قالت مصادر قضائية ومحام في مصر إن محكمة القضاء الإداري قضت يوم الثلاثاء، باستمرار تنفيذ حكم أصدرته إحدى دوائرها في يونيو حزيران ببطلان توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية تضمنت نقل تبعية جزيرتين بالبحر الأحمر إلى المملكة.

وأثارت الاتفاقية التي وقعها البلدان في أبريل نيسان على هامش زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، للقاهرة احتجاجات كبيرة في مصر وسط اتهامات من جماعات معارضة للحكومة بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر مقابل استمرار تدفق المساعدات السعودية.

وقالت المصادر القضائية إن محكمة القضاء الإداري رفضت استشكالا من الحكومة لوقف تنفيذ حكم بطلان توقيع الاتفاقية. وأضافت أن الحكم يلزم الحكومة بالاستمرار في تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية إلا إذا صدر حكم من المحكمة الإدارية العليا بقبول طعنها على الحكم.

وقال خالد علي وهو أحد أعضاء فريق محامين يختصمون الحكومة في القضية لرويترز "المحكمة رفضت استشكال الحكومة (لوقف تنفيذ الحكم) وغرمتها 800 جنيه (نحو 46 دولارا). وهذا يعني أن الحكم واجب النفاذ. وهذا أحدث حكم صدر في قضية تيران وصنافير ويؤكد على استمرار تنفيذ الحكم."

وكانت محكمة أخرى تسمى محكمة الأمور المستعجلة قضت في سبتمبر أيلول، بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري المتعلق بالاتفاقية لكن قال خالد علي إن هذا القرار "باطل" وإن المحكمة غير مختصة بنظر مثل هذا النوع من النزاعات.

وأضاف لرويترز أن حكم يوم الثلاثاء يجبّ حكم الأمور المستعجلة.

ولا تزال المحكمة الإدارية العليا التي تصدر أحكاما نهائية تنظر طعن الحكومة على قرار محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع الاتفاقية، التي قوبلت بغضب كثير من المصريين ومظاهرات احتجاج ألقي القبض على بضع مئات من المشاركين فيها.

وستستأنف المحكمة نظر طعن الحكومة يوم الخامس من ديسمبر كانون الأول.

وتنظر المحكمة الدستورية العليا منازعة أخرى تتعلق بتنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري.

وتدافع الحكومة عن الاتفاقية وتقول إن الجزيرتين الواقعتين عند مدخل خليج العقبة كانتا تخضعان فقط للحماية المصرية منذ عام 1950 بناء على طلب من الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة العربية السعودية.