كشفت معلومات مصادر روسية مطلعة عن فصل جديد ملحق بمشروع الشراكة الذي أبرمه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب والذي يقوم على تعهد بن سلمان بتنفيذ النقاط الأكثر تشددا في البرنامج الانتخابي لترامب والوعود التي أطلقها خلال حملته الانتخابية.

ويتمحور الملحق حول خطة سعودية معدة مسبقا لاحتواء انتصار الجيش العراقي والحشد الشعبي على جماعة "داعش" الارهابية ومحاولة التأثير في اتجاهات الناخبين العراقيين قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة، إذ تلخص المراسلة الإماراتية بعض الخطط العملانية التي تعمل عليها السعودية ومنها:

1- مشروع تفكيك التحالف الوطني (التجمع السياسي الشيعي)

تحت عنوان "إن الساسة العراقيين في الحكومة ورئيس الحكومة ليس لديهم رغبة صادقة وحقيقية في تحكيم عقولهم والخروج بالعراق من مآسيه والتخلي عن التبعية لإيران، وهم يقفون ضد أي تحرك عربي لإعادة العراق لحاضنته العربية، لذلك فإن بقاء التحالف الوطني الشيعي بهذا الشكل سيشكل عائقا أمام أي مشروع عربي أو (مشروع للمملكة في العراق)".

. أما خطوات تفكيك التحالف الشيعي فتتضمن ما يلي:

- تغذية الخلافات داخل البيت الشيعي بكل الطرق.

- إعداد لوائح بالمثقفين والمفكرين والإعلاميين الممكن استمالتهم أو تجنيدهم.

- العمل على احتواء بعض القبائل الشيعية واستمالة زعمائها.

- العمل على احتواء النواب المنتمين للتحالف أو المنضوين تحت لواءه.

- حصر جميع المقربين من التحالف الوطني ومراقبتهم ومحاولة تجنيدهم أو عمل ملفات لهم لاستخدامها عند الحاجة وتخوينهم عبر وسائل الإعلام.

- تغذية حراك مقتدى الصدر بشتى الطرق إعلاميا واقتصاديا وسياسيا لجعله الأقوى شيعيا.

- تبني الإعلاميين الذين سبق وأن أبدوا رغبتهم في إظهار صوت السعودية ، بل وقدموا مشاريع إعلامية يمكن تبنيها.

- الاستمرار في ربط المليشيات بقيادات التحالف الشيعي ليعرف العراقيون أن هؤلاء القادة ما هم إلا مجرمين وقادة مليشيات وليسوا محل ثقة.

2- مشروع ملاحقة قادة التحالف الوطني (الشيعي) قضائيا:

توصي الخطة السعودية بتبني مشروع تقدم به الدكتور محمد الدراجي (عراقي)، ويقوم على تشكيل ملف مقاضاة قادة التحالف باعتبارهم قادة متورطين في جرائم ضد الإنسانية في العراق والمنطقة. محاصرة ومحاكمة المتورطين في جرائم إرهابية ضد العراق وبلدان أخرى، أمثال أبو مهدي المهندس وإبراهيم الجعفري وحيدر العبادي وغيرهم من القيادات السياسية والقيادات في العراق وخارجه، وملاحقتهم جنائيا في المحاكم الدولية لتقديمهم للعدالة.

وتكشف الخطة أن تنفيذها سيتم بالعمل عبر المنظمات الدولية والمحاكم في الدول الغربية والمنظمات الحقوقية في الدول الغربية التي تسمح أنظمتها بمحاكمة من يحملون جنسيتها أو من يقيمون فيها أو يتواجدون فيها. وسيتولى ذلك مكاتب محاماة وناشطين أمثال صاحب هذا المشروع محمد الدراجي؛ إذ سبق له أن كشف جرائم عدة ضد دول وأشخاص أمام المنظمات الدولية. وسيقوم بالتعاون مع المحامي خليل الدليمي المحامي والنشاط الحقوقي الذي تولى الدفاع عن صدام حسين، وناشطين حقوقيين عراقيين.

وتستخلص الخطة السعودية من بنود مشروع تفكيك التحالف الوطني ، أن انشغال التحالف بحل قضاياه الداخلية قد يؤدي للتصادم المسلح بين الفصائل التابعة لقادة التحالف، ومن المؤكد أن هناك قادة يرون أهمية تصفية آخرين، فهناك خلاف حاد بين مقتدى الصدر ونوري المالكي على سبيل المثال لا الحصر.

وتوصي الخطة بإنشاء جيل جديد من الشيعة المعتدلين وتقديمهم كبديل لأولئك الملطخة أيديهم بدماء العراقيين من كل المذاهب بحجة الدفاع عن أهل البيت.  وقد يكون من المناسب البدء بتبني قادة من الشيعة يكون اختيارهم بالتنسيق مع بعض القادة المعتدلين والعروبيين كالسيد حسين الصدر وإياد علاوي.