انطلقت بداية الاسبوع الجاري فعاليات لجنة وضع المرأة في دورتها التاسعة والستين، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، حتى 21 آذار/مارس، اللجنة التي ترأستها "السعودية" رغم المعارضة القاسية التي سبقت ولحقت انتخبناها على رأس اللجنة.

ومع انطلاق الفعاليات، علّقت منظمة "رقابة الأمم المتحدة" على ترؤس "السعودية" للجنة، وهي منظمة غير حكومية استشارية موثوقة من قِبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، تكمن مهمتها في «رقابة أداء الأمم المتحدة تبعًا لميثاق الأمم المتحدة نفسه».

وقالت لجنة الرقابة إنه "على الرغم من سجلها السيء في مجال حقوق المرأة، تتولى السلطات السعودية الآن رئاسة أعلى هيئة لحقوق المرأة في الأمم المتحدة، حيث ستتولى الرئاسة حتى 21 مارس/آذار في تجمع لقادة العالم من المفترض أن يتناول قضية المساواة بين الجنسين وسط ردود فعل عنيفة ضد حقوق المرأة، وذلك في الدورة السنوية التاسعة والستين للجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة".

وقال هيليل نوير المدير التنفيذي لمنظمة مراقبة الأمم المتحدة وهي منظمة حقوق إنسان مستقلة مقرها جنيف "إنه أمر لا يصدق. إن انتخاب المملكة العربية السعودية لرئاسة الهيئة العالمية لحماية حقوق المرأة يشبه وضع دراكولا على رأس بنك الدم".

وتابع "باعتبارها رئيسة، أصبحت المملكة العربية السعودية الآن في وضع رئيسي للتأثير على التخطيط والقرارات التي تتخذها أعلى هيئة لحقوق المرأة في العالم. ومع ذلك، وعلى الرغم من الإصلاحات التجميلية، تواصل المملكة العربية السعودية إخضاع النساء للتمييز القانوني، حيث يتم استعبادهن فعليًا بموجب نظام الوصاية الذكورية الذي تم ترسيخه في القانون قبل ثلاث سنوات، ومن المفارقات أنه حدث ذلك في اليوم العالمي للمرأة".

دعا نوير "دول الاتحاد الأوروبي وجميع الديمقراطيات الأخرى التي رحبت بتبني إعلان سياسي لا معنى له أمس إلى إنهاء صمتها والتصريح علناً بأن هذا الأمر سخيف ومستهجن أخلاقياً وإهانة للنساء المضطهدات في السعودية. هذا يوم مظلم لحقوق المرأة، ولجميع حقوق الإنسان".

وقال: "يتولى الآن أحد أكثر الأنظمة الأبوية وكراهية للننساء في العالم رئاسة لجنة وضع المرأة، التي يتم الترويج لها على موقع الأمم المتحدة باعتبارها "الهيئة الحكومية الدولية الرئيسية المخصصة حصريًا لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة".

وتابع تطوير في سلسلة تغريدات له على منصة "اكس": "يتولى الآن أحد أكثر الأنظمة الأبوية وكراهية النساء في العالم رئاسة لجنة وضع المرأة ، التي يتم الترويج لها على موقع الأمم المتحدة باعتبارها "الهيئة الحكومية الدولية الرئيسية المخصصة حصريًا لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة".

واصفا اضطهاد النساء في شبه الجزيرة العربية بالأمر الفظيع والمنهجي، "سواء في القانون أو في الممارسة العملية"، قال نوير: "ورغم الإصلاحات الأخيرة، لا تزال النساء في المملكة العربية السعودية يواجهن تمييزًا واسع النطاق، وخاصة بسبب نظام الوصاية الراسخ الذي يتطلب موافقة الذكور على قيام النساء بالأنشطة الأساسية".

وقال نوير إن قانون الأحوال الشخصية الصادر في يونيو/حزيران 2022، والذي وصفه محمد بن سلمان بأنه "قفزة" إلى الأمام، يقنن التمييز ضد المرأة في الحياة الأسرية ويتضمن العديد من الجوانب المروعة لنظام الوصاية.

لافتا إلى " ناشطات حقوق المرأة اللواتي يتعرضن حالياً للاعتقال التعسفي من قبل المملكة العربية السعودية لانتقادهن للحكومة والدعوة إلى مزيد من الحريات للمرأة، بما في ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي. في عام 2023، حُكم على الأكاديمية سلمى الشهاب بالسجن لمدة 27 عامًا وحظر السفر لمدة 27 عامًا بسبب نشاطها على وسائل التواصل الاجتماعي، بينما حُكم على نورا القحطاني بالسجن لمدة 45 عامًا مع حظر السفر لمدة 45 عامًا."

المدير التنفيذي للمنظمة تساءل "لماذا إذن اختارت الأمم المتحدة المملكة العربية السعودية، إحدى أسوأ الدول في العالم في قمع النساء، قاضيا عالميا وحارسا للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؟".

ليُقدّم إجابة مفترضة تقول: "من خلال رفع نظام معادٍ للنساء إلى أعلى هيئة لحقوق المرأة، ترسل الأمم المتحدة رسالة مفادها أن حقوق المرأة يمكن بيعها مقابل صفقات سياسية خلف الكواليس، وهي تخون ملايين الضحايا من النساء في المملكة العربية السعودية وأماكن أخرى اللواتي يتطلعن إلى الهيئة العالمية للحماية".

وسبق أن أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش ترشح "السعودية" منفردة لترؤس المنتدى الأممي الاعلى لحقوق المرأة، مشددة على التمييز الذي تمارسه السعودية ضد النساء الاضطهاد المنهجي المُمارس ضد ناشطات حقوق المرأة في البلاد. حتى الموقع الإلكتروني للبعثة الأممية السعودية يقر بأن الحكومة ليست رائدة في حقوق المرأة حيث يورد: “تتخذ السعودية خطوات صغيرة على طريق تقدم المرأة، ولكن الطريق ما يزال طويلا”.