قالت وكالة أمريكية شهيرة إن إجراءات الحكومة السعودية تعكس المخاوف المتزايدة بشأن السيولة الباهظة للبنوك في المملكة وتأثيرها على الاقتصاد.

وذكرت وكالة “بلومبيرغ” إن الرياض تتطلع إلى “تعبئة رأس المال لتشغيل المشاريع الضخمة المتعطلة”.

وأوضحت أن البنك المركزي في السعودية ضخ 13 مليار دولار في البنوك المحلية المتعطشة للسيولة، لتخفيف أسوأ أزمة سيولة منذ أكثر من عقد.

ورجح المصرفيون تحول أسعار النفط المرتفعة بسرعة أكبر إلى ودائع حكومية لتخفيف من أزمة السيولة.

لكن وزير المالية السعودي قال إن الحكومة ستحتفظ بعائدات النفط الزائدة في حسابها الجاري، حتى العام المقبل.

بينما قالت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية إن البنك المركزي السعودي يضخ 13 مليار دولار في البنوك المحلية المتعطشة للسيولة، في سعيه لتخفيف أسوأ أزمة سيولة منذ أكثر من عقد.

وذكرت الوكالة في تقرير لها أن إجراء الحكومة يعكس المخاوف المتزايدة بشأن السيولة الباهظة للبنوك في المملكة وتأثيرها على الاقتصاد.

وأشارت إلى أنها “تتطلع السلطات السعودية إلى تعبئة رأس المال لتشغيل المشاريع الضخمة المتعطلة”.

أزمة سيولة في السعودية:

ورجح مصرفيون أن تتحول أسعار النفط المرتفعة بسرعة أكبر إلى ودائع حكومية من شأنها أن تخفف من أزمة السيولة.

لكن وزير المالية السعودي قال إن الحكومة ستحتفظ بعائدات النفط الزائدة بحسابها الجاري، حتى العام المقبل.

وقال موقع “أويل برايس” الأمريكي إنه ورغم تحقيق شركة النفط السعودية العملاقة “أرامكو” صافي أرباح وتدفق نقدي قياسي مؤخرًا، إلا أن الحكومة السعودية بحاجة إلى مزيد من السيولة.

وذكر الموقع الواسع الانتشار أن الحكومة ترغب في دعم صندوق الاستثمارات السعودي بالسيولة النقدية.

وبين أن أرامكو تحاول تحويل أحد أصولها إلى سيولة نقدية، إذ تناقش حاليًا خيار إدراج قسم “أرامكو التجارية” للاكتتاب، والذي قد يجلب حوالي 30 مليار دولار.

وأوضح أنه لا يزال هناك بعض الشك حول إدراج أرامكو التجارية في البورصة، إذ تُعد العملية أمًرً صعبًا.

بيغ أرامكو:

ونبه الموقع إلى أن مسألة الشفافية تثير القلق بشكل كبير، واستراتيجيات أرامكو وأحجام الإنتاج المحتملة هي أسرار تخضع لحراسة مشددة.

وقالت وكالة “رويترز” للأنباء إن مستوى الثقة في نشاط الأعمال المستقبلية انخفض إلى أدنى مستوى تم تسجيله على الإطلاق في السعودية.

وأوضحت الوكالة في تقرير أن ذلك يشير إلى درجة ملحوظة من عدم اليقين حول إمكانية الحفاظ على معدل نمو الإنتاج في القطاع الخاص.

وأكدت أن مخاوف التضخم بدأت تلقي بظلالها على نمو القطاع الخاص في السعودية.

وأشارت الوكالة الدولية إلى أن مؤشر مديري المشتريات للاقتصاد انخفض إلى أدنى قراءة له في ثلاثة أشهر.

فيما قالت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية إنه بوقت تستثمر إحدى مؤسسات الدولة السعودية بشركة تضيق مؤسسة أخرى للدولة الخناق عليها.

وأكدت الوكالة في تقرير أن هذه الإجراءات تؤكد التخبطات في تخطيط المسؤولين السعوديين لجذب الشركات والاستثمار للمملكة.

وأشارت إلى تراجع صناعة خدمات نقل الركاب نموذج مصغر للأولويات المتضاربة في السعودية.

وذكرت الوكالة أن هذا التضارب ضمن برنامج -رؤية 2030- لابن سلمان لتنويع الاقتصاد المعتمد على النفط.

وأشارت إلى أن هناك إقبال كبير للمستثمرين السعوديين على المشاركة في الاكتتابات العامة الأولية في الإمارات، ما يشير لفشل جهود السعودية بمنع ذلك.

وقالت إن هذا الإقبال يأتي رغم ضغط الرياض على الشركات الاستثمارية الدولية لنقل مقراتها للرياض بدلًا من دبي.

وأضافت: “المستثمرون السعوديون ضخوا سيولة كبيرة بطروحات أولية في الإمارات مع اتجاه أنظارهم للمشاركة بقوة في الصفقات المرتقبة بدبي.

وأوضحت “بلومبرغ” أن أبو ظبي سعت لتخفيف القيود التجارية والثقافية لتضع نفسها على أنها المكان الأكثر جاذبية للعيش والعمل.

وقالت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية إن شركة النفط السعودية “أرامكو” أنفقت 69 مليار دولار لشراء %70 من شركة سابك للبتروكيماويات.

وذكرت الصحيفة أن الشركة الشهيرة تخطط لإنفاق 170 مليار دولار أخرى في الإنفاق الرأسمالي.

وبينت أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية يبلغ ربع حجم الاستثمار الأجنبي الذي حققته الإمارات.

ونبهت إلى أنه لم يتجاوز الـ 5.5 مليار دولار لعام 2020، لأن المستثمرين لديهم مخاوف تمنعهم من القدوم والاستثمار في المملكة.

وأشارت الصحيفة إلى أن صندوق الثروة السيادية سينفق 40 مليار دولار سنويًا، لمدة 5 سنوات مقبلة على مشاريع ولي عهد السعودية بن سلمان.

وقالت إن المشروع المدلل لدى ابن سلمان وهو مدينة نيوم سيكلف وحده حوالي 500 مليار دولار.

وكشفت وكالة “رويترز” للأنباء عن تراجع حاد في مستويات الاستثمار الأجنبي في السعودية، مشيرة إلى أن أبرزها ناتجة عن تفشي الفساد لدى كبار المسؤولين.

وقالت الوكالة الشهيرة إن أبرز أسباب التراجع هو تفشي الفساد بين كبار المسؤولين في البلد الخليجي، مع قلة الأيدي العاملة المهرة لديهم.

وأكدت أن ذلك مرده أيضا إلى انعدام الثقة في الحكومة السعودية وبمصداقيتها، وفرض الضرائب المفاجئة، وارتفاع تكاليف التشغيل.

وعزت “رويترز” بحسب محللين مختصين تراجع حاد لمستويات الاستثمار الأجنبي بالمملكة إلى وضع الطموحات غير الواقعية.

وشنت الولايات المتحدة هجوما لاذعا على الممارسات الضريبية للسلطات السعودية، محذرة من أن النزاعات مع الشركات الأجنبية سينتج عنها تثبيط الاستثمارات لديها.

وقالت السفارة الأمريكية في الرياض برسالة لوزارة الاستثمار السعودية إن “شركات متعددة الجنسيات عديدة تواجه الآن

وذكرت أن هذه المشكلات تظهر نقصا في الشفافية والاتساق والإجراءات القانونية الواجبة مقارنة بما توقعته من دول أخرى.

ونقلت وكالة “بلومبيرغ” عن مصادر مطلعة قالت إن مسؤولين في الوزارة تلقوا الرسالة قبل أيام.

وباتت أبو ظبي تستعرض عضلاتها خارج سوق النفط، بتحركات جيوسياسية جريئة من اليمن إلى إسرائيل.