التغيير

طالبت مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي أنييس كالامار، يوم الثلاثاء، مملكة آل سعود بالإفراج المبكر عن بعض الناشطين الحقوقيين في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت كالامار على حسابها بموقع تويتر: "كان نداؤنا الأخير لمملكة آل سعود من أجل الإفراج المبكر عن بعض المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب كورونا بتاريخ 2 يونيو الماضي، ولم تنظر (الرياض) في أي من هذه الدعوات".

وذيلت كالامار تغريدتها بالإشارة إلى الدعوات المتكررة للإفراج عن عبد الله الحامد، بسبب تدهور حالته الصحية، والتي لم تستجب لها الرياض، ومن ثم وفاته داخل محبسه في 23 أبريل الماضي.

وكان الحامد، المحبوس منذ 2013 بتهم بينها الدعوة إلى تظاهرات، تدهورت صحته منذ 9 أبريل الفائت، وفق بيانات وتقارير سابقة.

والحامد، مؤسس جمعية الحقوق المدنية والسياسية في مملكة آل سعود، وأحد أبرز الوجوه الداعية للإصلاح، والمعتقلين السياسيين في تاريخ المملكة الحديث.

وتطالب كالامار بالإفراج عن لجين الهذلول، ونوف عبد العزيز، ومياء الزهراني، وسمر بدوي، ونسيمة الصداح.

وفي نهاية يوليو الماضي، طالبت منظمة "مراسلون بلا حدود" بإجراء تحقيق دولي مستقل ترعاه الأمم المتحدة لتحديد مسؤولية سلطات آل سعود في قضية وفاة الصحفي السعودي صالح الشيحي؛ نتيجة مضاعفات صحية بعد نحو شهرين من الإفراج عنه.

وقالت المنظمة إن الحالة الصحية للشيحي تدهورت بشكل سريع وأُدخل إلى العناية المركزة بعد الإفراج المفاجئ عنه، في 19 مايو الماضي.

وأشارت إلى ما أوردته وسائل إعلام سعودية بأن الشيحي كان يعاني من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا.

وكانت "منظمة العفو الدولية" (أمنستي) عبرت عن حزنها الشديد لوفاة الصحفي السعودي، ودعت سلطات آل سعود إلى الإفراج عن المعتقلين السياسيين.

واعتقلت سلطات آل سعود صالح الشيحي في ديسمبر 2017، بعد حديثه عن الفساد في الديوان الملكي لآل سعود، وقد حكم عليه بالسجن 5 سنوات، وبالمنع من السفر 5 سنوات أخرى.

يذكر أن خبراء حقوقيين في الأمم المتحدة أدانوا قمع سلطات آل سعود ناشطين حقوقيين، واستمرار المملكة في استخدام قوانين مكافحة الإرهاب ضدهم، ودعوا في بيان مشترك إلى الإفراج عن جميع المحتجزين الذين اعتُقلوا لممارستهم حقوقهم المدنية والسياسية بشكل سلمي.