يجري محمد بن سلمان، زيارة إلى تونس قريبا بحسب ما أفاد السفير السعودي لدى تونس عبدالعزيز بن علي الصقر.

وكان “الصقر” بحسب وسائل إعلام تونسية قد أعلن أن ابن سلمان سوف يزور تونس قريبا، لكنه لم يحدد متى سيكون موعد الزيارة.

وتأتي هذه الزيارة المرتقبة ـ وفق السفير السعودي ـ بدعوة من الرئيس قيس سعيد، وافق عليها ولباها ابن سلمان.

ويشار إلى أن هذه الزيارة تتزامن مع انقلاب قيس سعيد، المستمر على الدستور والديمقراطية في البلاد. حيث عطل عمل البرلمان والحكومة منذ أشهر واعتقل معارضيه وذهب لتفصيل قوانين جديدة حسب هواه، بحسب وصف نشطاء.

وبشأن الموعد المحدد لتلك الزيارة، قال “الصقري” إن موعد الزيارة سوف يتم تحديدها عن طريق القنوات الدبلوماسية.

وأشار في الوقت ذاته إلى أن التعاون السعودي التونسي يعود للعام 1975 من خلال الصندوق السعودي للتنمية.

واكد  أنه “من المقرر أن ينجز 32 مشروعا في تونس وقدرت المنح والقروض التي قدمت من خلالها بمليار و350 مليون دولار أنجز منها العديد من المشاريع بمعدل28 مشروع تم إنجازها”.

وعن بعض المشروعات الموجودة في تونس قال السفير السعودي، في تصريحات لموقع تونسي محلي:”من بينها مستشفى الملك سلمان بالقيروان. وهو منحة مقدمة من السعودية قدرها 85 مليون دولار”.

وقال: “التقيت كلا من رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة ووزير الصحة. وتم الإتفاق على تسريع كافة الإجراءات. متوقعا تنفيذ المشاريع المعلقة خلال الأشهر وربما الأسابيع القادمة”.

وأكد أنه تلقى وعدا من رئيسة الحكومة “لتشرف على المشاريع السعودية وخاصة مستشفى القيروان”.

وأوضح أن “وزارة الاستثمار السعودية على تواصل مع تونس وهناك اتصالات عن بعد بهدف الاستثمار في البلاد في مجالات الاتصالات والحديد”.

ضباط مصريين أشرفوا على انقلاب قيس سعيد:

وكانت مصادر مطلعة نقل عنها موقع “عربي21” ووصفها بالخاصة، أكدت في أغسطس الماضي أن السفير الأمريكي في تونس دونالد بلوم، طلب من الرئيس قيس سعيّد مغادرة ضباط المخابرات المصريين والإماراتيين المتواجدين في تونس، قائلا إن الأخيرين رافقوا عملية الانقلاب.

كذلك أوضحت المصادر وقتها أن الضباط كانوا قدموا إلى تونس بذريعة تقديم مساعدات لمقاومة جائحة كورونا قبل أسبوعين تقريبا، ولم يغادروها.

وتسعى مصر والإمارات لدعم ومساندة الرئيس التونسي في انقلابه الحالي تجاه حركة “النهضة” الإسلامية، وتجميد البرلمان، وعزل الحكومة.

وكان “سعيد”، أقال في 25 يوليو الماضي، رئيس الحكومة هشام المشيشي على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها.

كما أعلن تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه النيابة العامة.

وزعم “سعيّد” وقتها أنه اتخذ هذه القرارات الاستثنائية لإنقاذ الدولة التونسية، لكن غالبية الأحزاب رفضتها، واعتبرتها “انقلابا وخروجا على الدستور”، بينما أيدتها أخرى، وعدتها “تصحيحا للمسار”.

ضابط مصري في تونس يعمل على خطة لقمع حزب النهضة:

جدير بالذكر أنه في أوائل يناير الماضي أيضا قال مصدران لموقع (ميدل إيست آي Middle East ye) البريطاني، إن ضابطًا رفيعًا في المخابرات المصرية على صلة بالأمن الرئاسي التونسي، يحضر لوضع خطة لشن حملة قمعية ضد حزب النهضة.

أحد المصدرين أخبر الموقع البريطاني وفق ترجمة (وطن) أن العقيد علي محمد الفران، وهو عضو في جهاز المخابرات المصرية. يخطط لـ “تكرار التجربة المصرية” في تونس. في إشارة إلى الحملة القمعية على جماعة الإخوان المسلمين في مصر في أعقاب الانقلاب العسكري عام 2013.

ويتفهم موقع “ميدل إيست آي” أن “فران” المسؤول عن “الملف التونسي”. يعمل بشكل وثيق مع خالد اليحياوي، المدير العام للأمن الرئاسي ومستشار الرئيس قيس سعيد.

هذا وقالت مصادر لـ”Middle East Eye” إن “فران” الذي لعب سابقًا دورًا مهمًا في العمليات العسكرية في العريش بشمال سيناء، سُمح له بالدخول غير المقيد إلى تونس.