طالبت أوساط حقوقية بكشف مصير معتقل رأي في السعودية بعد تقارير عن وفاته في وقت تم رصد عدداً من التجاوزات بحق سجناء الرأي في سجون السعودية.

وقد وردت أنباء تتحدث عن وفاة معتقل الرأي مطلق بن نغيميش الدويش داخل حبسه، بعد نحو عامين على اعتقاله بسبب مطالبته بالإفراج عن شيخ قبيلة عتيبة.

وأكد حساب “معتقلي الرأي” على تويتر والمعني بشؤون المعتقلين، على وفاة المعتقل الشيخ مطلق بن نغيميش الدويش داخل المعتقل، من دون معرفة ملابسات الحادثة وتفاصيلها.

والمعتقل ابن نغيميش اعتقلته السلطات السعودية في تشرين ثاني/نوفمبر 2019، على خلفية مطالبته بالإفراج عن شيخ قبيلة عتيبة، حيث تعرض لسوء المعاملة وللإخفاء القسري.

وتزداد المخاوف من وجود حالات وفيات أخرى داخل المعتقل، بسبب التنكيل المتعمد والإهمال الصحي والتعذيب النفسي والجسدي، في ظل التكتم الإعلامي الذي تمارسه السلطة للتغطية على جرائمها بحق معتقلي الرأي.

من جهتها رصدت منظمة القسط لحقوق الإنسان عدداً من التجاوزات بحقِّ عدد من سجناء الرأي في السجون السعودية.

وقالت المنظمة إن هذه التجاوزات تنوعت بين الإهمال الطبي والحرمان من الزيارة أو غيرها من المضايقات التي أحيانًا تطال أيضًا أهل السجين بالخارج.

وبعد وفاة شخصيات حقوقية بارزة في السجن في الآونة الأخيرة، عبد الله الحامد بسبب الإهمال الطبي في نيسان / أبريل 2020، ومقتل موسى القرني، على ما يبدو على يد متطرفين دينيين، في تشرين الأول / أكتوبر 2021، فضلاً عن وفاة زهير شريدة الغامضة في مايو 2021 وكذلك وفاة صالح الشيحي في يوليو\تمّوز 2020 بعد فترة قصيرة من إطلاق سراحه غير المتوقّع.

وعبرت منظمة القسط عن بالغ قلقها حول ما سوف يكون عليه مصير العديد من المعتقلين الآخرين الذين يُعاملون على ما يبدو بنفس الطريقة.

ورصدت القسط تكرار حرمان الدكتور محمد القحطاني، أحد مؤسسي حسم والحاصل على جائزة رايت لايفليهود، من الكُتب، بالإضافة إلى الأدوية مثل قطرات العيون والفيتامينات التي يحتاجها، ما أدى إلى تطور جفاف العين لديه.

كما أنه وبسبب إهمال إدارة السجن توفير العلاج لمرض جلدي يعاني منه الدكتور، وحرمانه من العلاج، فقد تطور هذا المرض كثيرًا.

ورغم وعود إدارة السجن بالنظر في الموضوع وحل المشكلة، إلا أنه لم يحدث أي شيء. كذلك تكرر أخذه إلى مستشفى السجن من أجل الفحوصات، ولكن في كل مرة يصل للمستشفى تتم إعادته للسجن بحجة عدم وجود أي موعد.

كذلك تعاني عائلة القحطاني من المراقبة المشددة على الاتصالات، حيث تتعمد إدارة السجن دائمًا إلى قطع الاتصال في حالة التحدث بلغة غير العربية.

كما أنّ إدارة السجن لا زالت حتى الآن تماطل في تغيير الزنزانة التي ينزل بها القحطاني حاليًا، والتي هي عبارة عن قسم خاص للمرضى النفسيين.

وكان القحطاني قد أبلغ، سابقًا، عن عدد من الحوادث التي هددت أمنه وسلامته، مثل إضرام حريق داخل الزنزانة، بالإضافة إلى تعمُّد إدارة السجن وضعه مع مرضى أصيبوا بفيروس كورونا.

منذ اعتقاله في سبتمبر 2017، والداعية سلمان العودة يتعرض لمعاملة قاسية داخل المعتقل، مع إصرار السلطات السعودية إلى عدم إطلاق سراحه أو حتى تحويل قضيته إلى المحكمة.

حسب ما ورد للقسط، فإن العودة وبسبب الإهمال الطبي، فقد نصف بصره ونصف سمعه، فيما يُعتقد أن السلطات تعمل على قتله ببطء.

كذلك الزيارات أصبحت متقطعة وقد يُسمح له بزيارة واحدة كل شهرين وأحيانا كل ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى قطع الاتصالات عنه منذ سنتين.

والعودة كان قد وجهت له 37 تهمة من بينها عدم الدعاء لولي الأمر وتأليب المجتمع على الحكام. كما طالب الادعاء العام بتطبيق عقوبة الإعدام ضده.

تلقت القسط بلاغًا عن تحويل عبدالرحمن الدويش، نجل الداعية المختفي قسريًّا منذ 2016 سلمان الدويش، وشقيق عبدالوهاب الدويش المعتقل منذ أغسطس المنصرم، إلى العناية المركزة يوم 24 ديسمبر 2021، بعد ظهور ورم أسفل البطن وكذلك عوارض انخفاض الضغط والسكر لديه.

وحسب معلومات للقسط، فإن عبدالرحمن لم يكن يعاني أيًّا من هذه العوارض مسبقًا قبل الاعتقال. وحسب آخر المستجدات، فقد تمّت إعادة عبدالرحمن مجددًا إلى السجن، مع تجاهل وضعه الصحي الذي هو عليه، ورفضت إدارة السجن بقاءه في المستشفى؛ ما يثير مخاوف القسط من تعمد السلطات السعودية إلى إهمال حالته الصحية.

سجين الرأي خالد العمير، هو الآخر تعرَّض للكثير من المضايقات داخل السجن والإهمال، كان أحدها محاولة قتله. محاولة قتل العمير حدثت في 30 يوليو 2021، وعوضًا عن قيام إدارة السجن ببدء تحقيق في حادثة محاولة القتل، فقد تم توجيه تهم جديدة إلى العمير بالإضافة إلى رفع مدة محكوميته من 7 سنوات إلى 9.

وكان العمير قد اعتُقل في يونيو 2018 بعد تقديمه شكوى للديوان الملكي ضد مسؤولين عن التعذيب الذي تعرض له أثناء قضائه حكمًا سابقًا بالسجن لمدة ثماني سنوات، واحتجز لشهور عدة دون أن توجه إليه أي تهمة ودخل في إضراب عن الطعام احتجاجًا على ذلك، ومثل أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في 8 سبتمبر 2020.

أضف إلى ذلك، فإن القسط قد رصدت كذلك أن السلطات السعودية تتعمد تأخير إجراءات تجديد هويات السجناء الذين تنتهي بطاقاتهم. وهو ما يتسبب في تأخر حصول عائلات السجناء على المستحقات المادية. حيث وصلت فترة التأخير مع بعض العائلات إلى شهرين.

ودعت منظمة القسط المجتمع الدولي إلى ضرورة اعتماد لجنة قانونية مختصة من أجل زيارة ولقاء مساجين الرأي في السعودية والاستماع إليهم وتفقّد أوضاعهم، من أجل ضمان سلامتهم وضمان عدم تكرار ما حدث مع الدكتور عبدالله الحامد وموسى القرني وزهير شريدة.