انخرطت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان في ندوة أقامها التحالف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام ومنظمة ريبريف، على هامش الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، وذلك في 18 يونيو 2025.

الباحثة الرئيسية في المنظمة، دعاء دهيني، قدمت إسهامًا كشفت فيه عن واقع النساء اللاتي صدرت بحقهن أحكام، بالإعدام في السعودية، مُبينةً ما يواجهنه من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ضمن إطار نظام قضائي يفتقر إلى النزاهة.

أكدت دهيني أن النساء في السعودية يُواجهن تمييزًا مضاعفًا عند صدور أحكام الإعدام ضدهن. التمييز الأول يتجلى في النوع الاجتماعي، حيث تُعالج المحاكم قضايا النساء ضمن أطر اجتماعية وثقافية ذكورية، تفتقر إلى المساواة أمام القانون. أما التمييز الثاني فيخص النساء من الجنسيات الأجنبية، اللاتي يُحرمن من الحماية القنصلية، وتُصادفهن صعوبات لغوية وقانونية تُعيق قدرتهن على الدفاع عن أنفسهن.

قامت المنظمة بتوثيق تنفيذ أحكام إعدام بحق نساء في قضايا متعلقة بالقتل والمخدرات خلال السنوات الخمس الماضية، وفقاً للتفاصيل التالية:

* 2020 و2021: تم إعدام سيدتين سعوديتين – بتهمة القتل.

* 2022: تم إعدام امرأة إثيوبية – بتهمة القتل.

* 2023: طال الإعدام 6 نساء (3 سعوديات، و3 أجنبيات من غانا، اليمن، وبنغلاديش).

* 2024: شمل الإعدام 9 نساء (بينهن 4 نيجيريات أُعدمن بتهم متصلة بالمخدرات).

لفتت المنظمة النظر إلى أن العاملات المنزليات من نيجيريا وغيرهن قد يكونن ضحايا اتجار بالبشر، وهو ما يزيد من خطورة إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام بحقهن دون تحقيق كافٍ أو ضمانات عادلة.

وأوضحت دهيني أن السعودية نفذت أحكام إعدام بين عامي 2010 و2021 بحق أجانب في قضايا مخدرات بثلاثة أضعاف عدد المواطنين في التهم ذاتها، ما يُرسخ تمييزًا بينًا على أساس الجنسية، وهو ما حذرت منه لجنة القضاء على التمييز العنصري في الأمم المتحدة منذ عام 2018.

أبرزت المنظمة في مداخلتها الغياب التام للشفافية في أوضاع المحكومات بالإعدام في السعودية، إذ:

* لا تُتاح معلومات عن ظروف اعتقالهن أو محاكماتهن.

* لا يُفسح المجال للمراقبين المستقلين أو المنظمات الحقوقية للتواصل معهن.

* لا تُوفر للقنصليات الأجنبية فرصة منتظمة لمتابعة قضايا مواطناتها.

المداخلة لم تستبعد إمكانية تنفيذ أحكام الإعدام بحق نساء قد يكنّ حوامل، مرضعات، أو أمهات لأطفال، دون أي اعتبار لظروفهن الاجتماعية أو الصحية. ولا تتوافر دلائل على توفير رعاية طبية أو نفسية أو قانونية ملائمة، ما يجعل العقوبة أشد قسوة وتأثيرًا طويل الأمد.

وسبق أن توجّه ل"السعودية" العديد من الإنتقادات على خلفية ملف حقوق المرأة، ووفقا لهيليل نوير المدير التنفيذي لمنظمة مراقبة الأمم المتحدة وهي منظمة حقوق إنسان مستقلة مقرها جنيف، فقد وصق اضطهاد النساء في شبه الجزيرة العربية بالأمر الفظيع والمنهجي، “سواء في القانون أو في الممارسة العملية”، قال نوير: “ورغم الإصلاحات الأخيرة، لا تزال النساء في المملكة العربية السعودية يواجهن تمييزًا واسع النطاق، وخاصة بسبب نظام الوصاية الراسخ الذي يتطلب موافقة الذكور على قيام النساء بالأنشطة الأساسية”.

لافتا إلى ” ناشطات حقوق المرأة اللواتي يتعرضن حالياً للاعتقال التعسفي من قبل المملكة العربية السعودية لانتقادهن للحكومة والدعوة إلى مزيد من الحريات للمرأة، بما في ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي. في عام 2023، حُكم على الأكاديمية سلمى الشهاب بالسجن لمدة 27 عامًا وحظر السفر لمدة 27 عامًا بسبب نشاطها على وسائل التواصل الاجتماعي، بينما حُكم على نورا القحطاني بالسجن لمدة 45 عامًا مع حظر السفر لمدة 45 عامًا.”

وكانت "السعودية" قد ترشحت منفردة لترؤس لجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة، وسبق أن أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش ترشح “السعودية” منفردة لترؤس المنتدى الأممي الأعلى لحقوق المرأة، مشددة على التمييز الذي تمارسه السعودية ضد النساء الاضطهاد المنهجي المُمارس ضد ناشطات حقوق المرأة في البلاد. حتى الموقع الإلكتروني للبعثة الأممية السعودية يقر بأن الحكومة ليست رائدة في حقوق المرأة حيث يورد: “تتخذ السعودية خطوات صغيرة على طريق تقدم المرأة، ولكن الطريق ما يزال طويلا”.

كما وُصف ترؤسها الجنة من قِبل أحد الأمميين: "يتولى الآن أحد أكثر الأنظمة الأبوية وكراهية للننساء في العالم رئاسة لجنة وضع المرأة، التي يتم الترويج لها على موقع الأمم المتحدة باعتبارها الهيئة الحكومية الدولية الرئيسية المخصصة حصريًا لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.