستدرك: رغم ذلك لا تورد الشرعية أي عائد إلى الخزينة من القطاعات التي تعترف بها.

وكشف الصلاحي عن هروب أبناء مسؤولي الشرعية إلى تركيا، ويمتلكون حاليا من 5 إلى 6 شقق، ولديهم سيارات مختلفة، وذلك كله من منهوبات النفط.

وقال الصلاحي إن القطاعات الاحتياطية الجاهزة للإنتاج في اليمن هي: 72، 71،7،13،70،3.

وأكد الناشط المقيم حاليا في أميركا إلى أن المملكة تضغط على الحكومة الشرعية من أجل استخراج النفط من مأرب والجوف بعقد حصري لمدة 70 سنة مقابل 15 مليار دولار في العام الواحد.

وكانت أرباح شركة النفط العملاقة (أرامكو) هوت بنسبة 25% في الربع الأول من العام الجاري، متأثرة بتداعيات فيروس “كورونا” وانهيار أسعار النفط عالمياً.

وأعلنت (أرامكو) في الإفصاح للبورصة، أن صافي أرباحها تراجع إلى 62.48 مليار ريال (16.64 مليار دولار)، بعد الزكاة والضريبة في الربع المنتهي في 31 مارس/ آذار، مقابل 83.29 مليار ريال قبل عام.

وتقل الأرباح المسجلة كثيراً عن توقعات صناديق استثمار محلية وإقليمية، حيث قدرت المجموعة المالية هيرميس المصرية والراجحي كابيتال وأرقام كابيتال ومقرها دبي الأرباح بنحو 17.8 مليار دولار في المتوسط.

وتدفع شركات الطاقة بمملكة آل سعود ثمناً باهظاً لانهيار أسعار النفط، فقد أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”، عملاق قطاع صناعة البتروكيميائيات بالمملكة، في الرابع من مايو/ أيار الجاري، عن تكبدها خسائر بقيمة 950 مليون ريال في الربع الأول من عام 2020 مقارنة بأرباح بلغت 909 ملايين دولار في نفس الفترة من 2019.

وتأتي خسائر (سابك)، وهي ثاني أكبر شركة مدرجة في سوق الأسهم بمملكة آل سعود بعد (أرامكو)، للربع الثاني على التوالي، حيث تكبدت في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي نحو 720 مليون ريال.

كذلك أفصحت شركة بترورابغ، العاملة في تكرير النفط وإنتاج البتروكيماويات، في الخامس من مايو/ أيار عن خسائر حادة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، بقيمة 1.79 مليار ريال، مقارنة بأرباح 257 مليون ريال خلال نفس الفترة من عام 2019.

في المقابل، فإن اليمن مقسم قسمين بين مناطق تابعة للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا في الجنوب ومناطق تحت سيطرة جماعة أنصار الله في الشمال.

وقالت منظمة العفو الدولية، في تقريرها، مؤخرا، إن الحرب في اليمن لا تظهر لها أي مؤشرات حقيقية على الانحسار مع دخوله عامها السادس، ولا يزال المدنيون من جميع أنحاء البلاد والأجيال يتحملون وطأة الأعمال القتالية العسكرية والممارسات غير القانونية للجماعات المسلحة الحكومية وغير الحكومية على حد سواء.

وتُرتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك ما قد يصل إلى جرائم حرب، في جميع أنحاء البلاد. وبنهاية 2019، تشير التقديرات – حسب المنظمة الدولية – إلى أن أكثر من 233 ألف يمني لقوا مصرعهم نتيجة القتال والأزمة الإنسانية.

واشتدت أزمة إنسانية من صنع الإنسان مع ما يقرب من 16 مليون شخص يستيقظون جوعى كل يوم.

ورأت صحيفة “لوموند” الفرنسية أن المملكة تبحث عن مخرج مشرف للهروب من “المستنقع اليمني”، لكن الخريطة السياسية والعسكرية في البلد الممزق يجعل مهمتها مستحيلة.

وقالت “لوموند” إن هذه التوترات الجديدة داخل المعسكر المناهض للحوثيين تشكل عبئا إضافيا على الرياض التي يبدو أن جهودها الدبلوماسية على الساحة اليمنية محكوم عليها بالفشل.

وقال الباحث في كلية الدراسات الشرقية والأفريقية في جامعة لندن ثانوس بيتوريس: إن “تصريح الجنوبيين هو قبل كل شيء رمزي، ويهدف إلى تذكير السعوديين بأنهم لا يستطيعون إدارة الجنوب دون مراعاة مصالح المجلس الانتقالي الجنوبي، وإجبار هادي على التنازلات”.

وأضاف بيتوريس: “تحقيقاً لهذه الغاية يكفي الجنوبيين دعما، عدم شعبية الحكومة الرسمية في عدن وما حولها، والدعم الشعبي الذي يتمتعون به هناك، خاصة أن إعلانهم جاء بعد فيضانات غزيرة تُرك فيها سكان المدينة الجنوبية لحالهم، مما أثار إحباط من يرون أنفسهم في الجنوب مهملين ومهمشين ومسيطرا عليهم منذ توحيد البلاد”.

وحسب الصحيفة، يتمتع المجلس الانتقالي بميزة أخرى تتمثل في أن قواته تتلقى منذ العام 2015 دعما لا يتزعزع من الإمارات التي انسحبت رسميا من الأراضي اليمنية، ولكن بعد أن رفعت القدرات العسكرية للجنوبيين وجهزتهم ودربتهم، مما سمح لهم بالسيطرة على المحافظات الجنوبية الغربية، حيث يمارسون نفوذهم في المؤسسات المدنية، رغم أن الموظفين فيها لا يزالون يتلقون رواتب من حكومة هادي.