التغيير

يساور الخوف مسؤولون من سطوة محمد بن سلمان على أموال صندوقي التقاعد والتأمينات بعد دمجهما؛ لأسباب اقتصادية.

وأثار قرار مجلس الوزراء دمج المؤسسة العامة للتقاعد بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تساؤلات ومخاوف واسعة بين الموظفين.

وقال اقتصادي من المملكة لـ”التغيير”: إن المخاوف من سطوة بن سلمان على أموال صندوقي التقاعد والتأمينات كبيرة  وهناك خشية من الاستدانة أو التصرف بالأموال تحت ذرائع ومشاريع واهية.

وبحسب وكالة “بلومبيرج” الأمريكية هناك أسباب حقيقة لقيام المملكة بخطوة دمج صندوقي التقاعد والتأمينات.

وذكرت “بلومبيرج” أن المملكة ترغب في إنشاء كيان اقتصادي جديد برأس مال 29 مليار دولار.

واستدركت: لكن هناك تخوّفات من أن يقوم محمد بن سلمان باستخدام هذه الأموال على مشاريعه الفاشلة التي يحلم بها.

وادعى وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية محمد الجدعان أن هذه الخطوة “ستعزز عوائد الاستثمار وتقلل التكاليف وتساعد بتنويعها”.

ولفتت “بلومبيرج” إلى أن الصندوقين يمتلكان حصصا كبيرة في شركات محلية. بما في ذلك 8.5 مليار دولار في البنك الوطني و4.3 مليار دولار في مصرف الراجحي.

كما يمتلكان أسهما بقيمة 207 مليون دولار في شركة أسترازينيكا، إضافة إلى 170 مليون دولار في مجموعة “أتش.أس.بي.سي” المالية، وعقارات وسندات مالية عامة.

ولفتت “بلومبيرج” أن قيمة صندوق الاستثمارات العامة وهو صندوق الثروة السيادي للدولة 430 مليار دولار.

وقالت إنه يهدف للاستثمار في صناعات جديدة داخل المملكة ، وفي الوقت نفسه شراء حصص في خارج المملكة.

ووفقا لمعهد دول الخليج في واشنطن فإن رؤية 2030 التي روج لها محمد بن سلمان منذ خمسة أعوام منفصلة عن الواقع الاجتماعي والاقتصادي في المملكة.

وذكر المعهد أنه بعد مرور خمس سنوات على رؤية بن سلمان، تواصل السلطات الضغوط لتنفيذ الخطط الاقتصادية وإجراءات التقشف على الشعب.

واعتبر أن ذلك يظهر مدى انفصال الرؤية الاقتصادية لبن سلمان عن الواقع الاجتماعي والاقتصادي في المملكة.

وأشار المعهد إلى اعتراف نظام آل سعود بالضغوط التي فرضتها خطط التنويع وإجراءات التقشف على الشعب.

ونبه إلى تركيز محمد بن سلمان في تصريحاته الأخيرة على الاقتصاد، خاصة بالنسبة للمواطنين المثقلين بأعباء التقشف المالي الحالي الذي تفرضه الحكومة والوظائف منخفضة الأجر.

وأكد أن ذلك هدفه إظهار نهج متجاوب تجاه الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها الشعب، والتي يروج أنها ستكون مؤقتة.

في الوقت نفسه، فإن الإنفاق الحكومي خلال جائحة فيروس كورونا مع رفع ضريبة القيمة المضافة أظهر درجة من الانفصال عن الواقع الاقتصادي على أرض الواقع.

ولفت إلى أن بن سلمان خصص 810 مليار دولار لتطوير العديد من المشاريع على صلة بالسياحة والترفيه على مدى السنوات العديدة القادمة.

رغم ذلك اشتكى السياح من عدم وجود بنية تحتية مناسبة للسياحة الداخلية، وارتفاع الأسعار، وتدني معايير الفنادق.

وشدد الوزراء والمسؤولون في المملكة على أهمية تعافي أسعار النفط لتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين وتخفيف بعض إجراءات التقشف التي فرضتها الحكومة.

كما أقر بن سلمان باستمرار مركزية عائدات النفط، قائلاً: “هناك تصور خاطئ بأن المملكة ترغب في التخلص من النفط”.

وذكر المعهد أن تصريحات بن سلمان تمثل محاولة للتراجع عن تعليقه المغطى على نطاق واسع لعام 2016 أنه إذا اختفت عائدات النفط بحلول عام 2020، فسيكون المواطنين  قادرين على “العيش بدون نفط”.