التغيير

أثار تصريح سفير المملكة في اليمن محمد آل جابر، حول تقديم بلاده المساعدات الاقتصادية والتنموية للجمهورية اليمنية وسكانها، غضب يمنيا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وزعم آل جابر، في تغريدة نشرها عبر “تويتر” أن المملكة قدمت مساعدات إنسانية وتنموية لليمن بقيمة بلغت 17 مليار دولار.

وفي تغريدة أخرى، زعم آل جابر أن المملكة تصدرت الدول المانحة لخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن للعام 2018م وذلك بتقديم مبلغ 500 مليون دولار أمريكي، ومبلغ 750 مليون دولار أمريكي للعام 2019م، ومبلغ 500 مليون دولار بالإضافة إلى المبادرات والبرامج الإنسانية الأخرى.

وتعقد الأمم المتحدة بالتعاون مع المملكة، اليوم الثلاثاء، مؤتمرا للمانحين الدوليين لتدبير الموارد المالية اللازمة لمواجهة الأزمة الإنسانية في اليمن.

وكتب بشير الحارثي: أكبر دعم ممكن تقدموه لليمن هو عودة هادي وحكومته لممارسة مهامهم من عدن بدون ذلك لا جدوى من أي دعم تقدموه حسب ادعائه.

وقال محمود اليافعي: الدعم السعودي لا يصل إلى اليمنين بل تختطفه حكومة هادي في فنادق الرياض وتتقاسمه مع لجان الأمم المتحدة.

وتساءل حساب “Alsalafi”: هل توقيت المؤتمر مناسب؟ في ضل وجود ثلاث سلطات وعدم وجود الوعاء الشفاف والسليم في استيعاب هذي المساعدات وكيف سيتم تقييم المنح السابقة ومدى نجاح استيعابها في مشاريع مستدامه؟ وهل قطاع الكهرباء مستهدف؟.

وقال شرف الكُحلاني: “ستدفع مملكة آل سعود الثمن غالياً مالم تُسارع بتصويب الخطأ التاريخي الذي ارتكبته والمتمثل بالاعتداء على اليمن ومحاولة استعماره؛ السفير السعودي يدرك هذه الحقيقة جيداً؛ ولكن الجشع ومخاوفه من عقوبة الفشل الناتج عن سوء تقديره وتقييمه سيُجبرهم على دفع الثمن الحقيقي المُستحق”

واستهجن حمزه طه الخزان: “كيف سيقدم النظام السعودي مساعدات لليمن وهو الذي يقتل أبناء الشعب اليمني منذ 6 سنوات”.

وتساءلت يمن: إلى متى تريدون لليمن أن يظل يتكفف الدول وثرواته وموانئه وبحاره وأجوائه معطلة؟

وقال الباحث في الشأن الاقتصادي اليمني مصطفي نصر، إن تدخلات المانحين في اليمن مهمة جدا، لكن التحدي الأكبر يتمثل في وصولها إلى مستحقيها.

وأوضح نصر أن التدخلات أصبحت تشكل نسبة كبيرة من مدخلات الاقتصاد اليمني خلال فترة الحرب؛ وبالتالي فإن توقفها يؤثر سلبا على كافة النواحي الصحية والاقتصادية والإنسانية.

ولفت إلى أن “التحدي الأكبر يتمثل في وصول تلك التمويلات إلى مستحقيها من المواطنين”، مشيرا إلى أن “هناك سلسلة طويلة من النفقات تستهلك كنفقات تشغيلية من هذه التمويلات”.

ووصف الناشط اليمني خطط الأمم المتحدة، بـ”الاسعافية”، مؤكدا أن الاشكالية الأكبر مرتبطة بالجانب السياسي والأمني واستمرار الحرب؛ فطالما الحرب مستمرة ستظل المأساة مستمرة.

وللعام السادس يشهد اليمن قتالا مستمرا بين القوات الحكومية التي يدعمها المملكة والإمارات، وجماعة أنصار الله المسيطرة على محافظات يمنية بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

وينتشر الدمار والفوضى والأمراض، في بلد يعيش أكبر أزمة إنسانية في العالم، منذ بدء حرب التحالف العربي (مملكة آل سعود والإمارات).

ولم يفلح التحالف بتحقيق أيٍّ من أهدافه المعلنة منذ بدء الحرب أبرزها: إعادة حكومة هادي بعد سيطرة أنصار الله في أيلول/سبتمبر 2014، بل إن التحالف لم يحافظ على تماسكه.

ورغم سحب النظام الحاكم في الإمارات، قواته العسكرية من اليمن، قبل شهور، إلا أنها لا يزال يسيطر على مختلف موانئ ومنافذ اليمن البحرية، ما يزيد من أزمات دولة تواجه أكثر من وباء، إضافة إلى الحرب والصراع والفقر والجوع والبطالة وانعدام الموارد.

وتسيطر الإمارات وميليشياتها المسلحة على عدة موانئ يمنية، منها: ميناء بلحاف الاستراتيجي في شبوة والضبة في المكلا بحضرموت (شرق)، وبعض الجزر مثل سقطرى وميون قبالة باب المندب، وميناء عدن، وميناء المخا في الساحل الغربي لليمن، التابع جغرافياً وإدارياً لمحافظة تعز، جنوب غرب اليمن.

وتُرتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك ما قد يصل إلى جرائم حرب، في جميع أنحاء البلاد. بحلول نهاية 2019، حسب منظمة العفو الدولية، التي أشارت إلى أن أكثر من 233 ألف يمني لقوا مصرعهم نتيجة القتال والأزمة الإنسانية.

وقد اشتدت أزمة إنسانية من صنع الإنسان مع ما يقرب من 16 مليون شخص يستيقظون جوعى كل يوم.