بقلم / جمال حسن:

كشفت بيانات حديثة لصندوق النقد الدولي عجز كبير في الميزانية السعودية للعام الميلادي الجاري 2015 سيصل الى نحو 150 مليار دولار ، بعد أن كان الصندوق قد توقع بلوغ العجر 130 مليار دولار في تقريره في يونيو/حزيران الماضي إستناداً لما أعدته مجموعة من خبرائها بعد زيارتهم الأخيرة الى المملكة، ما دفع السعودية فتح سوق بيع السندات البنكية التجارية بقيمة حولي 6 مليارات دولار بهدف  سد عجز الموازنة الناتج عن عدة أسباب منها إنخفاض إيرادات الرياض بسبب أسعار النفط المتدنية التي كانت هي العامل الرئيسي فيه .

في هذا الاطار كتبت صحيفة التلغراف البريطانية تقريراً بقلم محرر إدارة الأعمال الدولية للصحيفة ″امبروز ايفانز بريتشارد″، قال: ″إن المملكة العربية السعودية ستبدأ الدخول في ورطة كبيرة في غضون عامين، وستكون معرضة لأزمة وجودية بحلول نهاية العقد الحالي بعد قيامها بمقامرة ضخمة في تشرين الثاني الماضي، عندما إختارت إغراق السوق العالمية للبترول وزيادة الانتاج الى نحو 11 مليون برميل يومياً.. خاصة وأن المملكة العربية السعودية تعتمد بنحو 90% في ميزانيتها على إيرادات النفط، ولا توجد أي صناعة أخرى في المملكة″.

تقرير خبراء صندوق النقد الدولي لم يتطرق الى العوامل السياسية الأخرى التي أدت الى تدهور اقتصاد أكبر بلد مصدر للبترول في العالم يقوم حالياً بتصدير حوالي 11 مليون برميل يومياً - حسب تقرير منظمة الطاقة العالمية كذلك إعتراف شركة ″آرامكو″ السعودية؛ ومنها تكلفة الحرب التي فرضها آل سعود على اليمن الشقيق هذا الجار المسالم الفقير دون سبب مبرر والتي تجاوزت (50) مليار دولار بنهاية الشهر الرابع من العدوان الغاشم  حسب إحصائيات دولية .

كما لابد من عدم التغافل عن الكلفة الباهضة التي تسددها عائدات البترول السعودي - الخليجي لما يسمى بالتحالف ضد الارهاب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية والتي تبلغ حوالي 22 مليار دولار، الى جانب عشرات المليارات من الدولار واليورو ثمن الأسلحة الحديثة التي تبتاعها السعودية وأخواتها وتوردها من الشركات الأمريكية والبريطانية والفرنسية وغيرها الى المجموعات الأرهابية التكفيرية الناشطة على الساحة السورية والعراقية عبر الحدود التركية والأردنية، لحصد أوراح البرياء من المسلمين وشق عصا وحدتهم وتكاتفهم وزرع بذور الفرقة والنفاق والتقاتل والتناحر بين مختلف الطوائف والاديان في البلاد الاسلامية .

وتضيف التلغراف البريطانية أنه وبدلاً من خفض النفقات، يزيد الملك سلمان من الإنفاق، متخلياً عن 32 مليار دولار كمكافأة تتويجه لجميع العاملين والمتقاعدين (التي لم يحصل عليها سوى الأمراء فيما غالبية أبناء الشعب السعودي من موظفين وعمال وعسكريين لم يستلموها حتى الآن والشكاوى بالجملة دون أن تلاقي من ينصفها)، وأطلق حرباً مكلفة في اليمن، وشارك في تعزيزات عسكرية ضخمة وتعتمد كلياً على الأسلحة المستوردة، من شأنها أن تدفع المملكة العربية السعودية إلى المركز الخامس في ترتيب الإنفاق الدفاعي في العالم.

من جانبها كشفت صحيفة الغارديان البريطانية من أن السعودية الآن تواجه صعوبة اقتصادية كبرى، وإن خبر بيع الحكومة سندات بقيمة نحو 27 مليار دولار هذا الأسبوع دليل على ذلك. فيما قال خبراء معنيون بالشأن النفطي إن انخفاض أسعار النفط، والذي يعتقد أنه لن يرتفع قبل عامين، سيترك آثاره على السعودية بشكل كبير. فقد انخفض الاحتياطي المالي بنحو 100 مليار دولار خلال عام، بالاضافة الى كلفة محاولات السعودية ضم أطراف الى تحالفها في مواجهة ايران حيث ترى الغارديان أن السلطة السعودية استخدمت رأسمالها لتقود حرباً على نفوذ طهران التي تستعيد عافيتها، وتفوز في معركة النفوذ عبر حلفائها في اليمن وسوريا ولبنان والعراق .

ويقول مراقبون أن المال بدأ يتسرب من المملكة العربية السعودية بعد الربيع العربي، وبلغ صافي تدفقات رأس المال 8 % من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً حتى قبل انهيار أسعار النفط. ومنذ ذلك الحين، لازالت البلاد تحرق احتياطاتها الأجنبية بوتيرة مذهلة. متسائلين إذا كان الهدف هو خنق صناعة النفط الصخري في الولايات المتحدة، فأن السعوديين قد اساؤوا الحكم كثيراً، تماماً كما أخطأوا في تقدير التهديد المتزايد للنفط الصخري في كل مرحلة من مراحل السنوات الثماني الماضية.

في خضم كل هذا التدهور الاقتصادي المتسق مع سياسة آل سعود الفاشلة والتي يدفع ثمنها المواطن بإرتفاع وتيرة البطالة ومستوى الفقر بين صفوف ابناء المملكة الى جانب نمو التضخم بشكل متزايد يوماً بعد آخر، نرى البذخ والترف الذي يقوم به الملك سلمان ونجله محمد وسائر أمراء الأسرة الحاكمة عبر الإستجمام على الشواطئ الفرنسية والمغربية ومالطا وغيرها فينفق سلمان وفريقه المكون من (1000) أمير وحشم وخدم أكثر من 5 مليارات يورو في ليفيرا الفرنسية بحفلات ماجنة صاخبة راقصة وأفخر أنواع المشروبات الكحولية فيما ابن الحجاز يبحث عن لقمة عيشه في المزابل؛ إضافة الى ذلك نفقات الملك وحاشيته في المغرب والتي قدرت بحوالي 3 مليار دولار ونفقات الزواج الرابع لوزير الدفاع المتهور ولي ولي العهد محمد بن سلمان وما أنفقه في باريس على حراسه الشخصيين من شراء سيارات الليموزين وغيرها إرضاءاً منه لرغبة زوجته الجديدة وكذلك عشرات ملايين الدولارات التي أنفقها في ملاهي وصالات قمار موناكو ومالطا الى جانب سرقته لمليارات دولارات من عائدات البترول السعودي ومبلغ سبعة مليارات دولار التي سرقها بأسم تطوير وادي حنيفة٬ علماً بأن تكلفة المشروع حتى افتتاحه بلغت (600) مليون - حسب ما غرد به الأمير سعود بن سيف النصر في تغريداته على تويتر .

وكتب الأمير سعود ″ لقد صرف بن سلمان في الأشهر القليلة لتغطية صفقات وهمية ورشوة حكام دول وشراء ذمم وتكاليف مغامرات مراهقين ما يزيد عما صرف في سنوات من الفترة الماضية″، وأضاف: ″الذي صرف خلال الأشهر الماضية يكفي لإغناء كل الفقراء وإسقاط الديون الحكومية عن المواطنين وسداد ديونهم الشخصية ودفع منازلهم المستأجرة لأعوام″.

في هذه الأثناء نقلت مصادر إعلام ايطالية عن توجه ولي العهد السعودي محمد بن نايف نحو شراء فيلا تعود لرئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني في جزيرة سردينيا، بقيمة 500 مليون يورو مقابل الفيلا التي تبلغ مساحتها 2500 متر وتضم 86 غرفة ووسائل راحة وترف عديدة منها بركان اصطناعي ومغارة تحت الأرض وحديقة مزروعة بنباتات نادرة.