جددت عدد من المنظمات الحقوقية الدولية من بينها منظمة العفو الدولية بمواصلة تصدير اسلحة فرنسية الى النظامين السعودي والاماراتي لارتكابهما جرائم حرب ضد المدنيين في اليمن.

وقال تقرير خاص صادر عن تلك المنظمات الحقوقية تم تقديمة الى البرلمان ان منطقتي الشرق الاوسط والادنى مثلتا العام الماضي نحو 60% من طلبيات الاسلحة الفرنسية،اي 3,9 من اصل 6,9 مليارات يورو.وتتصدر الكويت القائمة (1,1 مليار يورو) تليها قطر (1,08 مليار يورو)، من ثم الامارات (701 مليون)، أما بالنسبة للسعودية وحدها، فسلمتها فرنسا معدات عسكرية عام 2017 اي 1,38 مليار يورو “اكثر من العام الذي سبقه.وقال ايميريك الوين من منظمة العفو الدولية، في بيان مشترك مع منظمة "اكات" المسيحية غير الحكومية و"مرصد التسلح" ان الرياض اصبحت "الزبون الثاني لفرنسا من حيث التسليح عام 2017 رغم انتهاكات للقانون الانساني يرتكبها التحالف في النزاع اليمني"من جهته، قال طوني فورتن من مرصد التسلح ان “الامارات والكويت والسعودية ومصر المشاركة في هذا النزاع تعتبر من ابرز زبائننا، وهذا انتهاك واضح لمعاهدة تجارة الاسلحة والموقف المشترك للاتحاد الاوروبي لجهة حظر عمليات التسليم الى دول متهمة بارتكاب جرائم حرب”.بدورها، قالت هيلين ليجيه من منظمة "اكات" ان التقرير المقدم الى البرلمان "ممارسة جديدة لانعدام الشفافية" مشيرة الى انه "لا يوفر معلومات تسمح للبرلمانيين بممارسة الرقابة على تصدير المواد العسكرية".

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش انتقدت قبل ايام تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الضحايا الأطفال بسبب تساهله مع التحالف الذي تورّط بقتل المئات من الأطفال، وعرضت المنظمة في بيان لها عبر صفحتها بموقع التدوينات المصغر "تويتر" بياناً تطرّق إلى تقرير الأمم المتحدة جاء فيه:" البارحة، مثل أيام كثيرة، ملأت هاتفي صور أطفال قُتلوا مؤخراً في اليمن في غارات جوية لقوات التحالف بقيادة السعودية، لكن البارحة أيضاً، أصدر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس تقريره الذي يلوم التحالف على مقتل وتشويه أطفال يمنيين عام 2017".

وتابع البيان: "في كل عام، يصدر الأمين العام تقريره بعنوان "قائمة العار" عن الانتهاكات ضد الأطفال أثناء الحرب، حدّد تقرير هذا العام العديد من الأطراف اليمنية المتحاربة، كالحوثيين و"القاعدة في جزيرة العرب"، والميليشيات الموالية للحكومة وقوات "الحزام الأمني" لكن مثل العام الماضي، تم التعامل مع التحالف بشكل مختلف، فهو في قائمة خاصة للبلدان التي وضعت "تدابير لتحسين حماية الأطفال"، وأضاف: "مع ذلك، خلصت لجنة خبراء الأمم المتحدة حول اليمن إلى أن أيّاً مما قام به التحالف الذي تقوده السعودية عام 2017 لتقليل إصابات الأطفال غير فعّال إلى حد كبير".