التغيير

كشف موقع استخباراتي النقاب عن نتائج تحقيقات المخابرات الأردنية فيما يعرف إعلاميا باسم “قضية الفتنة” ومحاولة الانقلاب على الملك عبد الله في نيسان/أبريل الماضي.

وذكر موقع “إنتلجنس أون لاين” تفاصيل المحاكمة الأخيرة للمتهم فيها رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد.

وأكد موقع “إنتلجنس أون لاين” أن المخابرات الأردنية العامة برئاسة اللواء أحمد حسني، الذي يثق فيه كثيرا الملك عبد الله الثاني، ألقت بثقلها في المحاكمة

التي بدأت الأسبوع الماضي ضد المقربين من ولي العهد السابق الأمير حمزة بن حسين والذين تتهمهم السلطات بالتآمر لتنفيذ انقلاب.

وقال الموقع إن المخابرات الأردنية مقتنعة بأن نظام آل سعود هو من كان يقف وراء تصرفات “عوض الله”، الذي يحمل الجنسيتين الأردنية وجنسية المملكة.

وكانت محكمة أمن الدولة وجهت في 13 يونيو لعوض الله والشريف حسن بن زيد تهمتي “التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة”

و”القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة”.

وهما يواجهان في حال إدانتهما عقوبة بالسجن لمدة قد تصل إلى عشرين عاما، وفق محاميهما.

وأشار “إنتلجنس أون لاين” إلى تركيز المخابرات العامة على محاكمة رئيس الديوان الملكي وزير المالية الأسبق باسم عوض الله، وأيضا رجل الأعمال الشريف حسن بن زيد، الذي ينتمي للعائلة المالكة في الأردن.

فيما تم استثناء الأمير حمزة، وهو الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني عبد الله الثاني، والذي لم يتم ضمه إلى المحاكمة ولم يتم توجيه الاتهام إليه.

وقال إنه بالرغم من عدم توجيه تهم ضد الأمير حمزة مباشرة، للحد من الأضرار التي لحقت بالعائلة المالكة إلا أن المتهمان في المحكمة قالا إن:

“أن الأمير حاول جذب الشخصيات الساخطة في القبائل الأردنية، ودعاهم إلى منزله، في محاولة لإنشاء قاعدة دعم موالية له”.

وتم اعتقال عوض الله، الذي كان المبعوث الأردني الخاص إلى المملكة، والشريف حسن بن زيد، وولي العهد السابق الأمير “حمزة بن حسين”، في أبريل.

وأشار الموقع إلى أن المخابرات العامة لم يقتصر دورها على التحقيق في القضية، بل تحتجز أيضا الرجلين في مقراتها بالقرب من عمّان.

وافتتحت المحاكمة وراء الأبواب المغلقة في 21 يونيو في محكمة أمن الدولة في عمان، التي حلت محل المحكمة العسكرية في عام 1991.

وأفاد الموقع بأن المخابرات قدمت في المحاكمة رسائل اعترضتها بين “عوض الله” و”بن زيد”، الذي زُعم أنه وسيط بين “عوض الله” والأمير “حمزة”.

والخميس، رفضت محكمة أمن الدولة في الأردن، دعوة قائمة الشهود التي تقدمت بها هيئة الدفاع إلى المحكمة، في إطار ما بات يعرف في المملكة بـ”قضية الفتنة”.

وطلب الدفاع، حضور 27 شخصا، من بينهم الأمير حمزة بن الحسين، من أجل الإدلاء بشهاداتهم في القضية أمام المحكمة، وهو ما جرى رفضه.

والأمير حمزة، الأخ غير الشقيق للملك عبد الله، هو محور المزاعم لكنه تجنب التعرض لعقوبة في أبريل بعد أن أعلن ولاءه للملك.