قال موقع "إنتلجنس أونلاين" إن استبدال محمد بن سلمان لرئيس الهيئة الملكية لمدينة الرياض من شانه أن يعطي دفعة جديدة للمشاريع الرائدة في العاصمة السعودية، ومن أبرزها مشروع "مترو الرياض"، الذي بات يشكل ملفا حساسا للحكومة وتحتى للتقدمين للعطاء بسبب النزاعات المليارية بين الحكومة وتحالفات تقدمت سابقا لتنفيذ المشروع.

وأضاف التقرير، إن تعيين وزير الدولة إبراهيم بن محمد السلطان كرئيس للهيئة الملكية بدلا من فهد الرشيد يؤكد رغبة ابن سلمان بالتخطيط لإحياء "مترو الرياض" بشكل سريع.

يجب أن يشتمل مشروع الرياض البالغ طوله 176 كم على ستة خطوط و 85 محطة مترو.

لكن تدخل محمد بن سلمان في المشروع، والذي كان أبرزه تحذيره الصارم في عام 2021 بعد تأخيرات التسليم، يثير قلق التحالفات الفائزة، نظرا لوجود منازعة تعويضات مع الحكومة.

ولفت التقرير إلى أن تحالف "ألستوم Alstom" الفرنسي و"سامسونج"، والذي تم اختياره لبناء خطوط المترو المستقبلية 4 و 5 و 6، يشعر بقلق خاص من إمكانية تعرضه لتعسف من ولي العهد، لأن هذا التحالف كان مدعوما من الأمير مشعل بن عبدالعزيز آل سعود الذي توفي في عام 2017 وكان صديقًا مقربًا للملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز.

وإدراكًا منها أن "مترو الرياض" كان يراقب عن كثب من قبل محمد بن سلمان، فقد حرصت "ألستوم" على عدم الاعتماد على الشبكات التاريخية للشركات الفرنسية التي كان ولي العهد يهمشها، مثل مجموعة "بن لادن" السعودية، و Global Holdings التي يملكها مازن الصواف.

وتم تكليف تحالف آخر "باكس"، بقيادة "بكتل Bechtel Group" الأمريكية، والذي تشترك فيه "سيمنس" وشركة الإنشاءات السعودية المقربة من الملك سلمان، بالخطين 1 و 2، وتم اختيار "ساليني إمبريجيلو salini impregilo" الإيطالية لبناء الخط رقم 3.

ونظرًا لأن السلطة من  المفترض أن تكون هي المسؤولة عن أمن الركاب في المترو المستقبلي، فإن تراجع الإدارة العامة للدفاع المدني السعودي - التابعة لوزارة الداخلية - عن التفاصيل الفنية للمشروع، دفع التحالفات المشاركة في محاولة إيجاد حل لتأمين أمن وسلامة "مترو الرياض".

ومنزعجًا من ذلك، دعا محمد بن سلمان التحالفات وشركائها المحليين لاستئناف العمل، بعد التأخيرات التعاقدية الأولية في المشروع الضخم، الذي كان من المتوقع في الأصل أن يكلف حوالي 22.5 مليار دولار.

وقام المقاولون من الباطن بإبطاء أنشطتهم إلى الحد الأدنى بحلول الوقت الذي تم فيه رفع قيود "كوفيد-19"، حيث لم تمنح السلطات السعودية استثناء لهذه الشركات للسماح لها بمواصلة العمل طوال الوباء، حتى وافق ابن سلمان على صرف تعويضات مالية وتمديد الموعد النهائي لاستكمال المترو بالكامل حتى نهاية عام 2024.

يذكر أنه كان مقررا الانتهاء من المشروع في 2019، لكن تعثرات مالية ونزاعات بين الشركات المنفذة والسلطات السعودية أخرته.

وفي أغسطس/آب 2022، نقل موقع "الشرق بلومبرج" أن الحكومة السعودية ستدفع لشركات مقاولات عالمية مليارات الدولارات لحل نزاعٍ بشأن "مترو الرياض".

وكان المقاولون العاملون في المشروع يسعون للحصول على مدفوعات يبلغ إجماليها عدّة مليارات من الدولارات، حيث طالبت شركة "بكتل" لوحدها بحوالي مليار، حسبما أفادت "بلومبرج" في وقتٍ سابق.

وكانت الحكومة قد احتجزت عشرات المليارات من الدولارات المستحقة لشركات البناء والموردين، خلال فترة الركود النفطي عام 2015، للمساعدة على كبح عجز الميزانية المتضخم.

لكن مع انتعاش أسعار الخام منذ 2022، وتسجيل المملكة أول فائض بالميزانية، يبدو أن العجلة ستعود للدوران.

ويعد اسكمال مترو الرياض جزءاً مهماً من خطط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمضاعفة حجم المدينة وتحويلها إلى مركز أعمال دولي، بالتوازي مع العمل على خفض الانبعاثات الكربونية.