دعت منظمة “سند” الحقوقية السعودية المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية لتحمل مسئوليتها تجاه التهجير القسري المتعمد من قبل السلطات السعودية لأهالي مدينة جدة.

وفي بيان لها، قالت “سند”: “تابعت وتتابع “سند” بقلق بالغ ما جرى ويجري في مدينة جدة غرب السعودية، من هدم لمنازل المواطنين وتهجيرهم قسراً من بيوتهم في صورة مأساوية وبطريقة لا إنسانية ومصادرة لملكيات الناس الخاصة”.

وأضافت المنظمة أن ما يمارسه النظام ضد المواطنين في مدينة جدة وما سبقه من أحداث مماثلة في مناطق أخرى كالرياض وتبوك وعسير هو تعدٍ سافر على أهم حقوق الإنسان وهو المسكن. فبدلاً من توفير السكن للمواطنين قامت الحكومة بهدم المنازل وتهجير ساكنيها بحجج واهية تتعلق بالتوسع في مشاريع أو التطوير أو إزالة الأحياء القديمة.

وأشارت “سند” إلى أن ممارسة النظام السعودي للهدم والتهجير القسري لعدد من أحياء مدينة جدة باستخدام القوة المفرطة وفي تجاهل تام لأصوات المواطنين والساكنين في هذه البقعة حيث تتعرض حياة آلاف الأشخاص للتهجير من منازلهم بدون ضمانات واضحة لمستقبلهم ولا خطة معروفة لتعويضهم.

وأدانت “سند” كل أشكال الهدم للمنازل ونزع ملكيات المواطنين وتهجير الآمنين تحت أي مسوغ ولأي مبرر. وترفض بشكل قاطع هذه الانتهاكات البشعة التي يمارسها النظام السعودي.

كما دعت المنظمة الحقوقية السعودية المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية لتحمل مسئوليتها تجاه هذا التهجير القسري المتعمد والانتهاك الحقوقي المرعب والخطير، وأن تضغط على الحكومة السعودية لاحترام حقوق الإنسان والالتزام بالتعهدات الدولية بهذا الخصوص.