وجاءت هذه الاتهامات في ظل تزايد الأدلة على أن القوات السعودية انتهكت القانون الدولي في اليمن، وفق ما ذكرته مؤسسة Leigh Day الحقوقية التي طالبت الحكومة البريطانية بوقف تصدير الصواريخ والأسلحة الأخرى إلى الدولة الخليجية، كما جاء على “روسيا اليوم”.

وسلطت رسالة صادرة من قبل المؤسسة موجهة للحكومة يوم الاحد 10 يناير/ كانون الثاني، سلطت الضوء على المنظمات العالمية التي وصفت الغارات الجوية السعودية في اليمن بغير القانونية، من بينها البرلمان الأوروبي ومنظمة “هيومن رايتس ووتش”.

وجاءت الرسالة ضمن تقرير من 19 صفحة والذي تم إرساله إلى الحكومة، ويدين استهداف المدنيين في اليمن، فضلا عن استهداف المنشآت الحيوية.

ويدين أيضا “سقوط العدد الهائل من الضحايا المدنيين في اليمن والفشل الشامل في ضمان عدم إلحاق ضرر بالمدنيين وتجنبهم”.

ويقول التقرير إن الغارات الجوية السعودية دمرت المواقع ذات الأهمية الثقافية في اليمن، كما دان الحصار البحري السعودي، الذي أوقف تدفق الأغذية والأدوية الأساسية إلى الدولة التي تعاني أساسا من أزمة.

وعلى الرغم من خطورة هذه الاتهامات، فقد رفضت الحكومة البريطانية تعليق التراخيص العسكرية التي تتحكم بتصدير الأسلحة إلى الرياض حتى الآن.

ودعت المؤسسة إلى إجراء تحقيق في ما إذا كانت المملكة السعودية قد انتهكت القانون الدولي.

وطلبت استجابة كاملة لخطابها في غضون أسبوعين، وبعكسه ستضطر إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الحكومة، منها اللجوء إلى المحكمة العليا لضمان عدم استخدام الأسلحة البريطانية في انتهاكات للقانون الدولي.

من جهته حذر أندرو سميث من مؤسسة “الحملة ضد تجارة الأسلحة” المعروفة اختصارا بـ (CAAT) حذر من أن الأسلحة البريطانية تعد أساسية في الحملة العسكرية السعودية التي “قتل فيها الآلاف من الناس، ودمرت البنية التحتية الحيوية وتسببت بتوترات في المنطقة.”

وأضاف سميث “لقد كانت المملكة المتحدة متواطئة في التدمير ومواصلة دعم الضربات الجوية وتوفير الأسلحة، رغم وجود أدلة قوية ومتزايدة على أن جرائم حرب ترتكب” هناك.