رجحت مصادر تركية إمكانية نقل رأس الصحفي السعودي جمال خاشقجي، أو أجزاء من جثته، إلى الرياض عبر الحقائب الدبلوماسية التي كان يقلها فريق الاغتيال السعودي أثناء مغادرته إسطنبول بعد ساعات من حدوث الجريمة؛ مما أثار أسئلة بشأن إمكانية حدوث ذلك، والكيفية التي تم بها. فقد خلص وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في معرض حديثه قبل أسبوع عن حادثة خاشقجي ومصير جثته المفقودة؛ إلى أن هناك احتمالية كبيرة لأن تكون أجزاء منها نُقلت خارج تركيا إلى العاصمة السعودية الرياض في حقائب دبلوماسية.

وبحسب مصادر تركية عاملة في إدارة مطار أتاتورك فإن سيناريو نقل الرأس -أو بعض الأجزاء من الجثة فقط وليس كاملة- وارد، خاصة أنه كان ضمن الفريق المنفذ للعملية مختصون في التشريح وآخرون في التقنيات، ولديهم أجهزة تشويش ومواد كيميائية جهزت مسبقاً للغرض نفسه، إضافة إلى أن بعضهم كان يحمل حقائب متوسطة الحجم وليست حقائب صغيرة خاصة بالوثائق. ووفقاً للمصادر ذاتها، فإنها لا تستبعد أن يكون الفريق استغل تلك الحقائب الدبلوماسية، التي تحميها القوانين الدولية، ومن بينها اتفاقية فيينا لعام 1961، والتي تؤكد تمتع الحقيبة الدبلوماسية بحصانة مطلقة، حيث لا يجوز فتحها أو حجزها لأي سبب كان، ومهما كانت الظروف، بل إنه لا يجوز حتى إخضاعها للفحص الإلكتروني بواسطة الأجهزة الحديثة، لما في ذلك من إخلال بسرية محتوياتها.

هذه الإيماءات الرسمية التركية من وجهة نظر المحلل السياسي التركي يوسف كاتب أوغلو تؤكد -وبقوة- الاحتمالات الواردة في تهريب ونقل رأس خاشقجي عبر الحقائب، والتي لا يجري تفتيشها في المطارات بسبب الحصانة الدبلوماسية. كما أن تصريحات مسؤول بحجم وزير الدفاع هو حديث معتبر، ومن غير الممكن أن يتحدث بدون معطيات معينة تتناسق مع ما خلص إليه فريق التحقيق التركي في وقت سابق، حيث تحدث عن امتلاكه أدلة تثبت إذابة جزء من الجثة بواسطة أحماض كيميائية، إضافة إلى إقرار السعودية لاحقاً بعملية تقطيعه داخل القنصلية، والحديث عن إخراج جثته بعد ذلك وتسليمها لمتعاون محلي.