التغيير

كشف مصدر حكومي يمني عن احتدام سباق التنافس بين السعوديين والإماراتيين في محافظة سقطرى، الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي قبالة خليج عدن.

وقال المصدر في تصريحات صحفية إن قوات آل سعود تحث خطاها لتقليص حضور الإمارات وتقويض نفوذها في جزيرة سقطرى، بعد الانقلاب على سلطة هادي فيها بحزيران/ يونيو الماضي، وتمويل ميليشيات مسلحة وصولا لتقويض سلطة هادي هناك.

وبحسب المصدر الحكومي، فإن قوات آل سعود تنتهج أسلوب التحريض ضد المندوبين الإماراتيين المتواجدين في الجزيرة، الذي أفضى إلى احتجاز سلطان الكعبي، مندوب أبوظبي هناك، من قبل سكان محليين، احتجاجا على سياساتها وعبثها في الجزيرة.

وأوضح أن سلطات هادي مغيبة تماما عن المشهد، ويتجلى ذلك في تكليف قائد قوات آل سعود، أحد أبناء الجزيرة بمهام محافظها المقيم خارجها منذ الانقلاب عليه من قبل المجلس الانتقالي.

وأمام التحركات الإماراتية لإنشاء مواقع عسكرية ونقاط مراقبة استخباراتية تابعة لها شرق وغربي سقطرى، أكد المصدر الحكومي أن ضباطا سعوديين زاروا موقع رأس قطينان، الواقع في الريف السقطري غربي الجزيرة.

وتابع المصدر بأن "الوفد العسكري السعودي وصل إلى موقع رأس قطينان، بعد أسابيع من زيارة قام بها ضباط إماراتيون فيه، وطلبوا من شيخ المنطقة الذي يقع في نطاقها الموقع الاستراتيجي تسليمهم إياه، وطرد الإماراتيين منه".

وأشار إلى أن شيخ المنطقة أخبرهم أنه مازال في المكان متسع للجميع، ولم يتجاوب معهم.

وكان ضباط إماراتيون زاروا رأس قطينان الاستراتيجي المطل على جزيرتي سمحه وعبدالكوري والقرن الإفريقي، ونشروا عناصر من ميليشيا الانتقالي في الموقع لحراسته، على أنه موقع عسكري تابع للجيش، وهو ما تم السماح لهم بذلك من قبل الاهالي، وفق ما ذكره المصدر.

وكشفت "التغيير" نهاية آب/ أغسطس الماضي وصول وفد أجنبي بطائرة تابعة لشركة" رويال" الإماراتية، إلى سقطرى، دون أي تأشيرة (فيزا)، ولم يقوموا بعرض جوازات سفرهم للأجهزة الأمنية في المطار.

وأوضح المصدر أن المجموعة المكونة من أربعة أجانب، احتفلت ليلة إعلان تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل، على ساحل رملي في منطقة نوجذ جنوبي الجزيرة، الواقعة تحت سيطرة قوات آل سعود وقوات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا.

ومنذ حزيران/ يونيو الماضي، تسيطر قوات تابعة للمجلس الانتقالي، المدعوم من أبوظبي، على محافظة سقطرى، بعد اجتياحها بقوة السلاح، وطردها لسلطة هادي، وهو ما وصفته حكومة هادي آنذاك بـ"الانقلاب على الشرعية".