كشفت موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، عن أنّ محكمة تركية أغلقت القضية في مقتل جمال خاشقجي في 17 يونيو/حزيران الجاري، قبل خمسة أيام من زيارة محمد بن سلمان لأنقرة.

وأوضح الموقع البريطاني، أنّ المحكمة الجنائية الحادية عشرة في إسطنبول أغلقت القضية يوم الجمعة، متعللة بمجموعة من الأسباب القانونية، وفقًا لوثائق اطلع عليها “ميدل إيست آي”.

وقالت السلطات القضائية السعودية إن العديد من المشتبه بهم حوكموا بالفعل في المملكة.

وقالت محكمة اسطنبول في بيان صادر عن الغرفة المشتركة الأولى بمحكمة الرياض الجنائية إن 10 من المشتبه بهم البالغ عددهم 26 حوكموا بالفعل في المملكة وحكم عليهم بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاما، مما يجعل المحاكمة التركية غير ضرورية.

قُتل خاشقجي، كاتب عمود في “ميدل إيست آي” وصحيفة “واشنطن بوست”، داخل القنصلية السعودية في اسطنبول في 2 أكتوبر 2018، في جريمة قتل صدمت العالم ولا تزال لها تداعيات.

ساءت العلاقات بين أنقرة والرياض بشكل كبير بعد مقتل خاشقجي، لكن تركيا سعت منذ ذلك الحين إلى إصلاح العلاقات مع السعودية في محاولة لتعزيز اقتصادها.

ولبت تركيا أحد المطالب الرئيسية للمملكة في وقت سابق من هذا العام عندما سلمت القضية إلى السعودية.

وقررت محكمة الرياض، بعد فحص ملف المحكمة التركية بشأن الاغتيال، عدم وجود دليل جديد يشير إلى ضرورة إعادة محاكمة المتهمين الـ 11 الباقين.

كما أضافت محكمة الرياض أن الجناة لم يتمكنوا من إثبات أي صلة بين القتل والمتهمين الأربعة الباقين الذين كانوا أيضًا جزءًا من الفريق التركي السعودي المشترك للتحقيق في الجريمة.

وفي المقابل، قالت محكمة اسطنبول إنها لا تملك الوسائل والأدلة لمواصلة المحاكمة في ظل هذه الظروف لأنها لا تستطيع الاستماع إلى شهادات المشتبه بهم.

وقالت المحكمة إن المبادئ والسوابق القانونية الدولية تشير إلى أنها يجب أن تسقط القضية، لأنها لا تملك سببًا محتملاً كافياً للاستمرار ضد المشتبه بهم الباقين – الذين لم تثبت إدانتهم في المحاكم السعودية.

استئناف خطيبة خاشقجي:

ولا يزال من حق خديجة جنكيز، خطيبة خاشقجي، استئناف القرار في إحدى المحاكم التركية العليا.

لكن إذا أيدت تلك المحكمة الحكم، فإن جنكيز ليس أمامها سوى خيار آخر: دعوى قضائية ثانية في محكمة اتحادية أمريكية مرفوعة إلى جانب مجموعة الديمقراطية الآن للعالم العربي، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، والتي أسسها خاشقجي وأدارها.

لم يقرر القاضي في قضية واشنطن بعد ما إذا كان للمحكمة اختصاص.

إذا حدث ذلك، يمكن أن تفتح الدعوى ما وصفه أحد المصادر بأنه “صندوق باندورا” للمعلومات مع احتمال مطالبة المحكمة لولي العهد السعودي بتقديم الأدلة شخصيًا.

وزار محمد بن سلمان أنقرة يوم الأربعاء وتم الترحيب به بحفل تضمن إطلاق 21 طلقة تحية.

وأكد إعلان مشترك لاحق للحكومتين على نية تعميق العلاقات التجارية والطاقة والدفاعية وكذلك التعاون والتشاور السياسي والإقليمي.

تأتي جهود الرئيس التركي لتحسين العلاقات مع السعودية، وكذلك الإمارات العربية المتحدة، في الوقت الذي تواجه فيه أنقرة أزمة اقتصادية كبيرة، حيث بلغ التضخم الرسمي 73.5 في المائة، والانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها العام المقبل.