قبل يومين، ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن الملك "سلمان بن عبدالعزيز"، 86 عاما، نُقل إلى المستشفى في جدة لإجراء فحوصات. ويأتي دخول العاهل السعودي إلى المستشفى في وقت حساس، ويثير مرة أخرى مخاوف وتكهنات بشأن استقرار المملكة بعد رحيل الملك.

وقد تحدث في السعودية أزمة قيادية بعد وفاة "سلمان" خاصة مع التحديات التي تواجهها المملكة. على سبيل المثال، تعد العلاقات مع الولايات المتحدة، الحليف المركزي منذ 77 عامًا، في أزمة بالفعل. وهناك عدد غير قليل من المسؤولين في واشنطن لن يتصالح مع حكم "بن سلمان".

في المقابل، فإن الشعور السائد في الرياض هو أن الإدارة الأمريكية لم تعد تعتبرها حليفًا رئيسيًا، وأنها تتصرف أحيانًا بطريقة تتعارض مع المصالح الرئيسية للسعودية، كما كان الحال مع الانسحاب من أفغانستان، والموقف من الحوثيين في اليمن، وقبل كل شيء التهديد الإيراني والمفاوضات النووية.

كما أن النهج الذي اتبعه "بايدن" تجاه "بن سلمان" (خاصة في ضوء اغتيال الصحفي "جمال خاشقجي" والحرب في اليمن) كان يُنظر إليه على أنه محاولة لتقويض شرعية الحاكم الفعلي وملك المستقبل.

علاوة على ذلك، تمر علاقات السعودية مع إيران بمنعطف حرج، وتتطلب المحادثات بين الخصمين الإقليميين اتخاذ قرارات، بعضها حساس. ويعكس الحوار الجاري بين البلدين، والمستمر منذ أبريل/نيسان 2021، اهتمام الخصمين بتخفيف التوترات وحل المشكلات بينهما، لا سيما الحرب في اليمن، التي دخلت مرحلة حرجة مع تغيير القيادة ووقف إطلاق النار بين التحالف الذي تقوده السعودية والحوثيين المدعومين من إيران.

ومن المهم للغاية (إقليميا وعالميا) من سيحكم المملكة التي تعد أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وحارس الأماكن المقدسة للإسلام. ولدى إسرائيل مصلحة واضحة في استقرار المملكة وتحسين علاقاتها مع الولايات المتحدة حتى تظل في المعسكر العربي الموالي لأمريكا. علاوة على ذلك، تشير التقديرات إلى أن "بن سلمان" سيظهر براجماتية أكبر من والده فيما يتعلق بالعلاقة مع اسرائيل، بمعنى أنه سيكون أكثر استعدادًا لمزيد من الانفتاح في العلاقات.

لكن موضوع الاستقرار الداخلي في المملكة بات الآن موضع تساؤل كبير، على الأقل حتى يثبت الملك الجديد حكمه. وستساعد سيطرة "بن سلمان" على جميع الأجهزة الأمنية على تمكينه من الحكم رغم المعارضة القوية التي لا تزال موجودة بشأن توليه عرش المملكة.

ومع ذلك، يبدو أن خصوم "بن سلمان" في الداخل مصممون على تقويض شرعية حكمه ويدفعون بالمملكة إلى فترة من عدم الاستقرار الداخلي.