وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على بيع محتمل لبرامج تدريب عسكري للسعودية مقدمة من الحكومة الأمريكية أو مقاولين بقيمة تقدر بمليار دولار.

ونقلت رويترز تأكيد وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) عن بيان اطلعت عليه، السبت.

ومع بداية الأيام الأولى لإدارته، جمد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بيع الأسلحة الهجومية مثل الذخائر الموجهة بدقة إلى السعودية وسط الحرب بين التحالف الذي تقوده الرياض والحوثيين المدعومين من إيران في اليمن والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 100 ألف شخص، وفق شبكة "سي إن إن".

ونقلت الشبكة عن مسؤولين قولهم إن واشنطن تستعد لتخفيف القيود المفروضة على بيع الأسلحة الهجومية للسعودية، لأن إدارة بايدن تعتقد أن المملكة التزمت بالهدنة مع الحوثيين منذ ما يقرب من عامين.

وفي مارس/آذار 2022، دخلت السعودية والحوثيون في هدنة توسطت فيها الولايات المتحدة والأمم المتحدة.

وقال مسؤول أمريكي لـ "سي إن إن" إن الولايات المتحدة أوضحت للرياض أن تجميد فئات معينة من الأسلحة سينتهي عندما ينتهي دور المملكة في الحرب في اليمن.

وقال المسؤول إن "فترة الهدوء هذه في اليمن، والتي تستمر الآن منذ ما يقرب من عامين، غير مسبوقة وتُعزى إلى الدبلوماسية الأمريكية والمشاركة البناءة للمملكة مع الحوثيين والعمانيين وغيرهم".

وأضاف: "لذلك فقد أوفى السعوديون بجانبهم من الصفقة، ونحن على استعداد للوفاء أيضا، وإعادة هذه القضايا إلى وضعها الطبيعي من خلال إخطار الكونجرس والتشاور المناسب".

وقال مسؤولون أمريكيون الجمعة، إن إدارة بايدن تستعد لتخفيف القيود المفروضة على بعض مبيعات الأسلحة للسعودية بسبب محادثات السلام التي أجرتها الرياض مع الحوثيين.

ووفقا لمسؤولين أمريكيين وسعوديين، فقد ضغط المسؤولون السعوديون في الأسابيع الأخيرة، على المشرعين الأمريكيين ومساعدي الرئيس لتخفيف الحظر المفروض على مبيعات الأسلحة الهجومية.

وكان الرئيس السابق باراك أوباما، حظر هو الآخر بيع التكنولوجيا العسكرية الأمريكية الموجهة بدقة إلى السعودية في عام 2016 بعد غارة سعودية على قاعة عزاء في اليمن أسفرت عن مقتل 155 شخصا، لكن إدارة الرئيس، دونالد ترامب، ألغت هذا الحظر في مارس/آذار 2017.