قدم 3 من قيادات الحزب الديمقراطي بمجلس الشيوخ الأمريكي، مشروع قانون يستهدف تقييد وصول مبيعات أسلحة معينة للسعودية، وربطها بسجل المملكة الحقوقي، إضافة إلى فرض مزيد من العقوبات المسؤولين عن مقتل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي".

والقيادات الديمقراطية الثلاث هم: رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي "بوب مينيديز"، ورئيس اللجنة المالية "رون وایدن"، ورئيس لجنة التخصيصات "باتريك ليهي".

ومنح مشروع القانون الرئيس الأمريكي حق تقديم استثناءات في إطار توسيع العقوبات إذا أبلغ الكونجرس أن ذلك في مصلحة الأمن القومي الأمريكي، وأن السعودية تحقق تقدما على صعيد محاسبة المتورطين في مقتل "خاشقجي" الذي كان يقيم في أمريكا وقتل في سفارة بلاده في أكتوبر/تشرين الأول 2018، أو أن المملكة تقوم بتحسين سجلها في حقوق الإنسان.

ومن بين الخطوات التي يشترطها التشريع لمنح استثناءات للسعودية ألا تقوم الحكومة السعودية باحتجاز أو فرض حظر سفر على المواطنين أو المقيمين الشرعيين في الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى لأسباب سياسية، بما في ذلك انتقاد سياسات تلك الحكومة، والدعوة السلمية للمعتقدات السياسية، أو السعي للحصول على جنسية الولايات المتحدة.

ويشترك أيضا أن تعاون الحكومة السعودية في الإجراءات الجنائية المعلقة في الولايات المتحدة التي غادر فيها سعودي متهم الولايات المتحدة، بينما كان ينتظر المحاكمة أو الحكم على جريمة جنائية ارتكبت في الولايات المتحدة"

وإضافة إلى ذلك يشترط مشروع القانون أيضا ألا تقوم الحكومة السعودية "باحتجاز أو توجيه تهم أو فرض حظر سفر على السعوديين بما في ذلك نشطاء المجتمع المدني أو الصحفيين أو المدونين أو المحامين أو الشخصيات الدينية لأسباب سياسية بما في ذلك انتقاد سياسات تلك الحكومة أو الدعوة السلمية للمعتقدات السياسية".

ويطلب مشروع القانون من وزير الخارجية تقديم تقرير خلال 6 أشهر عن تفاصيل "حوادث الاعتقال التعسفي، والعنف، والمضايقات التي تجيزها الحكومة السعودية ضد أمريكيين أو أفراد عائلاتهم من غير الأمريكيين، في الولايات المتحدة أو البلدان الأجنبية".

كما يطلب من وزير الخارجية الأمريكي تدشين "جائزة خاشقجي" لحرية الصحافة تمنح إلى 5 كيانات وأفراد أظهروا "جهودا غير عادية في الصحافة في مواجهة المضايقات أو الاحتجاز أو المقاضاة أو العرقلة من قبل الحكومات الأجنبية أو الجهات الفاعلة غير الحكومية".