التغيير

اوضح تقرير حديث صادر عن منظمة (ريبريف) المختصة بالدفاع عن حقوق الانسان ومقرها لندن أن سلطات آل سعود أعدمت خارج نطاق القانون أكبر عدد من السجناء خلال 2019 والذي شهد اعدام 184 شخصًا من بينهم 90 أجنبيًا .

مشيرا الى ان 2019 كان العام الاكثر دموية وانتهاكا لسجل حقوق الإنسان في المملكة بينما شهد مطلع العام الجاري 2020 إعدام 4 أشخاص حتى الان.

واكد التقرير الذي نشرته شبكة ABC news الامريكية ان المؤسسة الخيرية وثقت تضاعف عمليات الإعدام تقريبا منذ العام 2015 مقارنة بالعام 2014 الذي سجل وفق بيانات رسمية اعدام 88 شخصا فقط.

ولفت الى تضاعف هذا العدد إلى 157 عملية إعدام في العام 2015 وظل هذا الرقم ثابتًا حتى 2018 ما لبث ان ارتفع الى إعدام 184 شخصًا في 2019 اي بزيادة 35 حالة إعدام عن العام الماضي.

واكد التقرير تزايد الانتقادات الدولية لانتهاكات المملكة لاسيما لولي عهد آل سعود محمد بن سلمان حيث سلطت الاضواء مؤخرا مسئوليته في اغتيال الصحفي جمال خاشقجي والأزمة الإنسانية في اليمن.

ووثق التقرير حالات اعدام خارج القانون ابرزها خمسة من قتلة خاشقجي الوهميين واعدام علي النمر وعبد الله الزاهر وداوود المرهون بناء على صورة غير مؤرخة، وإعدام 37 شخصًا بصورة جماعية بما فيهم طالب جامعي اعتقل في طريقه إلى الولايات المتحدة وهي الحالة التي أثارت غضب أعضاء الكونغرس مثل النائب رشيدة طالب.

وكانت منظمة العفو الدولية قد ادانت محاكمات الاعدام التي تمت باعتبارها "محاكمات زائفة تنتهك المعايير الدولية للمحاكمة العادلة حيث اعتمدت على اعترافات انتُزعت تحت وطأة التعذيب" ومن بينهم علي النمر وعبد الله الظاهر وداود المرهون، الذين أدينوا لمشاركتهم في الاحتجاجات المناهضة لنظام آل سعود خلال الربيع العربي عام 2011. ودعا مايا فوا مدير جمعية ريبريف كلا من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا حلفاء آل سعود الرئيسيين للضغط على النظام السعودي للتوقف عن عمليات الإعدام، مشيرا الى ان الضغوط بامكانها كبح جماع عمليات الاعدام التي يعتقد المسئولين السعوديين ان بامكانهم الإفلات من العقاب على انتهاك القانون الدولي". وتأتي الأعداد المتزايدة لعمليات الإعدام على الرغم من تعهد ولي عهد آل سعود محمد بن سلمان بـ "التقليل" من استخدام عقوبة الإعدام وذلك في مقابلة مع مجلة تايم في 2018.