لا تزال أزمة العلاقات المصرية ـ السعودية تراوح مكانها، مع إعلان مصادر سياسية مصرية في القاهرة، مقرّبة من السفير السعودي في مصر، أحمد القطان، أن “الأزمة بين البلدين أعقد من إمكانية حلها بلقاء، حتى لو حصل، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والملك سلمان بن عبد العزيز، على هامش العيد الوطني لدولة الإمارات”، وهو اللقاء الذي لم يحدث بعدما غادر السيسي الإمارات، اليوم، قبل وصول العاهل السعودي إليها.

ووصل العاهل السعودي إلى الإمارات، في أول محطة من جولته الخليجية، التي ستشمل أيضا قطر (غدا) والبحرين والكويت، وفقا لما أعلنه الديوان الملكي السعودي. وجاء وصول العاهل السعودي إلى الإمارات بعد ساعات قليلة من مغادرة السيسي، الذي كان في أبوظبي منذ الخميس الماضي، وشارك في احتفالات الإمارات بالعيد الوطني.

وأوضحت المصادر نفسها، في حديثٍ مع صحيفة “العربي الجديد” اللندنية، أن “هناك رفضاً سعودياً تاماً لأي تحسن في العلاقات تجاه النظام المصري، يقوده ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان”، معتبراً أن ما حدث مع المملكة في مسألة جزيرتي تيران وصنافير يعدّ “خداعاً متعمّداً للعاهل السعودي”، الذي زار القاهرة مطلع شهر أبريل/نيسان الماضي، ووقّع عدداً من الاتفاقات التي كان في مقدمتها تنازل الحكومة المصرية عن جزيرتي تيران وصنافير، في مقابل مساعدات اقتصادية سعودية. وشملت المساعدات تزويد مصر بمشتقات بترولية، واستثمارات مباشرة، ووديعة في المصرف المركزي لدعم الاحتياطي النقدي. لكن مصر أوقفت تسليم الجزيرتين في أعقاب تظاهرات غاضبة، وتحركات قضائية قام بها معارضون مصريون أسفرت عن حكم قضائي بوقف الاتفاقية.

وأضافت المصادر أنه “من المرجّح أن تكون تلك التحركات قد ساهمت جدياً في قرار السعودية بوقف إمدادات المشتقات البترولية عبر شركة أرامكو، التي يسيطر عليها ولي ولي العهد”. ووفقاً للمصادر نفسها فإن “قرار وقف المشتقات البترولية كان سابقاً لتصويت مصر لصالح القرار الروسي بشأن حلب في مجلس الأمن، الذي أثار غضب المملكة وقتها وتسبب في تزايد التوتر في العلاقات بين البلدين”.

وكشفت المصادر عن أن “الأمير محمد بن سلمان اشترط تنفيذ اتفاق الجزيرتين، قبل اتخاذ أية خطوة نحو تصحيح العلاقات بين البلدين”، مشددة على أن “الأمير الشاب كان يراهن على تقديم نفسه للمجتمع السعودي، بشكل مختلف بعد تسلم الجزيرتين، واستغلالهما في زيادة أسهمه”.

وبحسب المصادر، حاول عدد من الشخصيات العربية البارزة تأدية دور الوساطة في تقريب وجهات النظر، إلا أن هذه المحاولات قوبلت بالرفض من جانب الأمير السعودي ونوّهت إلى أن “من بين الشروط التي طرحها بن سلمان خلال المحاولات التي قامت بها العديد من الشخصيات العربية، إقالة وزير الخارجية المصري، سامح شكري، من منصبه، نظراً لمواقفه المضادة للمملكة”، مع العلم بأن كلاًّ من الإمارات والبحرين تسعيان لوقف التوتر في العلاقات بين السعودية ومصر، ورأب الصدع بينهما. وسبق أن كشفت مصادر لـ”العربي الجديد” في وقت سابق، أن “النظام المصري طالب أبو ظبي والمنامة بتأدية دور في عودة العلاقات مع السعودية في ظل الضغوط الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها القاهرة”.

أثار الرفض السعودي لجهود الوساطة التي قادتها شخصيات ودول عربية غضب النظام المصري، وهو ما عبر عنه المقدم، أحمد شعبان، مدير مكتب اللواء عباس كامل، المسؤول البارز في مؤسسة الرئاسة المصرية.

وأكد شعبان، المعروف في الأوساط الإعلامية المصرية بأنه المحرك الأساسي للأذرع الإعلامية، في مقاله المنشور في صحيفة “اليوم السابع”تحت اسم“ابن الدولة”، أن مصر لا يمكن أن ترضخ لرغبات قوى عربية أخرى، تحت ضغط المساعدات والإعانات.

وقال، في أول رد فعل شبه رسمي عبر مقاله، إن “مواقف مصر تنطلق من رؤيتها ومصالحها وأمنها القومي وأمن المنطقة، وهو موقف لا يقبل التلاعب، وتثبت النتائج الحالية صحة الموقف المصري وبعد النظر في التعامل مع القضايا في سورية وليبيا”. وأضاف “الموقف هو الحفاظ على وحدة سورية وحقن دماء الشعب السوري، ورفض وجود التنظيمات الإرهابية التي أسهمت في إشعال الفتن والنيران في المنطقة، وتريد أن تكون طرفاً في عملية سياسية لفرض أمر واقع للإرهاب، وهو أمر يضر بالأمن القومي المصري والعربي ويفتح الباب لمزيد من التوتر والارتباك والفتن، وهي ضغوط لم توجد في السابق”.

وشدد على أنه “لا يمكن لمصر أن تقايض قرارها بمساعدات أو معونات أو قروض مشروطة، وتحرص على إنجاز التنمية المستقلة بالاستغناء والترشيد، ولا يمكن أن تغير مواقفها تحت أي ضغط، وفي نفس الوقت تحرص مصر على علاقاتها مع الدول العربية جميعاً، ولا تحاول فرض وجهات نظرها، كما أنها تنبه دوماً إلى خطورة التحالف أو تقديم الدعم للتنظيمات الإرهابية، التي قامت كمخالب للدول والمصالح الكبرى وليس من أجل صالح الشعب العربي”، على حد وصفه.