التغيير

ألغت محكمة ألمانية اليوم حظرا فعليا على صادرات المركبات المدرعة إلى نظام آل سعود كانت الحكومة قد فرضته في أعقاب مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وذكرت محكمة إدارية في فرانكفورت أن السلطة المعنية بالرقابة على الصادرات في الحكومة الألمانية تقاعست عن الوفاء بالمتطلبات الرسمية عندما سحبت تصريح تصدير 110 مركبات مدرعة للقوات البرية التابعة لآل سعود بحسب "رويترز".

ولم تحدد المحكمة اليوم الثلاثاء الشركة التي رفعت القضية وقالت إن الحكم لم يعد باتا بعد وما زال بالإمكان الطعن عليه.

ولم يتسنَّ الحصول بعد على تعليق من وزارة الاقتصاد التي تشرف على مكتب الرقابة على الصادرات.

وكانت الحكومة الألمانية أوقفت في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي كافة صادرات الأسلحة الألمانية لآل سعود، بما فيها الصفقات التي تم إصدار تصاريح بشأنها، عقب مقتل الصحفي السعودي الناقد لآل سعود في قنصلية بلاده بإسطنبول. وتقدر قيمة هذه الصفقات بنحو 1.5 مليار يورو.