صفقة اسلحة اميركية كبرى الى السعودية وضعت وعود الرئيس الاميركي جو بايدن بانهاء دعم الحرب على اليمن ووقف مبيعات الاسلحة للتحالف السعودي في مهب الرياح.

وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) ذكرت أن وزارة الخارجية أقرت أول صفقة أسلحة كبرى للسعودية في عهد الرئيس بايدن، مشيرة الى ان صفقة الاسلحة تتضمن بيع 280 صاروخا جو جو بقيمة 56 مليون دولار.

والصفقة الاميركية الاولى في عهد بايدن ستشمل مئتين وثمانين صاروخا جو-جو متقدما متوسط المدى من طراز وخمسمئة وستة وتسعين قاذفة صواريخ، إلى جانب حاويات ومعدات دعم وقطع غيار ودعم هندسي وفني من الحكومة الأمريكية ومن الشركة المتعاقَد معها.

وعلى الرغم من كون السعودية حليفا مهما للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، ينتقد مشرعون أمريكيون الرياض لقيادتها العدوان على اليمن الذي يُعد أحد أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم. ويرفضون الموافقة على الكثير من المبيعات العسكرية للمملكة دون ضمانات بعدم استخدام العتاد الأمريكي في قتل مدنيين.

وفي حالة الموافقة على هذه الصفقة من قبل الكونغرس، فستكون أولى الصفقات مع السعودية منذ أن تبنت إدارة بايدن سياسة قصر مبيعات الأسلحة للرياض على الأسلحة الدفاعية فقط.

متحدث باسم وزارة الخارجية اكد ان الوزارة أقرت الصفقة اواخر الشهر الماضي، مضيفا أن مبيعات الصواريخ جو-جو تأتي بعد زيادة الهجمات عبر الحدود على السعودية على مدى العام المنصرم على حد قوله.

وبرر المتحدث باسم الخارجية اقرار الصفقة بانها تتماشى مع تعهد ادارة بايدة بالشروع في دبلوماسية انهاء الحرب في اليمن. واوضح بان الصواريخ الاميركية تضمن ان تكون لدى المملكة الوسائل للدفاع عن نفسها من الهجمات اليمنية.

ويرى مراقبون ان الصفقة الاسلحة التي اقرتها وزارة الخارجية الى السعودية كذبت مزاعم بايدن بوضع حد للحرب على اليمن ووقف تصدير الاسلحة، واثبتت ان السياسية الاميركية واحدة لايمكن التعويل عليها رغم تبدل الاشخاص.

وبايدن اليوم يمارس سياسية ابتزاز السعودية من زاوية حقوق الانسان لكسب المزيد الامول لصالح بلاده ضاربا بعرض الحائط انتهاكات حقوق الانسان في المملكة خصوصا قضية اعدام المعتقلين وملاحقة المعارضين في الداخل والخارج.

وما يبعث على السخرية دفاع واشنطن عن مجازر السعودية في اليمن التي اعتبرتها الامم المتحدة بانها ترقى الى جرائم حرب.