استنكر المتحدث باسم حزب التجمع الوطني أحمد حكمي، منح الجنسية السعودية لعدد من العلماء والأطباء والباحثين ورواد الأعمال والمشاهير، قائلا إنه تكريس لقيم الاستبداد والتفرد بالقرار في السعودية، حيث لا نظام واضح يوصل إلى الجنسية واستحقاقها كما يتم في الدول المتقدمة، بل هو "أمرٌ سامٍ" ومكرمة ملكية تجذر فكرة الهبة وليس الاستحقاق.

وجاء منح الجنسية بأوامر ملكية صادرة في 4 يوليو/تموز 2024 تطبيقا لأمر سام صدر منذ 2021 أثار جدلا واسعا حين إقراره يقضي بفتح باب تجنيس الكفاءات الشرعية والطبية والعلمية والثقافية والرياضية والتقنية، بما يعود بالنفع على المملكة في المجالات المختلفة، بدعوى أن ذلك يتماشى مع "رؤية 2030".

وقال حكمي في حديثه مع صوت الناس: "حين نتكلم عن الاستحقاق، فنذكر بفئة البدون أولئك الذين وُلدوا على هذه الأرض وأنجبوا أبناءً وأحفاداً وما زالوا يُعاملون معاملة الأجنبي الدخيل"، داعيا السلطات السعودية بأن تبدأ بإعطاء الجنسية وجوازات العبور الرسمية لأبناء وبنات فئة البدون الذين سبقوا في وجودهم إنشاء الدولة السعودية.

وحث على "مراعاة مواليد البلاد وأهاليهم فهم منّا ونحن منهم"، قائلا: "ثم بعد ذلك كله، فحريٌ ببلادنا أن تكون دولة قانونٍ ومؤسساتٍ وبرلمانٍ شعبيٍ منتخب يُسنّ من خلاله طرقاً نظاميةً للحصول على جنسية البلاد وجوازها بدلاً عن الأوامر السامية والمكرمات الملكية".

وأكد حكمي أن منح الجنسية للبارزين في شتى المجالات يقوّي البلاد ويساعد على استقطاب الكفاءات وهو ما تقوم به الكثير من الدول لأسباب عديدة، لكن الأمر غير الجيّد

في الحالة السعودية هو إهمال مئات الآلاف ممن يستحقون الحصول على الجنسية من القبائل العربية في الداخل السعودي والذين يُسمَون "البدون" لعدم حيازتهم أوراق قانونية تثبت انتمائهم إلى هذه المنطقة.

ورأى حكمي عدم وجود عيبٌ في جلب العقول النيّرة والمواهب الباهرة إلى السعودية، مؤكدا أن العيب أن يتجاوز النظام السعودي الفئة المنسية "البدون"، ويعقّد مسيرة حياتهم في نفس الوقت الذي يوزع فيه جوازات السفر الخضراء على من لا يعرف شبراً في هذا الوطن.