تصدر محمد بن سلمان قائمة حقوقية دولية تدين مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن في ظل الحرب الدموية التي تشنها السعودية على اليمن منذ سنوات.

ومنحت منظمة إيكلسيا (Ekklesia) الحقوقية بن سلمان جائزتين في أشد إدانة لتورطه بانتهاكات وجرائم حرب بحق المدنيين اليمنيين.

وتم تسمية بن سلمان بجائزة “ارتكاب أفظع جرائم حقوق الإنسان”، وجائزة “جرائم الانتهاكات ضد الأطفال”.

وكان أقام معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان حفل توزيع جوائز أقيم في 2 تشرين الثاني/نوفمبر، لأفضل “مفسدين السلام” في الحرب على اليمن، وجرى توزيع الجوائز على من اعتبروا أكثر من غيرهم لإدامة الحرب، والتسبب في الموت والمعاناة، وعرقلة الجهود الرامية إلى إحلال السلام.

وقالت المنظمة إن الهدف من الجوائز الصورية هو لفت الانتباه الدولي إلى الأهوال المستمرة لحرب اليمن و”عار الوقاحة”، وتسليط الضوء على مسؤولية العديد من الجهات الفاعلة المختلفة عن الفظائع التي ترتكب.

وحصل ولي عهد السعودي محمد بن سلمان على جوائز في فئتين: “ارتكاب الفظائع والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”، و”الانتهاكات ضد الأطفال”.

واختير رئيس وزراء المملكة المتحدة بوريس جونسون على رأس المفسدين للسلام في فئة “تسليح أطراف النزاع”.

وقد رشح بوريس جونسون للجائزة من قبل حملة المملكة المتحدة لمكافحة تجارة الأسلحة، الذي قال في ترشيحه: “يعكس الترشيح إلى أي مدى ذهبت حكومة المملكة المتحدة إلى أبعد من نداء الواجب في الدفاع عن صادرات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية وحلفائها وتعزيزها.

وفي حين قام موردون رئيسيون آخرون، ولا سيما الولايات المتحدة، ببعض التحركات للحد من مبيعات الأسلحة هذه، أظهرت حكومة المملكة المتحدة مثابرة لا مثيل لها في الحفاظ على إمدادات الأسلحة من جميع الأنواع في مواجهة التحديات السياسية والقانونية القوية.

وتجدرالإشارة إلى أن بوريس جونسون كان الرئيس الحالي وقت قرارالحكومة استئناف إصدار تراخيص تصدير الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية وحلفائها في يوليو 2020.

وجاء ذلك في أعقاب وقف مؤقت للترخيص ومراجعة قرارات الترخيص، صدر عن محكمة الاستئناف في يونيو/حزيران 2019 بأن النهج السابق للحكومة في التعامل مع مثل هذه القرارات “غير عقلاني وبالتالي غير قانوني”.

وقال سام بيرلو فريمان، منسق الأبحاث في الحملة ضد تجارة الأسلحة، “لقد سقطت الحرب في اليمن إلى حد كبير من الأخبار، لكن معاناة الشعب اليمني مستمرة.

وأضاف أن أولئك الذين يسلحون الأطراف المتحاربة يتحملون مسؤولية ضخمة، ولم يكن أي منهم أكثر حماسا في إبقاء الحرب تمر بمبيعات الأسلحة من المملكة المتحدة في عهد بوريس جونسون وأسلافه.

وذكر أنه كما حث فريق الخبراء البارزين التابع للأمم المتحدة، يجب أن تتوقف جميع إمدادات الأسلحة المقدمة إلى الأطراف المتحاربة، ويجب على المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات عاجلة لإنهاء هذه الحرب المروعة”.