أكدت محكمة الضمير الجنائية الدولية للشرق الأوسط أن التنظيمات الإرهابية بمختلف مسمياتها التي تعيث فسادا وترتكب الجرائم في سورية والعراق ولبنان هي أساسا من صناعة نظام ال سعود وحلفائه في مشيخة قطر والنظام التركي ما يجعل هذه الأنظمة شريكة في هذه الجرائم بحسب القواعد القانونية.

وقالت المحكمة العاملة بصفة كيان قضائي ضميري مكون من فقهاء قانونيين دوليين في خلاصة حكم أصدرته بشأن شكويين تتعلقان بالجرائم في سورية والعراق واليمن بعد انعقاد جلساتها في بيروت وفق ما ذكرت صحيفة الاخبار اللبنانية “إن الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها هذه التنظيمات أدت إلى مقتل وجرح الآلاف من المدنيين وتدمير البنية التحتية والممتلكات العامة والخاصة في سورية والعراق ولجوء الملايين من المواطنين العراقيين والسوريين إلى المدن الآمنة أو إلى البلدان المجاورة ليقيموا في مخيمات اللاجئين حيث استغلت أوضاعهم الهشة خصوصا في تركيا من قبل السلطات لابتزاز الاتحاد الأوروبي”.

واعتبرت المحكمة ان الدول المشاركة في دعم التنظيمات الإرهابية تشتيتها جهود الجيش العربي السوري ما زالت تتيح الفرصة لكل المنظمات المتطرفة لكي ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة “إبادة الجنس البشري” عن طريق الإعدامات الجماعية والابادة الطائفية واستخدام السيارات المفخخة في المناطق المدنية وتجنيد الأطفال وإعدام القاصرين ونهب المواقع الأثرية والموارد الزراعية وموارد الطاقة والمنشآت الصناعية وخاصة في تدمر والرقة وحلب.

وأوصت المحكمة المجتمع الدولي ببذل كل الجهود الممكنة بالتعاون مع السلطات السيادية للبلدان المعنية من أجل القضاء على الإرهاب ونزع سلاح المجموعات المسلحة ومحاكمة أعضائها أمام المحاكم الوطنية أو تسليمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية .

وأعلنت المحكمة أن الأطراف المتضررة تتمتع بحق مطالبة نظام آل سعود ومشيخة قطر والنظام التركي بتعويض الأضرار البشرية والمادية والمعنوية من خلال آليات التعويض المعتمدة لدى مجلس الأمن وعلاوة على ذلك فإن المحكمة عازمة على مواصلة تحقيقاتها في الجانب القانوني من أجل تحقيق العدالة المطالب بها في هاتين الشكويين ولهذا قررت تقديم الشكويين إلى النائب العام لدى المحكمة الجنائية الدولية وصولا إلى فرض العقوبات المانعة من الحرية والغرامات ضد شخصيات الدول المشاركة المتهمة بتمويل الإرهاب ومساعدته خلافا للاتفاقية الدولية بشأن تمويل الإرهاب لعام 2010 كما قررت المحكمة أن تحيل الوثائق ووسائل الإثبات المتمثلة بالتحقيقات والشهادات الواردة إلى المحافل الدولية ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتستخدم في المداولات والقرارات الجارية والتي ستجري من أجل فرض وقف الأعمال العدائية وفقا لميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة وقررت طرح ما توصلت إليه ضمن تمثيلها في الدورة ال32 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وأن تحضر في مقر المحكمة الجنائية الدولية لتقدم إليها هذه المستندات.

وحول العدوان على اليمن اعتبرت المحكمة أن مجرد التدخل المسلح للنظام السعودي بصرف النظر عن خطورة الجرائم التي ارتكبها على الأراضي اليمنية يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الذي يحظر بموجب مواد ميثاق الأمم المتحدة على أي دولة أن تمس بأي شكل من الأشكال بالاستقلال السياسي لدولة أخرى وبالتالي التدخل في شؤءونها الداخلية لافتة إلى أن مجموع هذه التصرفات يؤكد اتباع “سياسة هيمنة وسياسة بوليسية” غير قانونية في جميع أنحاء المنطقة لمصلحة القوى النفطية ضد حق الشعوب في تقرير مصيرها كما هو معلن ومكفول في القانون الدولي.

وأعربت المحكمة عن قناعتها بخطورة الوقائع المنسوبة إلى النظام السعودي خلال النزاع الذي أثارته وساندها فيه بعض حلفائها ضد اليمن وترى أن الشعب اليمني يتعرض لمعاناة حادة وبسببها ترى أنه من الواجب أن تنزل العقوبات الجنائية الشديدة بحق المسؤولين السعوديين وحلفائهم مبينة ان للأطراف المتضررة الحق في تعويض الأضرار المادية والجسدية والمعنوية اللاحقة بهم جراء العدوان السعودي وحلفائه.

يذكر ان المحكمة كانت مؤءلفة من القضاة نيلوفر بهاغوات من الهند رئيسة وليليا سولانو من كولومبيا ورتيبة ميلادي من تونس ومحمد البكار من تونس أعضاء فيما شارك في التحضير كل من رولان وايل من فرنسا ويان فورمون من بلجيكا والبروفيسور كلوديو موفا من إيطاليا.

وكان المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق في لبنان نظم في أيار الماضي عدة محاكمات في إطار محكمة الضمير الجنائية الدولية للشرق الأوسط ركزت على مقاضاة داعمي التنظيمات الإرهابية التكفيرية وخاصة حكام السعودية وقطر وتركيا فيما يخص الجرائم المرتكبة في سورية والعراق ولبنان واليمن.