يعيش الاقتصاد السعودي، أزمة حادة، بعدما سجلت مختلف الأسهم هبوطا حادا واكتست باللون الأحمر، ما أسفر عن محو أي مكاسب تحققت خلال العام الجاري.

وأظهرت إحصاءات مُجمعة، وفقا لبيانات نشرت على وسائل إعلام محلية، نسب الهبوط الضخمة، حيث هبط المؤشر العام للبورصة السعودية بنسبة 4.05%، كما بلغا نسبة التراجع منذ بداية العام 20%.

وسجلت أسهم أرامكو النفطية تراجعا بنسبة 4.3%، فيما تراجعت أسهم البنك الأهلي بنسبة 5.1%.

أسهم البنك السعودي الفرنسي شهدت هي الأخرى تراجعا بنسبة 5.2%، فيما بلغت نسبة التراجع في مصرف الإنماء 5.6%، أما نسبة تراجع أسهم بنك الرياض فقد بلغت 6%.

الانهيارات الكبيرة والتراجعات الضخمة في أسهم البورصة أحرجت المسؤولين السعوديين، الذين أدلوا في أكثر من مناسبة حول مزاعم تقدم وتطور اقتصاد المملكة.

بين من هؤلاء المسؤولين، ما قاله وزير الدولة إبراهيم العساف في منتدى دافوس العالمي، عندما زعم أن اقتصاد المملكة يشهد تطورا مستمرا في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.

وتحدث الوزير السعودي عن أرقام تتناقض كلية مع واقع الانهيارات في البورصة السعودية، إذ ادعى أن النمو الاقتصادي للمملكة في العام الماضي كان 3.2% ومن المتوقع أن يصل خلال العام الحالي إلى أكثر من 7.4%.

مسؤول سعودي بارز “نسي نفسه” واعترف بانهيار اقتصاد السعودية وهذا ما قاله عن “الوضع الضبابي”

وكان البنك الدولي قد حذر في وقت سابق، من أن الغزو الروسي لأوكرانيا إلى جانب الأضرار الناجمة عن جائحة كورونا يؤديان إلى تفاقم التباطؤ في وتيرة الاقتصاد العالمي.

وأضاف أن الاقتصاد يدخل فترة يمكن أن تصبح طويلة من النمو الضعيف والتضخم المرتفع، ما يزيد من مخاطر الركود التضخمي.

بينما أشار إلى تسبب هذا الوضع في عواقب محتملة الضرر على الاقتصادات متوسطة ومنخفضة الدخل على حد سواء.