في خطوة قد تغضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طالب مشرعون ديمقراطيون في الكونغرس إدارة ترامب بالكشف عن الصفقات الجانبية المرتبطة بصادرات الأسلحة الأميركية إلى السعودية.

وبحسب مجلة “فورين بوليسي“، يعتبر المشرعون الديمقراطيون أن المبالغ المقابلة تقوض الفوائد المستمدة من مبيعات الأسلحة التي يروج لها البيت الأبيض، لافتين إلى أن عمليات السمسرة في الصفقات الجانبية تكذب إلى حد كبير مزاعم ترامب بأن الصفقات المبرمة في ظل إدارته يمكن أن تؤدي إلى توفير أكثر من مليون وظيفة أميركية جديدة.

وأشارت المجلة، إلى أن المشرعين يريدون أن تقوم الإدارة بنشر معلومات عن الصفقات، التي تم التفاوض عليها بين المسؤولين السعوديين ومتعهدي وزارة الدفاع الأمريكية، والتي تسمح للرياض بالقيام ببعض عمليات التصنيع والتكنولوجيا كجزء من جهد لتنمية صناعتها الدفاعية.

وشددوا على أن إعطاء التكنولوجيا العسكرية لدول الخليج ولا سيما السعودية، مدعاة للقلق. وذكرت المجلة أن الضغط الذي قام به 6 ديمقراطيين في مجلس النواب بقيادة النائب، كاتي بورتر، من كاليفورنيا هو أحدث صراع بين الكابيتول هيل والقائد العام حول العلاقة الحميمة بين البيت الأبيض ودول الخليج.

والشهر الماضي، أفادت “فورين بوليسي” أن إدارة ترامب تجري مناقشات لإنهاء ممارسة استمرت لعقود، وتتمثل في إخطار الكونجرس بشكل غير رسمي بمبيعات الأسلحة.

وقال أحد مساعدي الكونجرس إن الإدارة تفكر في صفقة أسلحة رئيسية أخرى مع السعودية، وهي ذخائر دقيقة التوجيه، وتتضمن عمليات تقاص كبيرة، وفقا لأحد المساعدين في الكونجرس.

وفي العام الماضي، اتفق أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي من الجمهوريين والديمقراطيين على السعي المشترك لتعطيل مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات معبرين عن خشيتهم من استخدام هذه الأسلحة ضد المدنيين في اليمن عبر التحالف الذي تقوده الرياض، ومبدين غضبهم من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان منذ اغتيال جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول.