طالبت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN)، بالتمسك بمسائلة محمد بن سلمان على جريمة قتل الصحفي البارز جمال خاشقجي.

وقالت المنظمة في بيان لها إنه في أعقاب إعلان البيت الأبيض المزعج أن الرئيس جو بايدن سيسافر إلى السعودية في يوليو/تموز، نكرر الدعوة لواشنطن للوفاء بوعودها بمحاسبة الحكومة السعودية على جريمة قتل خاشقجي وإنهاء بيع الأسلحة لهذه الدولة.

وطالبت المنظمة إدارة بايدن بالدفاع عن النشطاء السياسيين السعوديين في الداخل والخارج الذين لا يزالون عرضة للقمع والهجمات من قبل الحكومة السعودية.

وأكدت أن لافتة “طريق جمال خاشقجي” التي تم وضعها أمام سفارة السعودية مباشرة في واشنطن العاصمة ستكون نصبًا تذكاريًا حيًّا لخاشقجي ودعوة لمواصلة العمل للمطالبة بالمساءلة ضد قاتليه.

وقالت سارة لي ويتسن، المديرة التنفيذية للمنظمة “إنّ إعادة تسمية الشارع الواقع أمام السفارة السعودية باسم طريق جمال خاشقجي يكرّم شجاعة وتضحية رجل وقف في وجه طغيان ديكتاتور وحشي وسيذكّر الحكومة السعودية كل ساعة من كل يوم بأننا نحمّلها المسؤولية عن جريمة قتله الفظيعة.”

وأضافت: “لقد دفع خاشقجي، الذي تم قتله بأوامر من محمد بن سلمان، الثمن الأكبر لنشاطه، لكن رسالته ورؤيته للإصلاح الديمقراطي تتواصل من خلال عمل منظمة (DAWN) وعدد كبير من النشطاء والمعارضين الذين يستلهمون من شجاعته.”

تم تسمية الطريق وفقًا لقانون تسمية طريق جمال خاشقجي، الذي أقره مجلس مدينة واشنطن العاصمة بالإجماع في 6 ديسمبر/كانون الأول 2021.

وكان من بين المتحدثين في حفل نصب اللافتة: أغنيس كالامارد الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، وعضوة الكونغرس إليانور هولمز نورتون، وعضوة الكونغرس بيتي ماكولوم، وعضو الكونغرس جيري كونولي، وعضو الكونغرس آدم شيف، وعضوة مجلس المدينة بروك بينتو، والفائزة بجائزة نوبل وعضوة مجلس أمناء منظمة (DAWN) السيدة توكل كرمان، والمدير التنفيذي لمجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير) ورئيس مجلس أمناء منظمة (DAWN) نهاد عوض، والمديرة التنفيذية لمنظمة (DAWN) سارة لي ويتسن، ومدير قسم المناصرة في منظمة (DAWN) رائد جرار، وخطيبة الراحل جمال خاشقجي خديجة جنكيز.

كما هو مفصل في تقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتحقيق في مقتل خاشقجي، قام عملاء من الحكومة السعودية وفق أوامر من محمد بن سلمان باختطاف وتعذيب وقتل جمال خاشقجي في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018 في القنصلية السعودية في اسطنبول، بعد أن قام خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي والسفير السعودي السابق لدى الولايات المتحدة باستدراجه إلى هناك.

سعى محمد بن سلمان إلى إسكات أحد دعاة الإصلاح البارزين، الذي كان قد أسس قبل أربعة أشهر فقط من مقتله منظمة (DAWN) للدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية في السعودية وبقية العالم العربي.

إنّ تسمية الطريق باسم جمال خاشقجي تفي بإحدى توصيات تقرير المقرر الخاص الداعية إلى إقامة “نصب تذكاري لخاشقجي من أجل حرية الصحافة أمام القنصلية السعودية.”

منذ جريمة القتل، أجرت الحكومة السعودية، تحت ضغط دولي، محاكمة سرية لجريمة القتل وفرضت عقوبات صورية على ثمانية عملاء سعوديين من رتب منخفضة، في محاولة لتصوير الجريمة على أنها عملية بتصرفات فردية.

أنهت الحكومة التركية محاكمتها غيابيًا ضد 26 من المتورطين في جريمة القتل، بعد التقارب بين الحكومتين التركية والسعودية.

وفرضت 27 حكومة غربية حظر سفر على 18 مسؤولًا سعوديًا متورطين في جريمة القتل، وقامت الولايات المتحدة بفرض حظر مماثل ضد 21 شخص، وفرضت أربع حكومات غربية، بما في ذلك الولايات المتحدة، عقوبات قانون ماغنيتسكي ضد 17 شخص أو أكثر من المسؤولين السعوديين المتورطين في جريمة القتل.

ونشرت إدارة بايدن من جانبها تقريرًا لمكتب مدير المخابرات الوطنية يوثق الدور المباشر لمحمد بن سلمان في جريمة القتل، وأخضعت 76 مسؤولًا سعوديًا لعقوبات “سياسة حظر خاشقجي” التي تم إنشاؤها حديثًا بعد الهجمات الخارجية على النشطاء، ولكنها لم تقم بمعاقبة محمد بن سلمان نفسه.

لا تزال الدعوى القضائية المرفوعة من منظمة (DAWN) وخديجة جنكيز ضد محمد بن سلمان والمتآمرين معه في جريمة القتل في محكمة اتحادية في واشنطن العاصمة هي أهم جهد قضائي للمساءلة قائم إلى هذه اللحظة.

على الرغم من وعود الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي آنذاك بايدن بمحاسبة قتلة خاشقجي وجعل الحكومة السعودية “تدفع الثمن، وجعلها منبوذة كما تستحق أن تكون،” وخطوات الإدارة المبكرة المبدئية لمحاسبة الحكومة السعودية، أعلنت إدارة بايدن عزمها على إجراء تغيير كامل، واستعادة مبيعات الأسلحة إلى السعودية والكشف عن خطط للدخول في اتفاقية دفاعية مع السعودية والإمارات العربية المتحدة.

قالت ويتسن: “لقد تبين أن عملية” إعادة الضبط” التي تقوم بها إدارة بايدن مع الحكومة السعودية ليست أكثر من العودة إلى الوضع السابق، وتعزيز مصالح الحكومات الأجنبية وشركات الدفاع بدلًا من مصالح الشعب الأمريكي.”

وأضافت: “زيارة بايدن المهينة إلى السعودية، ومكافأة محمد بن سلمان بمبيعات أسلحة جديدة واتفاقية دفاع غير مسبوقة، ترسل رسالة واحدة إلى الطغاة في جميع أنحاء العالم: الوحشية تنتصر.” من أجل الوقوف إلى جانب العدالة والديمقراطية، يجب على إدارة بايدن إلغاء قرارها بـ “إعادة” العلاقات مع الحكومة السعودية والزيارة الرئاسية المعلنة للسعودية.

منذ مقتل خاشقجي، واصل ابن سلمان تعذيب وقتل وإخفاء النشطاء السياسيين وأي شخص آخر يرى أنه يشكل تهديدًا لحكمه، مهما كان بعيد المنال.

قائمة المعتقلين السياسيين، بما في ذلك سالم المزيني والأمير سلمان (غزالان) آل سعود وسلمان العودة ووليد سامي أبو الخير وعمر وسارة الجبري، في ازدياد مستمر.

كما ارتكب ابن سلمان عمليات قتل جماعي. في مارس/آذار 2022، نفذت الحكومة السعودية إعدامات جماعية لـ 81 شخصًا بعد محاكمات صورية.

لا يزال الآلاف من المواطنين السعوديين يخضعون لحظر سفر تعسفي ولا يستطيعون مغادرة البلاد، حيث يواصل محمد بن سلمان جهوده لترسيخ سلطته من خلال احتجاز أولئك الذين قد يتحدون حكمه كرهائن داخل البلاد.

كما واصلت الحكومة السعودية مهاجمة النشطاء السياسيين في المنفى واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والمراقبة لاستهدافهم ومضايقتهم وتتبعهم في جميع أنحاء العالم.

باتباع الطريقة السعودية الشائعة ضد النشطاء السعوديين في الخارج، استهدف المسؤولون السعوديون المنشق عمر عبد العزيز، المقرب السابق لخاشقجي. تم زرع برنامج تجسس بيغاسوس في هاتفه.

وبعد إكراه من المسؤولين السعوديين على ما يبدو، طلب أخوه منه أن يتوقف عن نشاطه وأن يعود إلى السعودية. عندما رفض عمر عبد العزيز ذلك، تم سجن اثنين من إخوته في السعودية.

شمل العنف العابر للحدود أيضًا طلب مساعدة الحكومات الأخرى لاختطاف المواطنين السعوديين قسرًا وإعادتهم.

عندما فرّت دينا علي لسلوم من السعودية سعيًا للهروب من زواج قسري، تم احتجازها من قبل المسؤولين الفلبينيين، قبل وضعها في رحلة العودة إلى السعودية فيما وصفه المسؤولون السعوديون بـ “مسألة عائلية.”

في اليمن، نفذت الحكومة السعودية، مسلحة ومدعومة من الولايات المتحدة، ثماني سنوات من القصف العشوائي والمتعمد للمدنيين، وبالتعاون مع الإمارات، تواصل فرض حصار بري وجوي وبحري كامل على البلاد، ما أدى إلى في وفاة ما يقرب من 400,000 يمني، وظروف الفقر المدقع لـ 15.6 مليون يمني، والدمار الهائل والمعاناة في جميع أنحاء البلاد التي تم وصفها بأنها أكبر أزمة إنسانية في العالم.

قال عبد الله العودة، مدير أبحاث الشؤون السعودية والإماراتية في منظمة (DAWN): “لقد كشفت جريمة قتل خاشقجي الكذبة القائلة بأن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان كان يمارس دور الإصلاحي، حيث أن تلك الجريمة لم تكن إلا جزء بسيط من الانتهاكات البشعة التي ارتكبها محمد بن سلمان في الداخل والخارج.”

وأضاف: “إنّ انتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان ضد شعبه– عمليات التعذيب والقتل والإعدام والإخفاءات القسرية– والحرب المروعة التي لا داعي لها التي يرزح تحت وطأتها عشرات الملايين من اليمنيين، تكشف حقيقة ولي العهد، وهي أنه طاغية وحشي وهمجي.”

جددت منظمة (DAWN) دعوتها لإدارة بايدن للوفاء بوعدها بإنهاء مبيعات الأسلحة للسعودية في ضوء جرائم الحرب التي ترتكبها في البلاد.

في عام 2021، أعلنت إدارة بايدن أنها ستعلّق بيع الأسلحة “الهجومية” إلى السعودية، بينما وافقت بعد ذلك بوقت قصير على بيع 650 مليون دولار من الأسلحة “الدفاعية” الجوية.

كما حثت منظمة (DAWN) إدارة بايدن على زيادة حمايتها للمنفيين السياسيين السعوديين الذين يواجهون المضايقات والمراقبة في الولايات المتحدة من خلال المراقبة والإبلاغ العلني عن مثل هذه الأنشطة، وتوفير الحماية الأمنية للأفراد المتضررين، وفرض عقوبات إضافية ضد المسؤولين السعوديين المتورطين في مثل هذه الأفعال.

قالت سارة لي ويتسن: “إنّ دعم الولايات المتحدة للسعودية على الرغم من سجلها المروع من جرائم الحرب في اليمن وانتهاكات حقوق الإنسان في الداخل يقوض سيادة القانون ونظام المساءلة الذي تسعى اليوم إلى دعمه في العالم ضد روسيا في أوكرانيا.”

وأضافت: “لن تنتصر الولايات المتحدة أبدًا في الحرب ضد الاستبداد بينما تقوم بتدليل الدكتاتوريين البغيضين مثل محمد بن سلمان. لا يقوم الدكتاتوريون ولا العالم بأسره بأخذ القرارات الأمريكية على محمل الجد عندما نسمح بالقمع والوحشية من خلال المزيد من الأسلحة والدعم السياسي.”