التغيير

استبعدت مصادر دبلوماسية في ألمانيا موافقة السلطات فيها على طلب نظام آل سعود رفع الحظر القائم منذ نحو عامين على توريد السلاح إلى مملكة آل سعود.

وتعد مملكة آل سعود ثالث أكبر مستورد للسلاح في العالم لكن نظام آل سعود لا يكتفي ويقول إنه بحاجة إلى السلاح الألماني للدفاع عن مملكة آل سعود عبر هجمات منشآت أرامكو النفطية.

فقد دعا وزير الخارجية في نظام آل سعود فيصل بن فرحان آل سعود الحكومة الألمانية إلى إنهاء وقف تصدير السلاح إلى مملكة آل سعود احتجاجا على حرب اليمن وجريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي قبل أكثر من عام.

وصرح بن فرحان في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية نشرت أنه يأمل “أن تفهم ألمانيا أننا نحتاج إلى وسائل للدفاع عن أنفسنا”، مشيرا إلى الهجمات التي تعرضت لها منشآت نفطية في مملكة آل سعود العام الماضي.

وأضاف أن استمرار الحكومة الألمانية رغم ذلك في عدم إصدار تصاريح بتوريد أسلحة للمملكة يعد أمرا غير ملائم في إطار العلاقات الجيدة التي تربط بين البلدين.

يذكر أن طرفي الائتلاف الحاكم الألماني المكون من التحالف المسيحي المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي اتفقا في مارس/آذار 2018 في معاهدة الائتلاف على وقف تصدير أسلحة للدول المشاركة “بصورة مباشرة” في حرب اليمن، والتي من بينها مملكة آل سعود.

ويواجه نظام آل سعود الكثير من العناء في تفنيد التقارير الدولية التي تثبت تورطه في ارتكاب مجازر بشعة ضد المدنيين في اليمن بالسلاح الذي يشتريه النظام من الدول الغربية بصفقات تتجاوز المليارات.

ويرى مراقبون أن نظام آل سعود يحاول كسر عزلته الدولية عبر استئناف استيراد الأسلحة من القوى الأوروبية الفاعلة عبر الترويج للحديث عن سياسة دفاعية ضد إيران ومن يدعمها في المنطقة.

لكن الواضح أن النظام يناقض نفسه تماما بالحديث عن سياسة دفاعية في وقت كان ولي عهد آل سعود محمد بن سلمان تعد سابقا بأن مملكة آل سعود “لن تنتظر هجوم إيران عليها بل ستعمل أن تكون المعركة في قلب طهران”.

كما يرى المراقبون أن نظام آل سعود يحاول بإثارته قضية استيراد الأسلحة من ألمانيا محاولة التشويش على تحركات منظمات حقوقية دولية ضد سفينة بحر ينبع التابعة لآل سعود لمنعها من إيصال شحنات الموت إلى المدنيين في اليمن.

وتظهر الوقائع أن الأسلحة الضخمة التي تمتلكها مملكة آل سعود ومنظومات الدفاع الجوي التي اشترتها بمئات المليارات من الدولارات، لم تمكّنها من حماية نفسها في مواجهة طائرات أنصار الله المسيرة، ولم تحقق لها أي انتصار، ما يثير التساؤلات عن سبب إصرار النظام على مواصلة التسلح وإنفاق المزيد من الأموال، في الوقت الذي تستعين فيه بآلاف الجنود الأميركيين لحمايتها.

من جهته استبعد الدبلوماسي الألماني السابق غونتر مولك أن تستجيب ألمانيا لطلب نظام آل سعود رفع الحظر عن بيع الأسلحة لها، ورفض تبريرات الرياض بحاحتها إلى السلاح بهدف الدفاع عن النفس، مشيرا إلى امتلاكها كميات ضخمة من الأسلحة الأميركية ومنظومات الدفاع الجوية، فضلا عن وجود القوات الأميركية في مملكة آل سعود والمنطقة لحمايتها.

واعتبر مولك في تصريحات تلفزيونية أن طلب نظام آل سعود من ألمانيا رفع حظر بيع الأسلحة عن بلاده غير منطقي ولا مبرر، مؤكدا أن حجة الدفاع عن النفس لم تعد تنطلي على أحد.

وحذر الدبلوماسي الألماني مملكة آل سعود من استخدام عدائها مع إيران للحصول على الأسلحة الألمانية، وقال إن برلين لن تقبل أن تتجه الرياض بعدائية ضد طهران، مما يؤدي إلى تأجيج الصراع في المنطقة.

وواستبعد الدبلوماسي الألماني موافقة بلاده على بيع أسلحتها مجددا لنظام آل سعود، نظرا لإجماع الحزبين الاشتراكي والمسيحي على رفض هذا الأمر، والمعارضة الشديدة للرأي العام الألماني، بسبب الجرائم التي ترتكبها الرياض في حق المدنيين من خلال الحرب التي تخوضها في اليمن.

وأشار غونتر إلى أن ألمانيا -وتحت الضغط الفرنسي والبريطاني- وافقت على إعادة بيع الأسلحة مشتركة التصنيع للمملكة، لكنها لن تقبل ببيع الرياض الأسلحة الألمانية الخالصة.