التغيير

افتتحت القوات التابعة لآل سعود معسكرا جديدا في سقطرى اليمنية الاستراتيجية ليكون نقطة لتلقى تعزيزات منتظمة من القوات الجوية.

وشوهدت طائرة شحن من نوع “C130 Hercules” على مدرج المطار في مدينة حديبو، عاصمة سقطرى، في 19 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. بحسب “إنتليجنس أونلاين” الاستخباري.

وكانت الرياض أعلنت، في يونيو/حزيران الماضي، سحب قواتها من سقطرى، فيما سمحت لقوات “المجلس الانتقالي الجنوبي” الانفصالي، الذي ترعاه الإمارات، بتولي إدارة الجزيرة.

لكن الحكومة في المملكة غيرت موقفها عندما عززت الإمارات وجودها في الجزيرة في أعقاب تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، وفق الموقع الاستخباراتي.

وإلى جانب وجودها العسكري، حافظت المملكة أيضا على قدم في سقطرى من خلال “برنامج لتنمية وإعمار اليمن”، الذي تأسس عام 2018 بمبادرة من الملك “سلمان بن عبدالعزيز.

فضمن هذا البرامج، تم افتتاح مدارس جديدة في الجزيرة في 23 أكتوبر، كما يجري العمل على عدد من مشاريع البنية التحتية للمياه.

ومع ذلك، قد لا تكون هذه المبادرات كافية لمواجهة النفوذ المتنامي للإمارات؛ حيث تقدم “مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية” التابعة لها، الضروريات الأساسية لسكان الجزيرة، والتي تشمل النفط.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، كشف موقع “إنتليجنس أونلاين” أن الإمارات وإسرائيل حريصتان على التواجد الدائم في سقطرى، وبدأتا بالفعل إجراءات لإقامة قواعد استخباراتية وعسكرية هناك.

ونقل الموقع عن مصادر قولها إنه بعد زيارة في 28 أغسطس/آب الماضي، قام مسؤولون إماراتيون وإسرائيليون بزيارة ثانية إلى سقطرى في 10 سبتمبر/أيلول الجاري؛ مما يشير إلى مدى حرص الطرفين على إنشاء قواعد استخباراتية في هذه الجزيرة الاستراتيجية؛ حيث ستكون القواعد في منطقتي “زافل شرقا” و”قطينان” غربي الجزيرة.

وقال الموقع نقلا عن مصادر مطلعة أنه “طُلب من “المجلس الانتقالي الجنوبي”، الذي سيطر على سقطرى في 20 يونيو الماضي، تسهيل الزيارات والأعمال التحضيرية للقواعد العسكرية.

وكشف أن الوفود الإماراتية والإسرائيلية “دخلت البلاد دون أي عمليات تفتيش على الحدود في الجزيرة على الرغم من أن قطاعا من المجلس الانتقالي الجنوبي كان معاديا بشكل علني لوصول الضباط الإسرائيليين”.

وفي سبتمبر الماضي، نظم أنصار للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، وقفة احتجاجية أمام ميناء سقطرى، للمطالبة بدخول سفينة تتبع أبو ظبي وتفريغ حمولتها في الميناء الذي يقع تحت حماية قوات من المملكة.

وقالت مصادر محلية إن محتجين موالين للمجلس الانتقالي احتشدوا أمام ميناء سقطرى في مدينة حديبو مركز محافظة أرخبيل سقطرى الاستراتيجية في المحيط الهندي.

وأوضحت أن المحتجين طالبوا، خلال الوقفة الاحتجاجية، القوات التابعة لآل سعود بالسماح للسفينة الإماراتية بدخول الميناء وتفريغ حمولتها.

كما طالب أنصار الانتقالي في الوقفة التحالف بقيادة المملكة بـ”رفض توجيهات الحكومة اليمنية بمنع دخول السفينة”.

وأشارت المصادر إلى أن “احتكاكات” جرت بين المحتجين وقوات آل سعود عقب منع الأخيرة أنصار الانتقالي من دخول الميناء.

ولفتت إلى أنه على إثر الاحتكاكات، تم السماح لقبطان السفينة الإماراتية بالدخول إلى الميناء.

ولم يفلح التحالف (المملكة والإمارات) بتحقيق أيٍّ من أهدافه المعلنة في مارس/ آذار 2015م أبرزها: إعادة حكومة هادي، بل إن التحالف لم يحافظ على تماسكه.

وبينما أحكمت الإمارات سيطرتها على موانئ اليمن، عبر دعم ميليشياتها المسلحة “المجلس الانتقالي الجنوبي”، بهدف إضعاف اقتصاد البلد المنكوب مقابل تعزيز موانئ دبي وانعاشها اقتصاديا.

وعلى ذات الدرب، يعتزم آل سعود السيطرة على نفط الجمهورية اليمنية، التي صنفتها الأمم المتحدة دولة منكوبة.

في المقابل، فإن اليمن مقسم قسمين بين مناطق تابعة للحكومة هادي في الجنوب ومناطق تحت سيطرة أنصار الله في الشمال.

وقالت منظمة العفو الدولية، في تقريرها، مؤخرا، إن الحرب في اليمن لا تظهر لها أي مؤشرات حقيقية على الانحسار مع دخوله عامها السادس، ولا يزال المدنيون من جميع أنحاء البلاد والأجيال يتحملون وطأة الأعمال القتالية العسكرية والممارسات غير القانونية للجماعات المسلحة الحكومية وغير الحكومية على حد سواء.

وتُرتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك ما قد يصل إلى جرائم حرب، في جميع أنحاء البلاد. وبنهاية 2019، تشير التقديرات – حسب المنظمة الدولية – إلى أن أكثر من 233 ألف يمني لقوا مصرعهم نتيجة القتال والأزمة الإنسانية.

واشتدت أزمة إنسانية من صنع الإنسان مع ما يقرب من 16 مليون شخص يستيقظون جوعى كل يوم.