حذرت «المنظمة العربية لحقوق الإنسان»، في بريطانيا، من أن تصبح الشعائر المقدسة ملك حكومة أو عائلة معينة لها حق التصرف بها كيفما تشاء، وقالت إن «السلطات السعودية رفضت التجاوب مع المطالبات من أجل تسهيل وصول الحجاج القطريين للأماكن المقدسة، موضحة أنها التفت عليها بسلسلة من التصريحات الإعلامية».

وأضافت المنظمة، في بيان لها، الخميس، أن «منع السعودية الحجاج القطريين من أداء فريضة الحج هذا العام ستكون له تداعيات خطيرة، وسيفتح نقاشا موسعا حول أهلية السلطات السعودية لرعاية الأماكن المقدسة وحجاج بيت الله الحرام»، معتبرة ذلك «تجاوزا لكل الخطوط الحمر منذ إن وضعت الكعبة كأول بيت للناس».

وأشار البيان إلى أن السعودية قامت منذ إعلان الحصار على قطر في 5 يونيو/حزيران الماضي بطرد المعتمرين القطريين قبل أن يتموا عمرتهم، وهو «مسلك يدل على أن هذه السلطات لا تعظم هذه الشعائر ولا تدرك حقوق هؤلاء المعتمرين المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي»

وأوضحت أن السلطات السعودية المعنية رفضت التنسيق مع نظيرتها في قطر لتسهيل إجراءات تسجيل الحجاج، وقالت إن «الإجراءات التي اتخذتها السلطات السعودية كانت معرقلة وهي في حكم المانعة من أداء مناسك الحج».

تسهيلات لإيران

وتابعت المنظمة أن الخطأ الفادح الذي ارتكبته السلطات السعودية في هذا الموسم هو تسييس الحج بشكل واضح، فقد هددت دولا في موضوع الحج إن لم تشارك في الحصار على قطر، ومنحت تسهيلات لاستمالة دول أخرى.

وأشار بيان المنظمة إلى أن «إيران، التي ليس لها علاقات دبلوماسية مع السعودية، منحت تسهيلات على رأسها بعثات قنصلية مؤقتة وخطوط طيران مباشرة لتسهيل حج الإيرانيين»

وأكدت أن منع الحجاج من دولة قطر لن ينتهي مع انتهاء موسم الحج، فحقوق القطريين والمقيمين الذين حرموا من أداء فريضة الحج ستكون موضوع نقاش معمق على كل المستويات.

ودعت الجهات الأممية والإقليمية المختصة للعمل من أجل منع تكرار مثل هذه الإجراءات والحصول على ضمانات من السلطات السعودية لتحييد شعائر الحج والعمرة عن السياسة.

ودخلت أزمة حجاج قطر ضمن سياق الأزمة الخليجية؛ حيث تبادلت الدوحة والرياض المسؤولية عن عرقلة أداء مواطني قطر للمناسك هذا العام.

وبعد اشتراط المملكة في البداية سفر الحجاج القطريين «جوا» فقط، وعبر أي خطوط طيران، باستثناء «الخطوط القطرية»، تراجعت، بتوجيهات من الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، وأعلنت السماح بدخول الحجاج القطريين إلى المملكة، عبر «منفذ سلوى» البري دون تصاريح إلكترونية، والسماح باستقبال رحلات جوية مباشرة من الدوحة، لكن ليس عبر «الخطوط القطرية».

ورحبت قطر بتلك التوجيهات، لكنها اعتبرت أن ورائها «دوافع سياسية»، وطريقة إخراجها «لها مآرب أخرى».

ورغم دخول بعض الحجاج القطريين غير المسجلين في حملات «لجنة مقاولي الحج والعمرة» إلى السعودية برا بالفعل عبر «منفذ سلوى» البري، إلا أن إرسال حجاج جوا تعطل، وتبادلت الدوحة والرياض المسؤولية عن ذلك.

ومنذ 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وحاولت الدول الأربع، عبر إجراءات اتخذتها، فرض حصار على الدوحة بادعاء «دعمها لتمويل الإرهاب»، وهو ما تنفيه قطر وتقول إنها تواجه حملة «افتراءات» و«أكاذيب» تهدف إلى فرض «الوصاية» على قرارها الوطني.