شكك عدد من المنظمات الحقوقية، بينها القسط، المنظمة الأوروبية السعودية، مجموعة منّ، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، برغبة السلطات السعودية إصلاح سجلها السيء في مجال حقوق الإنسان.

وفي بيان مشترك، قالت المنظمات الثلاثاء، إن رد فعل السعودية المتناقض حول توصيات مجلس حقوق الإنسان الأخيرة، يلقي بظلال من الشك على رغبة النظام في الإصلاح.